مصر ترسل 4 فرق عسكرية إلى اليمن.. مع قرب موعد تحرير صنعاء

التحالف ينشر قوات في مأرب قادرة على بلوغ العاصمة وتوازي عدديًا قوات الجمهورية اليمنية

سحب الدخان تتصاعد بعد غارة شنها طيران التحالف على قاعدة عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء أمس (أ.ب)
سحب الدخان تتصاعد بعد غارة شنها طيران التحالف على قاعدة عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

مصر ترسل 4 فرق عسكرية إلى اليمن.. مع قرب موعد تحرير صنعاء

سحب الدخان تتصاعد بعد غارة شنها طيران التحالف على قاعدة عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء أمس (أ.ب)
سحب الدخان تتصاعد بعد غارة شنها طيران التحالف على قاعدة عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء أمس (أ.ب)

كثّف طيران التحالف العربي الهادف لإعادة الشرعية في اليمن، أمس، غاراته على مواقع الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.
فقد قصفت طائرات التحالف، أمس، مجددًا العاصمة صنعاء بسلسلة مكثفة من الغارات الجوية، والتي استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة، بشمال العاصمة، كما استهدفت الغارات منطقة «ضبوة» في مديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث يعتقد أن مديريات تلك المنطقة الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، يخبئ فيها المخلوع صالح كميات من الأسلحة الحديثة، إضافة إلى أنها مناطق مناسبة لاختبائه وبقية المطلوبين من أركان نظامه السابق والمتمردين الحوثيين. ومساء أمس، عاودت طائرات التحالف قصفها للعاصمة، وسمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جبل نقم، بشرق صنعاء، والذي استهدفت مخازن السلاح بداخله بأكثر من 8 غارات متواصلة. كما شن الطيران غارات مكثفة على صعدة والبيضاء وعسيلان في شبوة وفي تعز وغيرها من المناطق التي توجد فيها الميليشيات.
إلى ذلك، وللمرة الثانية وفي محافظة البيضاء، بوسط البلاد، كثفت طائرات التحالف قصفها على عاصمة المحافظة، حيث استهدفت مبنى المجمع الحكومي ومقر جهاز الأمن السياسي (المخابرات) ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وجاءت هذه الغارات بالتزامن مع مواجهات تشهدها مديرية مكيراس، وقال مواطنون خرجوا من المديرية إلى محافظة أبين المجاورة لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطات الحوثيين قطعت الاتصالات الأرضية والجوالة وخدمة الإنترنت عن المديرية بشكل كامل، في وقت توجد فيه قوات من الجيش الوطني على مقربة من مكيراس، وذلك للترتيب التحامها مع المقاومة الشعبية في البيضاء.
وجاءت هذه التطورات مع قرب موعد عملية تحرير صنعاء حسبما تؤكد مصادر التحالف. وفي هذا السياق، قالت مصادر أمنية مصرية إن ما يصل إلى 800 جندي مصري وصلوا إلى اليمن في ساعة متأخرة أول من أمس لينضموا إلى صفوف قوات التحالف. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن أربع وحدات يتراوح حجم كل منها بين 150 و200 جندي بالإضافة إلى دبابات وناقلات جنود وصلت إلى اليمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وقال مصدر عسكري مصري رفيع: «أرسلنا هذه القوات في إطار دور مصر المتميز في هذا التحالف. التحالف يقاتل من أجل الدول العربية الشقيقة. إن (استشهاد) أي جندي مصري سيكون شرفًا وسيعتبر استشهادًا من أجل (إنقاذ) أبرياء».
في غضون ذلك، قال اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش الوطني اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد القوات التابعة لدول التحالف، والتي وصلت إلى مأرب حتى الآن، يساوي ما تملكه الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن، وأضاف أن هذه القوات حديثة وتمتلك من الدعم اللوجستي والأعمال الاستطلاعية وقطع الغيار والصيانة، ما لا تمتلكه القوات المسلحة اليمنية، مؤكدًا أن تلك القوات توجد، حاليًا، في بيئة حاضنة «ليست على ما يرام، لذلك فمهمة القوات تعتمد على الفكر العسكري والخطة التي سيتم اتباعها». وأشار اليافعي إلى أن نجاح هذه القوات «مرهون بالمباغتة، وهذه فقدت في ما يتعلق بمعركة مأرب لأن الإعلام طبل للعملية أكثر من اللازم». وقال القائد العسكري اليمني، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن القدرة الهجومية الموجودة لدى الحوثيين وعلي عبد الله صالح «استنفدت ولا توجد لديهم، الآن، حتى القدرات الدفاعية الفعالة»، وأكد أن على القوات المشتركة، في الوقت الراهن، عدم تسريب خططها العسكرية عبر شاشات التلفزيون، وأن «تقوم بأعمال قتالية فاعلة ومباغتة وأن تعتمد على السرعة والتطويق والمناورة الواسعة»، مشيرًا إلى أن القوة العسكرية الموجودة في مأرب «كبيرة وقوية وتستطيع فعلاً الوصول إلى صنعاء، وهذا وفق تقديرات عسكرية». وفي ما يتعلق بدخول قوات من التحالف في غرب البلاد، أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن محافظتي الحديدة وتعز «تعدان مناطق حاضنة لأي قوة من قوات التحالف، ولا تعتبر حاضنة للحوثيين».
على صعيد التطورات والتحضيرات في مأرب، بدأت القوات المشتركة، والتي تضم قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في التحرك الفعلي لتنفيذ عملياتها العسكرية. وقال مصدر في المقاومة الشعبية بمأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المشتركة أصبحت في حالة استعداد للانتشار في أطراف مدينة مأرب باتجاه نخلاء وطريق صنعاء – الجدعان شمال مدينة مأرب، وطريق مأرب – صرواح – صنعاء، جنوب المدينة. وفي حين ذكرت تلك المصادر أن محافظة مأرب تشهد استمرارًا لتدفق القوات التي ستشارك في العمليات العسكرية البرية لتحرير عدد من المحافظات اليمنية، وأن عددًا من كتائب الجيش الوطني، التي جرى تدريبها مؤخرًا في السعودية، وصلت إلى معسكر القوات المشتركة في مأرب. وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» أن قوة كبيرة انتشرت في «صحراء الصمد» ونخلاء، الواقعة بين حدود مأرب والجوف، وأن هذه القوة هي التي ستتجه لتحرير محافظة الجوف، بالتزامن مع جبهات مأرب، التي شهدت بعض جبهات القتال في محافظة مأرب، بشرق اليمن، أمس، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني المؤيد للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، في كافة جبهات القتال بالمحافظة.
وفي إطار الاستعدادات لتطهير كل المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية، قالت مصادر مطلعة في محافظة شبوة لـ«الشرق الأوسط»، إن قبائل المحافظة وقوات الجيش يستعدون لتنفيذ عملاً عسكريًا مشتركًا، بالتعاون مع قوات التحالف، لتطهير مديرية بيحان من الحوثيين، وقال الشيخ عوض بن عشيم، رئيس تحالف قبائل شبوة إن هناك مجموعة من الحوثيين في شبوة وإن القبائل تعد لهم وسوف تطردهم في اقرب وقت، وإن طيران التحالف يدعم القبائل عبر الطلعات الجوية التي ينفذها على مناطق وجود تلك الميليشيات، مؤكدًا تلقي القبائل دعمًا من التحالف بالسلاح والذخيرة، وإن قوات الجيش الوطني موجودة في المنطقة وتستعد بالتدريبات لعملية عسكرية، وإن العمل العسكري بين القبائل وقوات الجيش سيكون مشتركًا، وحذر رئيس تحالف قبائل شبوة من عمليات الغدر والخيانة التي قد تتعرض لها أي قوات تتحرك باتجاه العاصمة صنعاء، وتحديدًا في مناطق شمال البلاد، وقال: «نحن أخذنا في حسباننا هذا الأمر وأعددنا له العدة». وأشار إلى بعض ألوية القوات العسكرية الموجودة في محافظة حضرموت، والتي أعلنت ولاءها للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي: «يجب أن يتم تطهيرها». وحول ما يطرح عن انتشار مجاميع مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة في بعض مناطق شبوة، قال الشيخ عوض بن عشيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «تلك العناصر تحركها أطراف من خارج المحافظة، ولكن القبائل إذا وجدت أي تحرك منهم، سوف تتصدى لهم، وإن عناصر (القاعدة) في شبوة (لا يتحركون ضد الحوثيين)»، وقال إن «هؤلاء لا يشكلون خطرًا، ومعظمهم من أبناء القبائل وقبائلهم سوف تتفاهم معهم»، لكنه أكد جازمًا أن «الخطر الكبير هو علي عبد الله صالح والحوثيون».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.