حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»
TT

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

ندد صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (الحزب الرئيسي التركي المؤيد للقضية الكردية)، اليوم (الاربعاء) بحملة "تعديات" اتهم الدولة التركية بالوقوف خلفها، استهدفت حزبه ردا على "الاعتداءات الدامية" التي يشنها المسلحون الاكراد على الجيش التركي.
وقال دميرتاش للصحافة إن "حملات الهجمات هذه تديرها يد واحدة هي يد الدولة".
وتعرضت عشرة مراكز ومكاتب لحزب الشعوب الديمقراطي لليلة الثانية على التوالي أمس (الثلاثاء)، لهجمات شنها متظاهرون يتهمون الحركة بمساندة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين أسفرت عملياتهم عن مقتل حوالى ثلاثين جنديا وشرطيا منذ الاحد. ونفى دميرتاش أي مسؤولية في المواجهات. قائلا "لسنا نحن من قرر اغراق هذا البلد في الحرب وتكثيفها. لم نساند يوما مثل هذا القرار، انه قرار اتخذه الرئيس (رجب طيب اردوغان) والحكومة".
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسية لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وعدد من الدول الاخرى "منظمة ارهابية".
وقال دميرتاش "خلال اليومين الاخيرين جرى اكثر من 400 هجوم (ضد حزب الشعوب الديمقراطي والاكراد) اننا نتعرض لحملة من التعديات والهجمات".
من جانب آخر، تظاهر حوالى سبعة آلاف شخص في وقت متأخر ليل أمس وسط انقرة تنديدا بـ"ارهاب" حزب العمال الكردستاني وقامت مجموعة اخرى من حوالى مائة شخص بمهاجمة مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي في حي كافاكليديري واحرقت فيه قاعة المحفوظات. كما هاجم انصار للحكومة مساء أمس مقر صحيفة "حرييت" في اسطنبول للمرة الثانية منذ يوم الاحد الماضي، لاتهام الصحيفة بأنها "معادية لاردوغان"، بحسب زعمهم.
من جانبه، ندد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو مساء أمس بهذه التظاهرات، داعيا الى الهدوء. وكتب على موقع تويتر "ان هدف الإرهاب هو النيل من روابطنا الاخوية الثابتة. مهاجمة الصحافة واملاك الاحزاب السياسية أمر غير مقبول"، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد ان يحل محل القانون".
ومنذ يوليو (تموز) الماضي تشن تركيا غارات جوية وهجمات برية ضد حزب العمال الكردستاني في معاقله في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، لتوجيه ضربة قاصمة لقدراته.
ورد الحزب بهجمات شبه يومية أدت الى مقتل عشرات من الجنود ورجال الشرطة الاتراك تعد الاكثر دموية في النزاع.
ويذكر أنه أدى تجدد العنف الى انهيار هدنة 2013 التي كانت تهدف الى التوصل الى اتفاق سلام ينهي ثلاثة عقود من التمرد الذي أودى بحياة الآلاف.
وتوغلت قوات تركية خاصة في شمال العراق أمس للمرة الاولى منذ اربعة اعوام بعد سلسلة هجمات لمسلحي حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل اكثر من ثلاثين جنديا وشرطيا واغرقت تركيا في العنف.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.