عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

خطوات لتعزيز الأمن.. ودعوات لتفعيل القضاء وضبط انتشار السلاح في الجنوب اليمني

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن
TT

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

أكدت السلطات المحلية أن محافظة عدن اليمنية باتت جاهزة لاحتضان أول اجتماع للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن وزراء الحكومة بدأوا في التوافد إلى مدينة عدن، التي كان وصل إليها وزيرا الإدارة المحلية والنقل، ومن المرتقب أن يصل باقي الوزراء الموجودين حاليا في الرياض خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن صلاح العاقل، لـ«الشرق الأوسط» إن «جهودا بذلت وتبذل، لتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية» في المدينة، منوها بأن السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني، وبدعم ومساندة من دول التحالف، عملت في ظروف قاهرة على استتباب الأمن والاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية إلى سكان المدينة. وكشف أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع قوات سعودية إماراتية تعمل الآن على بسط نفوذ أجهزة الأمن على كل مدن المحافظة، إذ شرعت مؤخرا بربط كاميرات مراقبة في الشوارع والأماكن الحيوية، إلى جانب إقامة غرف عمليات أمنية مزودة بتقنيات اتصالات حديثة، ونقاط مراقبة مزودة بوسائل وأفراد وعتاد، تمكنها من ضبط أي اختلالات خارجة عن النظام. وأعلنت الحكومة اليمنية، على لسان وزير النقل، بدر باسلمة، أمس، أن الحكومة ستكون بأكملها في مدينة عدن الأسبوع المقبل. وقال باسلمة أمس إن الإغاثة مستمرة في الوصول إلى عدن، منوها بأن القوافل تتوجه تباعا إلى محافظتي تعز والضالع وغيرهما. وأكد أن عدن أصبحت مركزا آمنا للخدمات الإنسانية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر تابعة للجيش الوطني الموالي للشرعية أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية العثور على ترسانة من الأسلحة والمتفجرات والألغام في عدد من المعسكرات والمواقع السكنية كانت تحت سيطرة المتمردين في محافظة عدن. وقالت المصادر إن نقطة تفتيش تابعة للقوات الجيش الوطني في منطقة العلم بشرق عدن، ضبطت أمس صواريخ من نوعية متطورة، أثناء تفتيشها لسيارة في المنطقة. وأضافت أن الصواريخ التي تم ضبطها تعد نوعية وجديدة ولم يعرف بعد ماهية تأثيرها، لافتة إلى أن قوات الجيش تحفظت على الأسلحة وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المتورطة في محاولة إدخال هذه الصواريخ الخطرة.
وأكدت المصادر أن كميات كبيرة من الألغام والقذائف والعبوات الناسفة محلية الصنع عثر عليها في معسكر بدر، المحاذي لمطار عدن الدولي، بمدينة خور مكسر جنوب شرقي عدن، مشيرة إلى أن قوات الجيش عثرت أيضا على أسلحة خفيفة ومتوسطة، في مساكن قيادات أمنية وعسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المدينة الخضراء، شمال شرقي عدن.
ويأتي العثور على هذه الأسلحة والمتفجرات والألغام، عقب حملة تفتيش قامت بها قوات الجيش الوطني، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، وضمن خطة لحفظ الأمن والسكينة العامة، في محافظة عدن، التي شهدت حربا ضروسا، انتهت بتحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح، في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
في غضون ذلك، دعت شخصيات اجتماعية وثقافية، في عدن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المحافظة، محذرة من احتمال وقوع أعمال خارجة على النظام وتهدد حياة السكان في أعقاب عملية التحرير. وأكدت هذه الشخصيات في مذكرة وجهتها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولنائبه خالد بحاح، ولمحافظ عدن نايف البكري، على ضرورة الإسراع بإعادة فتح مراكز الشرطة، وتعزيزها بدماء جديدة من أفراد المقاومة الشعبية، وتزويدها بالأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، والاستعانة بالجيش في تعزيز الأمن والاستقرار بين المدنيين. وأضافت أن المهمة العاجلة تقتضي البدء بنزع السلاح من المواطنين، حفاظا على الأمن والسكينة العامة، ووضع شروط صارمة في منح تراخيص حيازتها، والتشديد على إغلاق سوق السلاح في مديرية الشيخ عثمان، ومنع الاتجار به نهائيا، حتى لا يغدوا أمرا واقعا ينبغي التسليم به. ولفتت إلى أهمية توحيد وتنظيم النقاط الأمنية (المؤقتة)، وحصر مسؤولية إدارتها بجهة رسمية محددة، حتى يتسنى ضبط وربط أفرادها، والمساءلة في حالة الإخلال بالتزامات، وتسيير دوريات أمنية منتظمة في عموم المديريات بإشراف السلطة المحلية، ومعالجة ظاهرة انتشار الدراجات النارية، وفقا للنظام والقانون، بعد أن أصبحت وسيلة مسهلة لارتكاب الجرائم، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج وحوادث. وأشارت إلى سرعة تفعيل النيابة والقضاء، والبت سريعا في القضايا المرفوعة، حيث إن الظرف الاستثنائي الذي فرضته الحرب يتطلب الفصل العاجل في المنازعات، حتى لا يلجا المتضررون، لأخذ حقوقهم بأيديهم، إذا ما تلكأت المحاكم في عقد جلساتها.
وفي محافظة الضالع، جنوب اليمن، التقى محافظ المنطقة فضل محمد الجعدي، أمس، بمكتبه العميد عيدروس قاسم الزبيدي، قائد المقاومة الجنوبية، الذي بحث معه عددا من القضايا، المتصلة بتطبيع الأوضاع الأمنية في الضالع والمحافظات الجنوبية. وناقش اللقاء آليات العمل والمعوقات التي تقف أمام العملية الأمنية في محافظة الضالع، وبحث الحلول الناجعة لها وفق الإمكانيات المتاحة وسبل تعزيز التعاون بين المقاومة وقيادة المحافظة. وأشاد المحافظ الجعدي بما حققته المقاومة من انتصارات عظيمة، قادت إلى دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من الضالع، وباقي المحافظات الجنوبية، وبالدعم الكبير الذي قدمته قيادة دول التحالف العربي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على هذا المكسب الوطني، من خلال مواصلة العمل على حفظ الأمن واستتبابه، والعمل وفق خطط ورؤى مرنة تقديرا لحساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الضالع أصبحت نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات وتحقيق النصر، رغم الظروف القاهرة لأبنائها، داعيا إلى قيادة العملية الأمنية والثورية بتلك العقلية الوطنية والناضجة، كاشفا عن سفر 22 شخصا من بين 116 حالة يتطلب سفرها إلى الخارج بحسب تقرير اللجنة الطبية بالمحافظة. ونوه بالدور الإنساني والوطني الذي لعبه الأطباء في الضالع طيلة فترة الحرب، حيث تحملوا معالجة أكثر من ألف جريح بإمكانيات بسيطة ووسط ظروف معقدة على كل المستويات.
وجدد المحافظ دعوته لدول التحالف العربي إلى الإسراع في دعم محافظة الضالع وإعادة النظر في الحالة الإنسانية الصعبة، التي تعانيها جراء الحرب، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الضرورية والملحة، وفي المقدمة الماء والغذاء والدواء والكهرباء، وإعادة إعمار مرافق العمل العامة والخاصة ومنازل المواطنين. ومن جانبه، أكد قائد المقاومة الجنوبية استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع قيادة المحافظة، للحفاظ على الأمن والاستقرار وما تحقق للمقاومة، وتقديم كل ما يهم أمن المحافظة وسلامة أهلها على كل الأولويات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.