مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

15 ألف إسترليني كفالة لتشودري.. وممنوع من الإنترنت أو الاقتراب من أي مطار

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
TT

مقربون من زعيم «المهاجرون» السابق لـ(«الشرق الأوسط»): 10 شروط تضعه تحت الإقامة الجبرية

أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن  بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس
أنجم تشودري مبتسمًا لدى خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة أول من أمس

فرضت عشرة شروط قاسية من قبل قاضي المحكمة الجنائية «أولد بيلي» في لندن أول من أمس للإفراج عن الداعية المتطرف أنجم شودري، منظر «لندنستان»، تضمن في الوقت ذاته قبل خروجه من سجن بيل مارش شديد الحراسة عدم هروبه إلى «داعش».
وتلقت «الشرق الأوسط» أمس رسالة إلكترونية من مقربين من تشودري بالشروط العشرة التي اعتبرو أنها تضع الداعية المتطرف تحت الإقامة الجبرية «بامتياز» بحلقة إلكترونية في قدمه لا يستطيع معها الخروج من منزله من التاسعة مساء حتى السابعة صباحا، بالإضافة إلى «كفالة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني تصادرها شرطة اسكوتلنديارد حالة هروبه من لندن».
وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط» صباح أمس إن تشودري «ممنوع من استخراج وثائق سفر أو الاقتراب من مطار هيثرو أو أي ميناء بريطاني، خوفا من هربه إلى خارج البلاد». وكان تشودري أكد لـ«الشرق الأوسط» في أكثر من حوار إن حلم حياته أن يعيش هو وأطفاله الخمسة تحت ظل خلافة البغدادي «داعش».
من جهته، قال ياسر السري (أبو عمار المصري) لـ«الشرق الأوسط» إن تشودري ممنوع من إلقاء الخطب أو حضور فعاليات الدعوة التي كان يشنها كل أسبوع في المساجد والمنتديات الإسلامية، أو التظاهر بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن تشودري «ممنوع من الاقتراب من الإنترنت أو لمس الهاتف الجوال خوفا من استخدامهما في التحريض».
وأوضح السري، وهو مدير «المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان في لندن» إن «تشودري مسموح له بصلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة لندن لكنه من غير المسموح أن يتواصل مع المصلين أو أن يشارك في أي مظاهرة لأي سبب كان أو يجلس مع شخصين أو أكثر وإلا كان عرضة للاعتقال مرة أخرى.
وضمن الشروط التي طرحها سويني ساندرز قاضي محكمة «أولد بيلي» قبل الإفراج عن تشودري وقبلها هيئة دفاع تشودري أيضا «عدم التواصل مع المتهمين معه في نفس القضية التي احتجز بسببها الشهر الماضي بعد حملة مداهمات شنتها شرطة اسكوتلنديارد».
أيضا، اشترطت محكمة «أولد بيلي «أن «لا يغير تشودري عنوان سكنه الموجود في ملف القضية، والا يحاول مغادرة بريطانيا أو ان يسعى للخروج من لندن قبل مثوله للمحاكمة بتهمة الدعوة إلى دعم تنظيم اداعش «داعش «المتطرف في 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعرب السري عن اعتقاده ان تشودري لن يهرب من بريطانيا وان يقينه انه سيراه في محكمة «اولد بيلي» يدافع عن نفسه بنفسه كمحام في يناير المقبل.
وكان تشودري أوقف احتياطيا في بداية أغسطس (آب) «اب» ومثله محمد رحمن (32 عاما) الملاحق في القضية نفسها وكلاهما كان محتجزا في سجن بيل مارش شديد الحراسة حتى خروجهما أول من امس. ولم يتم الإفراج عن تشودري الأمين العام السابق لحركتي المهاجرون والغرباء الا بعد توفير الضمانات والشروط اللازمة المطلوبة من قبل اسكوتلنديارد.
ويتهم شودري القريب من الداعية السوري عمر بكري الذي اسس معه جماعة «المهاجرون» أو «إسلام فور يو كي» (الإسلام للمملكة المتحدة)، التي حظرتها بريطانيا عام 2010، بالدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى دعم تنظيم داعش بين يونيو (حزيران) 2014 ومارس 2015. وقالت شرطة اسكوتلنديارد في بيان إن تسعة أشخاص ألقي القبض عليهم أغسطس للاشتباه بانضمامهم إلى منظمة محظورة ودعمها. وشنت شرطة لندن على إثرها حملات تفتيش لقرابة 18مبنى مشتبه بها في لندن وفي ستوك أون ترينت، في وسط غربي المملكة المتحدة.
وتشودري من مواليد 1967، وهو باكستاني الأصل، ويمتلك في شخصيته القدرة على المحادثة بشكل مرح وحس ساخر بلغة إنجليزية راقية. وقد درس القانون في جامعة ساوثهامبتون، وكان يعرف باسم «أندي» قبل تعرفه على أستاذه وشيخه عمر بكري، الذي غير طريق حياته إلى طريق الدعوة ومحاكم الشريعة حيث أسسا جماعة «المهاجرون» وبعدها «الغرباء»، وكلا الجماعتين حلتا وحظرتا من قبل السلطات البريطانية بعد هجمات لندن عام 2005. وعمل تشودري بعد تخرّجه محاميًا، واختير رئيسًا لجمعية جماعة المحامين المسلمين، وعمل إلى جانب بكري الذي خرج من بريطانيا في أعقاب هجمات لندن ويحتجز حاليا في سجن رومية بلبنان.
ويؤمن تشودري بـ«الخلافة الإسلامية»، وبأن الشريعة يمكن أن تُطبّق على قطاع واسع من البشرية، ومع أستاذه عمر بكري أسسوا محاكم الشريعة في أجزاء من شرقي لندن. ويعتقد تشودري أن بريطانيا ستصبح دولة مسلمة تخضع للشريعة الإسلامية في عام 2050.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.