أسرة أميركية تنقذ ابنها من الانضمام لـ«داعش»

«إف بي آي» وجهت إلى خان اتهامات بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي للتنظيم الإرهابي

أشر عبيد خان (واشنطن بوست)
أشر عبيد خان (واشنطن بوست)
TT

أسرة أميركية تنقذ ابنها من الانضمام لـ«داعش»

أشر عبيد خان (واشنطن بوست)
أشر عبيد خان (واشنطن بوست)

جلس أشر عبيد خان داخل مطار أتاتورك في إسطنبول يفكر في خطوته التالية - التي كانت إما الانتقال إلى سوريا للالتحاق بصفوف «داعش»، الجماعة المسلحة التي اجتذبته نحو إمكانية الموت في سبيل الله أو العودة إلى تكساس وأسرته التي استبد بها الخوف ويمتلئ بريده الصوتي بمناشدات منها.
وبعد أن حسم قراره، أمسك خان، 19 عامًا، بالهاتف وأخبر والده: «أريد العودة للوطن».
وفي غضون ساعات، استقل خان طائرة وعادة إلى موطنه، تحديدًا ضاحية هوستون داخل تكساس. ورغم أن أسرته نجحت في إنقاذه من مصير مجهول في سوريا، فإنه يواجه خطر المحاكمة داخل الولايات المتحدة.
بعد خمسة عشر شهرًا، تحديدًا مايو (أيار) 2015، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) اتهامات لخان بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي إلى «داعش». وبدلاً من العيش تحت لواء الخلافة، يواجه خان الآن إمكانية السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.
بالنسبة لأسرته ومحاميه، لا يعدو خان كونه مراهقًا سقط ضحية سذاجته وتضليل «داعش» له. ويؤكد محاميه، توماس بيرغ، أن خان تراجع عن قرار لا رجعة فيه، وعاد منذ ذلك الحين إلى نهج ديني معتدل.
وأوضح بيرغ أنه: «عاد للوطن وفعل الصواب. وإذا كانت الحكومة ذكية، عليها استغلال هذا الأمر. مثلاً، يمكن له ارتياد المساجد والحديث عن عودته لصوابه».
وأضاف أنه حال تعرض بيرغ للسجن، فإنه لن يبقى بذلك حافز أمام الشاب التالي الذي تراوده أفكار الانضمام لـ«داعش» كي يحول مساره ويعود للوطن. وأشار إلى أن السياسة الحكومية لا تترك مجالاً للعودة.
جدير بالذكر أن بيرغ لم يسمح لموكله بالحديث إلى أي جهة صحافية.
في المقابل، فإن خان من وجهة نظر «إف بي آي» يمثل مصدر مخاطرة مجهولة العواقب من الأفضل الحد منها عبر تقديمه للمحاكمة. وتجسد هذه القضية التوجه الأميركي حيال مواجهة «داعش»، فبينما قررت بعض الدول الأوروبية التعامل مع الشباب الراديكالي العائدين من سوريا باعتبارهم متطرفين بحاجة لخوض برامج استشارية وتعليمية وتوظيفية للقضاء على التوجهات الراديكالية بداخلهم، تتعامل الولايات المتحدة مع مجندي «داعش»، حتى من لا يتجاوزون في رحلتهم إليها أعتاب المطار، باعتبارهم إرهابيين مشتبها بهم.
ومنذ تصنيف واشنطن لـ«داعش» كتنظيم إرهابي عام 2014. ألقى «إف بي آي». القبض على مشتبه بهم بصورة تكاد تكون أسبوعية على صلة بالتنظيم، ينتمي كثيرون منهم إلى سن الشباب وجرى اجتذابهم لأفكار راديكالية عبر الإنترنت. وقد وجهت اتهامات لأكثر من 60 شخصًا بتقديمهم دعما ماديا لـ«داعش» واتهامات أخرى.
وقد اعترف 12 منهم بالاتهامات الموجهة إليهم، بينهم فتى في الـ17 من عمره من فيرجينيا صدر ضد حكم بالسجن 11 عامًا ووضعه قيد المراقبة بقية حياته ومراقبة نشاطاته عبر الإنترنت.
جدير بالذكر أن مدير «إف بي آي»، جيمس بي. كومي، كان قد دعا الأسر والقيادات الدينية المسلمة للتعاون مع المكتب للحيلولة دون تحول الشباب المسلم إلى أفكار راديكالية، مؤكدًا أن «مصالحنا مشتركة».
بيد أن قضية خان - والعشرات مثلها - تترك لدى بعض أعضاء المجتمع المسلم داخل الولايات المتحدة انطباعًا بأنه لا بديل للسجن من وجهة نظر المحققين الفيدراليين و«إف بي آي».
وفي هذا الصدد، أعرب مصطفى تاميز، أحد القيادات المسلمة في هوستون، الذي تعاون مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بخصوص مواجهة التطرف العنيف، عن اعتقاده بأنه: «لا يصبح أحد عميلا خاصا بارزا لمجرد حديثه إلى أب وأم حول أخطار الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإنما تحقق مكانة كبيرة فقط من خلال إلقائك القبض على مجرم خطير. لذا، علينا أن نغير نظام الإثابة».
واستطرد بأنه بينما ينبغي تحويل بعض القضايا إلى المحاكمة، فإن الولايات المتحدة «يجب أن نواجه الخطاب المتطرف وبناء القدرة على حماية هؤلاء الصبية وإبقائهم بعيدًا عن الجماعات الإرهابية. علينا إعادة النظر في التوجه الذي نتبعه».
في المقابل، قال مسؤولون أميركيون، رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون تحقيقات جارية، إنه كانت هناك الكثير من القضايا التي تعاون خلالها العملاء الفيدراليون مع الأسر للحيلولة دون سقوط أبنائهم في براثن أفكار راديكالية، وبالفعل تم تجنب توجيه اتهامات جنائية للأبناء. وأضاف المسؤولون أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق، وإن لم تكن قاطعة، بأن خان لم يتخل عن أفكاره الراديكالية بعد عودته إلى الولايات المتحدة.
وذكر مسؤولون لدى «إف بي آي» أن خان أخبر صديقا له بعد شهور من عودته من تركيا بأنه ينبغي عليه النظر إلى «داعش» بذهن منفتح. كما علم مسؤولو المكتب أن مخاوف تصاعدت داخل المسجد الذي يرتاده خان، حيث يتولى تدريس دراسات إسلامية لتلاميذ الصف السابع من التعليم خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وبعد إلقاء القبض على خان في مايو تلقى إم. جيه. خان، الذي لا تربطه صلة بخان، ويتولى رئاسة الجمعية الإسلامية في هوستون الكبرى، رسالة عبر البريد الإلكتروني، حصلت «واشنطن بوست» على نسخة منه، من أحد القيادات الدينية بالمسجد يقول فيه: «أخبرني البعض بأنه كانت لديه بعض الأفكار أو التعاطف تجاه جماعات بعينها تعتبر غير صحية».
وذكر «إف بي آي» أن أفرادًا من المسجد أخبروا عملاء للمكتب أن خان يعتقد أن الولايات المتحدة تمثل «الدجال».
في المقابل، وصف عمران موتون، ناظر مدرسة الأحد، خان بأنه «فتى مثالي» التزم بالمنهج الدراسي المقرر. وقال إن أحدًا لم يذكر أبدًا أن خان أبدى تعاطفه تجاه «داعش».
يذكر أن والدي خان قدما إلى الولايات المتحدة من باكستان منذ أكثر من عقدين، واضطر الوالدان للعمل بثلاثة وظائف - بمحطة وقود و«بيتزا هت» و«وول مارت» - لإعالة أبنائهما الأربعة، وجميعهم من الذكور، الذين التحقوا بمدارس عامة. وكانت الأسرة ترتاد مسجد السلام، وهو مسجد ضخم يخدم قرابة 400.000 مسلم، وهو المجتمع المسلم الأكبر في الولاية.
ومن بين أصدقاء خان بالمسجد، مع اقترابه من التخرج في المدرسة الثانوية، فتى مكسيكي اعتنق الإسلام يدعى سيكستو راميرو غارسيا، وأصبح يطلق على نفسه عبد الله علي.
وبدأ غارسيا وخان في مشاهدة مقاطع فيديو راديكالية عبر الإنترنت، حسبما تذكر وثائق المحكمة. وبدأ خان يشدد على ضرورة ارتداء النساء الحجاب، وتوترت علاقته بأسرته، واعترض على قرار والديه العمل بأماكن تبيع الخمور.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 بعد شهور قلائل من تخرجه، سافر إلى سيدني بأستراليا للعيش مع أسرة عمه، وانضم إلى «حزب التحرير»، تنظيم إسلامي دولي يرمي لإقامة خلافة إسلامية. وبدأت تراوده فكرة الذهاب إلى سوريا.

* خدمة «واشنطن بوست»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».