اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

الجماهير تنزل إلى الشارع مجددا وسط إغلاق قوات الأمن لوسط بيروت

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية
TT

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

أغلقت قوات الأمن اللبنانية وسط بيروت اليوم (الاربعاء)، فيما اجتمع ساسة البلاد بهدف مناقشة سبل الخروج من أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل وفجرت احتجاجات في الشارع.
وتوافدت مجموعات من اللبنانيين اليوم، إلى وسط العاصمة بيروت مرة جديدة للتظاهر ضد فساد الطبقة السياسية التي بدأ اقطابها تحت ضغط الشارع، جلسة حوار للبحث في الشلل السياسي والمؤسساتي.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان على خلفية أزمة نفايات تكدست في الشوارع، ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها، وتهاجم الحملة "فساد الطبقة السياسية" وعجزها عن التعامل مع مشاكل معيشية مزمنة.
ودعت منظمات المجتمع المدني التي تقود التحرك اليوم، إلى تظاهرتين، الاولى نهارًا لترافق جلسة الحوار التي جمعت قادة سياسيين في مقر البرلمان، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرا (9:00 ت غ)، والثانية الساعة 18:00.
وتترافق التظاهرات والحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع تدابير أمنية مشددة؛ فقد انتشر المئات من عناصر قوى الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع وسط بيروت، حسبما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية ثقيلة وأسلاك حديدية.
وأقدم عشرات الناشطين والمتظاهرين على مهاجمة مواكب لسياسيين بالبيض والشعارات المنددة.
وقالت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ هؤلاء تجمعوا على الطريق البحرية المؤدية إلى البرلمان بسبب تعذّر إمكان وصولهم إلى مقر المجلس النيابي، ورشقوا مواكب السياسيين المؤلفة من سيارات سوداء داكنة الزجاج التي مرت من امامهم بالبيض. بينما كانوا يهتفون "حرامي، حرامي". كما هتفوا "ايه ويلا، نواب أطلعوا برا".
ونتجت أزمة النفايات من اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة وانتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات من دون التوصل إلى إبرام عقد جديد. ومنذ ذلك الحين، تُجمع النفايات بشكل متقطع من بيروت والمناطق، وترمى في أماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.
وتتألف الحكومة من مجمل الاطراف السياسية في البلاد، وتتحدث تقارير عن تمسك العديد من السياسيين بالحصول على حصص وارباح من أي عقود خاصة بجمع النفايات، وعن استخدام البعض الآخر الازمة للابتزاز لتحقيق مآرب سياسية معينة.
وأضيفت أزمة النفايات إلى الازمة السياسية الناجمة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ مايو (أيار) 2014، وعن توترات أمنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما أعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2017.
ويتهم المتظاهرون تحت شعار "كلن يعني كلن" جميع السياسيين بالفساد والاهمال.
وقال الناشط طارق الملاح من مجموعة "طلعت ريحتكم" لوكالة الصحافة الفرنسية، "انهم يتفقون علينا. الحوار كذب على الناس"، مضيفا "لقد حاصرونا بسياج كأننا في ثكنة عسكرية وحاصرونا بساحة واحدة، لكننا باقون هنا".
ورأت سمر مازح (23 سنة - طالبة) أنّ "الحوار لا يهدف سوى لاعادة المحاصصة والالتفاف علينا. حل النفايات متاح والخيارات عديدة تلجأ إليها دول العالم، إلّا أنّهم لا يريدون الحل، لأن النفايات منجم ذهب بالنسبة إليهم"، مضيفة "القضية لا تقتصر على النفايات. نحن في 2015 والناس يموتون على أبواب المستشفيات".
من جهته، أعلن رئيس الحكومة تمام سلام قبل دخوله البرلمان للمشاركة، أنّه دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء الساعة 17:00 من بعد ظهر اليوم (14:00 ت غ) للبحث في أزمة النفايات بعد أن توصلت لجنة وزارية إلى وضع خطة لحلها.
وقال "نتمنى أن نبني على القرار الذي توصلت إليه اللجنة (...)، للدخول إلى الحلول الجذرية وانقاذ البلد من النفايات واراحة الناس وإشاعة جو من الثقة".
ويرتدي الحراك المدني طابعا استثنائيا، إذ لا سابقة له بهذا الحجم في بلد اعتاد مواطنوه النزول إلى الشارع فقط بناء على دعوات السياسيين. إلّا أنّ هذا لا يلغي استمرار حالة الانقسام الشديد بين اللبنانيين بين قوتين رئيسيتين: قوى 14 آذار التي تضم بشكل أساسي تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحليفه المسيحي حزب القوات اللبنانية، وقوى 8 آذار التي تضم حزب الله الشيعي وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون.
ويقف هذا الانقسام عائقا أمام إنهاء الشغور الرئاسي على الرغم من 28 دعوة وجهت إلى البرلمان على مدى سنة واربعة أشهر، لانتخاب رئيس. ويقاطع نواب حزب الله وحلفاؤه جلسات انتخاب رئيس، ما يحول دون اكتمال النصاب.
وذكر مشاركون في حوار اليوم، أنّ البند الاول على جدول أعمال الجلسة هو انتخاب رئيس، ولو أنّ معظمهم لا يعولون كثيرًا على خروجه بنتيجة.
وأبرز المشاركين في الحوار إلى جانب بري وسلام، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ممثلا تيار المستقبل، والزعيم المسيحي ميشال عون، ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويقاطع حزب القوات اللبنانية جلسة الحوار لأنه "مضيعة للوقت"، بحسب قول رئيسه سمير جعجع قبل أيام.
وقبل ساعات من جلسة الحوار، تلقى رئيس الحكومة تمام سلام اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري، شدد فيه على "ضرورة أن يلتئم البرلمان اللبناني وينتخب رئيسا في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع دستور لبنان.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.