8 آلاف يمني حملوا السلاح دفاعًا عن الشرعية في إقليم تهامة

هجمات للجيش الوطني تكبد المتمردين خسائر بشرية ومادية كبيرة

8 آلاف يمني حملوا السلاح دفاعًا عن الشرعية في إقليم تهامة
TT

8 آلاف يمني حملوا السلاح دفاعًا عن الشرعية في إقليم تهامة

8 آلاف يمني حملوا السلاح دفاعًا عن الشرعية في إقليم تهامة

شنت قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن هجوما عسكريا وصف بالأقوى على مقار ميليشيات المتمردين في إقليم تهامة، خلال الأيام الماضية، نجحت خلاله في تدمير أكثر من 20 دبابة وآلية عسكرية، وقتل قرابة 400 شخص من ميليشيات الحوثي.
ونفذت المقاومة الشعبية في الإقليم عددا من الكمائن لمواجهة القوة العسكرية التي يمتلكها الحوثيون بعد استيلائهم على مستودعات السلاح، والقطاعات العسكرية الحيوية في الإقليم، أثناء عملية اجتياح الإقليم من قبل الحوثيين مدعومين بالحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، في حين تسعى المقاومة خلال الأيام المقبلة مستفيدة من ضربات طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية لتغيير خططها في المواجهات العسكرية من عملية الكر والفر إلى التقدم نحو تحرير المديريات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تلقت المقاومة الشعبية وعدا من قوات التحالف العربي بالتحرك المباشر نحو الإقليم، وإرسال قوات عسكرية لدعم المقاومة، في أعقاب الاجتماع الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، وجمع قيادات من المقاومة الشعبية وأخرى عسكرية يمنية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسرعة الدعم الذي تأخر لأسباب عسكرية وأحداث مأرب.
وتركز المقاومة الشعبية في الإقليم عمليتها على المديريات القريبة من حجة، لفرض سيطرتها لتكون مناطق آمنة لنزول قوات التحالف العربي، ومن ثم التوجه مباشرة بعد تأمين المنطقة إلى الحديدة، المدينة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ومن خلال تأمين المقاومة لمديرية حرض الملاصقة للحدود السعودية، والتوجه مباشرة إلى الحديدة بعد تحرير «ميدي» المطلة على البحر الأحمر.
في سياق متصل، ارتفع عدد المجندين في المقاومة الشعبية إلى أكثر من 8 آلاف شخص، منتشرين في عدد من المديريات التابعة لإقليم تهامة، والذي يعول عليهم في الأيام المقبلة بعد أن خضعوا لعمليات تدريب مكثف على المواجهات العسكرية بالسلاح الخفيف والمتوسط، في تطهير الإقليم بدعم من قوات التحالف العربي، والتحرك نحو آخر نقطة ضمن الخطة التي رفعتها المقاومة الشعبية للقيادة العليا في الجيش اليمني. وتنص الخطة العسكرية المزمع تنفيذها من قبل المقاومة على مواجهة ميليشيا الحوثي في ثلاثة محاور، تتمثل في قطع الإمدادات التي تصل إلى المحافظات غير المحررة والتي تقع ما بين إقليم تهامة وإقليم سبأ والجوف، إضافة إلى تضييق الخناق على مركز جماعة الحوثيين في صعدة وعمران، كما تقوم المقاومة الشعبية مدعومة بلواء عسكري بتحرير نحو 11 معسكرا تابعا للجيش سيطرت عليها الميليشيا بالتنسيق مع الجيش الموالي للرئيس المخلوع، في حين يركز المحور الثالث على تحرير الموانئ الاستراتيجية التي تطل على البحر الأحمر والمتمثلة في ميناءي الحديدة وحجة.
وقال ناصر دعقين، مسؤول الإسناد للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم يقبع الآن تحت الاحتلال من قبل ميليشيا الحوثي وحليفها علي صالح، ولن ترضى المقاومة بهذا الوضع المخالف للأنظمة الدولية التي أقرت مخالفة ما تذهب إليه هذه الجماعة، لافتا إلى أن المقاومة عازمة على تحرير جميع الإقليم من قبضة الحوثيين بدعم ومساندة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي تلعب دورا رئيسيا في عودة الشرعية والحافظ على مقدرات البلاد.
وأضاف دعقين أن المقاومة نجحت في تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، شملت إعطاب أكثر من 20 دبابة وآلية عسكرية، وقتل في المواجهات أكثر من 400 شخص من أتباع الحوثيين، بعدما وضعت المقاومة عددا من الكمائن ورصدت تحركات الآلية وقامت باستهدافها، واصفا هذا النجاح بالأكبر خلال الفترة الماضية، خاصة أن المقاومة تقوم بعمليات الكر والفر في مواجهة الآلة العسكرية التي تمتلكها الميليشيا.
وأكد دعقين أن المقاومة لديها القدرة على تحرير الإقليم بكوادرها وأبناء الإقليم، والذين بدأوا في التدفق للانضمام إلى المقاومة بأعداد كبيرة، ليصل عدد المجندين في المقاومة إلى نحو 8 آلاف شخص، موضحا أن ما تحتاجه المقاومة يتمثل في غطاء جوي لمؤخرة المقاومة عند التحرك إلى المديريات لتحريرها، خاصة أن الحكومة وقوات التحالف وعدت بتقديم الدعم العسكري وإنزال قوات مساندة في الإقليم تتولى عملية التطهير وتغطية المقاومة عسكريا.
ولفت مسؤول الإسناد للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة إلى أن اجتماعا عقد أخيرا جمع قيادات من المقاومة الشعبية وضباطا موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي، لبحث آلية الدعم وكيفية تطبيق الخطة العسكرية التي كانت مقررة في وقت سابق، إلا أن أحداث مأرب وما نتج عنها أخرا عملية الإنزال والدعم العسكري.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».