أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

أمير المنطقة الشرقية يكرّم بنك الرياض لدوره في دعم مسيرة جمعية «إطعام»

* كرم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بنك الرياض، لدعمه المميز لجمعية «إطعام»، ودوره الفاعل في رعاية أعمال الجمعية، ومساندتها على تحقيق أهدافها الرامية لحفظ نعمة الطعام على مدى السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل السنوي لجمعية إطعام، والذي نظّمته الجمعية لتكريم شركائها والمؤسسين والجهات الداعمة لمسيرة أعمالها بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاقتها، وذلك مساء يوم الأحد الماضي بالدمام، حيث قام راعي الحفل بتسليم الدرع التكريمية لنائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض محمد عبد العزيز الربيعة.
وثمّن الربيعة تكريم أمير المنطقة الشرقية لبنك الرياض بهذه المناسبة، ورعايته الكريمة للفعالية، والتي تعكس ما تحظى به الجمعية ودورها البنّاء من مساندة ودعم منه، موجها تهنئته كذلك للجمعية بمرور ثلاث سنوات على انطلاقتها، ومتمنيا لها مزيدا من الاستمرارية في مسيرتها والاستدامة لمشاريعها.
وأكد الربيعة على اعتزاز بنك الرياض بدوره كشريك لجمعية «إطعام» وحرصه على تعزيز هذه الشراكة وتقديم ما يلزم من دعم لإثراء تجربة الجمعية ودورها التنموي والاجتماعي الريادي، انطلاقا من التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وسعيه الدائم لتوثيق شراكته المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم نماذج ناجحة في العمل الاجتماعي الفاعل والمؤثر.
ويأتي هذا التكريم لبنك الرياض بالنظر إلى الإسهامات التي قدّمها البنك للجمعية منذ انطلاقة نشاطها الخيري، حيث يعد البنك من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية نتيجة تبنيه لسلسلة من المبادرات التي كان لها أثرها البالغ في إنجاح مسيرة الجمعية والدفع بخطواتها نحو الأمام لتحقيق تطلعاتها في ترسيخ ثقافة حفظ النعمة.

«الأهلي» و«بوبا» يُطلقان برنامجًا لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع الحكومي

في إطار تضافر الجهود بين شركات القطاع الخاص بهدف دعم المجتمع وتحقيق احتياجاته، أطلق البنك الأهلي بالشراكة مع شركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني برنامجا تمويليا لتقسيط التأمين الصحي لمنسوبي القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء المملكة بمعدل ربح سنوي 0 في المائة، جاء ذلك إثر توقيع البنك اتفاقية شراكة تُعد الأولى من نوعها في قطاع التأمين الصحي بالمملكة مع «بوبا»، حيث يقوم البنك بموجب هذه الشراكة بتوفير قيمة بوليصة التأمين الصحي العائلي على أقساط ميسّرة لمدة 12 شهرًا.
وقد وقع الاتفاقية كل من حامد فايز، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي وطل ناظر الرئيس التنفيذي لشركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا في مقر الإدارة العامة للبنك الأهلي في جدة.
من جهته، أوضح حامد فايز، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا سعيه الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه.
ووفقًا للاتفاقية ستقوم شركة «بوبا» العربية لخبرتها كأكبر شركة في مجال التأمين والرعاية الصحية في المملكة بتقديم خدمات تأمينية متخصصة ومصمّمة لعملاء البنك الأهلي عامة والعملاء المشتركين في «برنامج البنك الأهلي لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع العام» بأسعار ومميزات وتسهيلات تنافسية خاصة بالبرنامج.

Sprout by HP تتوفر الآن في السعودية حصريًا لدى مكتبات جرير

* احتفلت شركة إتش بي العالمية اليوم بتدشين جهاز جديد بتقنية جديدة (سبراوت)، حيث اختيرت السعودية لإطلاق الجهاز في الشرق الأوسط، بعد أن أطلق في وقت سابق من العام الحالي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.
ووسط حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومديري الشركات والإعلاميين والمهتمين، شهد برج الفيصلية في العاصمة الرياض انطلاق الحفل الذي نظمته الشركة مساءً بفقرة متميزة لنجم الراب السعودي قصي، وفرقة ضاد السعودية للفن الغرافيتي، حيث قدموا عروضا خاصة بتجربتهم لكيفية استخدامهم واستفادتهم من الجهاز الجديد الذي يخدم أعمالهم.
وتمثل المنصة الحاسوبية الفريدة Sprout by HP تعريفًا جديدًا لتجربة المستخدم وتضع أساسًا لتقنيات المستقبل.
وتعتبر Sprout by HP أول منتج يتوفر ضمن منظومة الواقع الممتزج Blended Reality من إتش بي، والتي صممت لتقليل الحواجز بين العالمين المادي والرقمي، وتمكن المستخدمين من إيجاد تصور جديد لما يمكنهم ابتكاره وكيفية ذلك.
ويجمع جهاز سبراوت من إتش بي بين قوة الحواسيب المكتبية المتطورة والتجربة الطبيعية الغامرة لواجهة المستخدم، لتخلق بذلك تجربة حوسبة جديدة ومبتكرة بالكامل.
ومن خلال الدمج بين الماسحة الضوئية وتقنيات الاستشعار العميقة والكاميرا عالية الدقة، إلى جانب جهاز العرض الضوئي في جهاز واحد، تسمح Sprout by HP للمستخدمين بالتعامل مع الأجسام المادية ودمجها في مكان عمل رقمي واحد. يتوفر Sprout by HP الآن في السعودية لدى مكتبات جرير

«سيتي ماكس» تغيّر علامتها التجارية لمتاجرها في السعودية إلى «ماكس»

* أعلنت «ماكس»، أضخم علامة تجارية والأسرع نموًا في مجال الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، عن تغيير اسم العلامة التجارية لمتاجر «سيتي ماكس» في المملكة العربية السعودية لتصبح تحت مسمى «ماكس». وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع توحيد العلامة التجارية العالمية لـ«ماكس».
وتطورت «ماكس» لتصبح إحدى العلامات التجارية الرائدة ضمن فئتها في قيمة الأعمال، وتسهم بشكل كبير في نمو وتطوير سوق التجزئة في المملكة. وكانت «ماكس» قد افتتحت أول متجر لها في حي الروضة في الرياض في عام 2004، وعلى مدى العقد الماضي ازداد انتشارها بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت الحالي، يوجد لدى «ماكس» أكثر من 110 متاجر تمتد بمساحة 2.7 مليون قدم مربع في 40 مدينة في المملكة العربية السعودية.
وتعد «ماكس» واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية انتشارًا في قطاع التجزئة في المملكة، حيث أطلقت مؤخرًا متجرها الـ110 في «الواحة مول» بمدينة الخرج. وتخطط «ماكس» إلى استمرار توسعها وزيادة عدد متاجرها في المملكة على مدى العامين المقبلين، من خلال الدخول إلى 5 مناطق جديدة وافتتاح 50 (خمسين) متجرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

انطلاق اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طيران ناس «طياري المستقبل»

> بحضور بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، والكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي للعمليات الجوية بطيران ناس، انطلقت اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طياري المستقبل يوم الثلاثاء الماضي بفندق مكارم الرياض، حيث بلغ عدد المتقدمين للانضمام إلى البرنامج 80 مرشحًا. ويهدف برنامج «طياري المستقبل» الذي ينفذه طيران ناس إلى تخريج طيارين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة، حيث يمتد البرنامج لنحو 10 سنوات للمساهمة في تحقيق نسبة السعودة الكاملة على مستوى الطيارين ومساعديهم في الشركة.
وعبر بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، عن سعادته بانطلاق البرنامج إذ قال: «(طياري المستقبل) هو برنامج استراتيجي نسعى من خلاله لبناء فريق وطني بمؤهلات مهنية عالية، وقد احتفلنا أخيرًا بتخريج الدفعة الثانية من خريجي البرنامج وتقديم كوكبة جديدة ضمت أكثر من خمسين خريجًا بين طيار ومساعد طيار ومُرحل جوي من شباب المملكة، للعمل في مجال قطاع الطيران، كما أن (ناس) القابضة حريصة على إتاحة فرص تدريب وتوظيف مميزة للشباب السعودي الطموح، حيث تمكنت من خلال هذا البرنامج من تحقيق أهدافها للسعودة بما يتفق مع رؤيتها، والتزاما بتوجه المملكة نحو سعودة الوظائف». وأشار المهنا لثقة مجموعة «ناس» القابضة بقدرات وكفاءات الكوادر السعودية، مؤكدًا استمرار مبادرات «ناس» القابضة والتزامها بتدريبهم وتوظيفهم، وأن المجموعة ستتيح للموهوبين منهم الفرص التي تمكنهم من تحقيق النجاح بطيران «ناس».

قيادات سعودية جديدة في «بي إيه إي سيستمز السعودية»

* أعلنت شركة «بي إيه إي سيستمز السعودية» عن تعيين كل من عبد اللطيف آل الشيخ نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال وعضوا في مجلس الإدارة، وخالد الدغيم نائبا للرئيس للشؤون الهندسية وعضوا في مجلس الإدارة، ومنذر محمود طيب مديرا عاما للاتصال المؤسسي في السعودية وعضوا في مجلس الإدارة؛ وسيكون منذر مسؤولا عن أعمال الإدارة والإشراف على تطور وتقدم استراتيجية الاتصال في السعودية، ومن ضمن ذلك شركاء «بي إيه إي سيستمز» في المملكة، وكذلك بي إيه إي سيستمز العربية للخدمات الأرضية»، وذلك بهدف حماية وتعزيز سمعة الشركة بالسعودية. وتأتي هذه التعيينات تأكيدا لثقة الشركة في الكوادر السعودية، وتحقيقا لأحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو الاستثمار في القوى البشرية المحلية.
وقد عبر القادة الذين تم تعيينهم عن جزيل شكرهم على هذه الثقة، مؤكدين أنها حافز كبير لتقديم الدعم لأعمال هذه الشركة العالمية والمتخصصة في مجالات الدفاع والأمن والمعلومات، كما أنها نقلة جديدة تثبت المستوى الذي وصل إليه الشباب السعوديون في دعم مختلف الأعمال، وأن لديهم المنافسة القوية على المناصب العليا عالميا.
الجدير بالذكر أن شركة «بي إيه إي سيستمز» تتميز بمستويات مرتفعة من السعودة في جميع قطاعاتها، بل تجاوزت ذلك لتشمل شركاءها في المملكة. كما تمتلك حاليا قدرات سعودية عالية التأهيل، منهم من يتقلد مناصب إدارية عليا، ومنهم من يتم إعداده ليصل إلى مناصب قيادية في الشركة، حيث يتوقع أن يشكل السعوديون فريق الإدارة في المستقبل، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث ستكون المملكة هي مركز الريادة والتميز للشركة في العالم العربي.

«السعودي الفرنسي كابيتال» أكملت بنجاح إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لصالح شركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري»

* أعلنت «السعودي الفرنسي كابيتال» أنها أكملت بنجاح إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة مليار ريال سعودي لشركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري – أوريدكو»، حيث تم إصدار الصكوك (إصدار أولي مضمون) من قبل شركة «أوريدكو للصكوك المحدودة» من خلال طرح خاص في السعودية. هذا وقد حظيت الصكوك باهتمام كبار المستثمرين في المملكة مع طلب كبير من قبل صناديق الاستثمار المملوكة للحكومة والبنوك ومديري الأصول والشركات وشركات التأمين إذ تم تسعير الصكوك بنسبة 1.7 في المائة أعلى من معدل الاقتراض بين البنوك السعودية «سايبور» بفترة توزيع دوري نصف سنوي، مما ساعد أوريدكو في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتوسيع محفظة الالتزامات، كما سيتم استخدام مبلغ التمويل لتلبية احتياجات الاستثمار الرأسمالي ولأغراض الأعمال العامة لدى الشركة.
وقد عينت الشركة كلاً من شركة «جي آي بي كابيتال» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «الأهلي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض.
هذا وتعمل شركة «أوريدكو» من خلال شركاتها التابعة في تطوير وتشغيل الأسواق المركزية (المولات) في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية في الإمارات ومصر وبعض الأسواق المجاورة، كما تمتلك الشركة وتشغل عددا من المطاعم ومحلات العصائر في بعض من أسواقها.



المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
TT

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)

أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في تقريره الاقتصادي الشهري الصادر يوم الخميس إلى أن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي، رغم أن النمو في الربع الأول سيكون ضعيفاً، مع توقع بدء الانتعاش مع حلول فصل الربيع.

وقد شهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الإنفاق الحكومي الكبير، وقوة سوق العمل، وتراكم مدخرات الأسر، كلها عوامل تعزز التفاؤل بشأن مرحلة التعافي المقبلة، وفق «رويترز».

وقال البنك المركزي الألماني: «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه في الربع الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أسرع بدءاً من فصل الربيع، مدفوعاً بشكل أساسي بالحوافز المالية».

وتوقع البنك أن يتأثر قطاع البناء سلباً بسوء الأحوال الجوية خلال الربع الحالي، بينما لن يبقى الاستهلاك الخاص عند مستويات مرتفعة.

وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي شهد بعض الطلبات الكبيرة، إلا أنها مرتبطة في الغالب بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، فيما لا تزال القدرة التنافسية للقطاع في أسواق التصدير ضعيفة نسبياً.

وكان البوندسبانك قد توقع سابقاً نمواً اقتصادياً أقل من 1 في المائة هذا العام، مع تركيز معظم هذا النمو في النصف الثاني من العام.


عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية، بينما استمرت الأسواق في تقدير لاحتمالية خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في عام 2026، بأقل من 50 في المائة.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التأثير التضخمي المحتمل لمزيد من ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، في حين حثت روسيا طهران و«الأطراف الأخرى» على توخي الحذر وضبط النفس.

مع ذلك، فمن المتوقع أن تبقى أسواق الدخل الثابت في حالة ترقب وانتظار قبل صدور مجموعة من البيانات الأميركية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.76 في المائة. وكان قد بلغ 2.725 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان نحو 2.90 في المائة في مطلع هذا الشهر.

مؤشرات ضعيفة من بيانات منطقة اليورو

قدمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو بعض المؤشرات الضعيفة، بما في ذلك انكماش الفائض التجاري لـ«الاتحاد الأوروبي» بشكل أكبر؛ نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، وارتفاع الواردات الصينية التي أزاحت الإنتاج المحلي، وتراجع معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الحالي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فقد زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.10 في المائة، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بأن يُبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير. وبلغ العائد 4.018 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال محللو «باركليز» إن محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عزز وجهة نظرهم بأن المخاطر المحيطة بمسار سعر الفائدة الأساسي تميل نحو الارتفاع، مشيرين إلى أن أي إجراءات لتخفيف السياسة النقدية قد تتأخر بسهولة إذا استمرت ضغوط التضخم أكثر من المتوقع. ولا يزالون يتوقعون أن يُجري «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وكان صناع السياسة الأميركية متفقين بشكل شبه إجماعي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن الخطوات التالية.

ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 30 في المائة لخفض سعر الفائدة بحلول ديسمبر 2026، مقارنةً بنسبة 20 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع التوقعات من أكثر من 40 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال ميشيل توكر، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «لتحقيق هذا (لزيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة)، فسنحتاج على الأرجح إلى انخفاض حاد في التضخم، أو ارتفاع كبير في قيمة اليورو، أو سلسلة من مؤشرات النمو المتدهورة».

اتجاه منحنى العائد

وأضاف: «لا نتوقع تحقق أي من هذه العوامل على المدى القريب جداً»، مشيراً إلى أنه يتوقع مزيداً من انحدار منحنى العائد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين؛ الأعلى حساسية لتوقعات سعر الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.07 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَيْ أساس، لتصل إلى 3.37 في المائة. وبلغ الفارق مقابل السندات الألمانية 59.60 نقطة أساس، بعد أن انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008.


اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
TT

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».

وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».

وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».

وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.

وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.

* واقع السوق

وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.

ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.

وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.

وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».