عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

خطوات لتعزيز الأمن.. ودعوات لتفعيل القضاء وضبط انتشار السلاح في الجنوب اليمني

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن
TT

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

عودة وشيكة لكامل أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن

أكدت السلطات المحلية أن محافظة عدن اليمنية باتت جاهزة لاحتضان أول اجتماع للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن وزراء الحكومة بدأوا في التوافد إلى مدينة عدن، التي كان وصل إليها وزيرا الإدارة المحلية والنقل، ومن المرتقب أن يصل باقي الوزراء الموجودين حاليا في الرياض خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم السلطة المحلية في عدن صلاح العاقل، لـ«الشرق الأوسط» إن «جهودا بذلت وتبذل، لتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية» في المدينة، منوها بأن السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني، وبدعم ومساندة من دول التحالف، عملت في ظروف قاهرة على استتباب الأمن والاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية إلى سكان المدينة. وكشف أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع قوات سعودية إماراتية تعمل الآن على بسط نفوذ أجهزة الأمن على كل مدن المحافظة، إذ شرعت مؤخرا بربط كاميرات مراقبة في الشوارع والأماكن الحيوية، إلى جانب إقامة غرف عمليات أمنية مزودة بتقنيات اتصالات حديثة، ونقاط مراقبة مزودة بوسائل وأفراد وعتاد، تمكنها من ضبط أي اختلالات خارجة عن النظام. وأعلنت الحكومة اليمنية، على لسان وزير النقل، بدر باسلمة، أمس، أن الحكومة ستكون بأكملها في مدينة عدن الأسبوع المقبل. وقال باسلمة أمس إن الإغاثة مستمرة في الوصول إلى عدن، منوها بأن القوافل تتوجه تباعا إلى محافظتي تعز والضالع وغيرهما. وأكد أن عدن أصبحت مركزا آمنا للخدمات الإنسانية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر تابعة للجيش الوطني الموالي للشرعية أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية العثور على ترسانة من الأسلحة والمتفجرات والألغام في عدد من المعسكرات والمواقع السكنية كانت تحت سيطرة المتمردين في محافظة عدن. وقالت المصادر إن نقطة تفتيش تابعة للقوات الجيش الوطني في منطقة العلم بشرق عدن، ضبطت أمس صواريخ من نوعية متطورة، أثناء تفتيشها لسيارة في المنطقة. وأضافت أن الصواريخ التي تم ضبطها تعد نوعية وجديدة ولم يعرف بعد ماهية تأثيرها، لافتة إلى أن قوات الجيش تحفظت على الأسلحة وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المتورطة في محاولة إدخال هذه الصواريخ الخطرة.
وأكدت المصادر أن كميات كبيرة من الألغام والقذائف والعبوات الناسفة محلية الصنع عثر عليها في معسكر بدر، المحاذي لمطار عدن الدولي، بمدينة خور مكسر جنوب شرقي عدن، مشيرة إلى أن قوات الجيش عثرت أيضا على أسلحة خفيفة ومتوسطة، في مساكن قيادات أمنية وعسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المدينة الخضراء، شمال شرقي عدن.
ويأتي العثور على هذه الأسلحة والمتفجرات والألغام، عقب حملة تفتيش قامت بها قوات الجيش الوطني، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، وضمن خطة لحفظ الأمن والسكينة العامة، في محافظة عدن، التي شهدت حربا ضروسا، انتهت بتحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح، في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
في غضون ذلك، دعت شخصيات اجتماعية وثقافية، في عدن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المحافظة، محذرة من احتمال وقوع أعمال خارجة على النظام وتهدد حياة السكان في أعقاب عملية التحرير. وأكدت هذه الشخصيات في مذكرة وجهتها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولنائبه خالد بحاح، ولمحافظ عدن نايف البكري، على ضرورة الإسراع بإعادة فتح مراكز الشرطة، وتعزيزها بدماء جديدة من أفراد المقاومة الشعبية، وتزويدها بالأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، والاستعانة بالجيش في تعزيز الأمن والاستقرار بين المدنيين. وأضافت أن المهمة العاجلة تقتضي البدء بنزع السلاح من المواطنين، حفاظا على الأمن والسكينة العامة، ووضع شروط صارمة في منح تراخيص حيازتها، والتشديد على إغلاق سوق السلاح في مديرية الشيخ عثمان، ومنع الاتجار به نهائيا، حتى لا يغدوا أمرا واقعا ينبغي التسليم به. ولفتت إلى أهمية توحيد وتنظيم النقاط الأمنية (المؤقتة)، وحصر مسؤولية إدارتها بجهة رسمية محددة، حتى يتسنى ضبط وربط أفرادها، والمساءلة في حالة الإخلال بالتزامات، وتسيير دوريات أمنية منتظمة في عموم المديريات بإشراف السلطة المحلية، ومعالجة ظاهرة انتشار الدراجات النارية، وفقا للنظام والقانون، بعد أن أصبحت وسيلة مسهلة لارتكاب الجرائم، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج وحوادث. وأشارت إلى سرعة تفعيل النيابة والقضاء، والبت سريعا في القضايا المرفوعة، حيث إن الظرف الاستثنائي الذي فرضته الحرب يتطلب الفصل العاجل في المنازعات، حتى لا يلجا المتضررون، لأخذ حقوقهم بأيديهم، إذا ما تلكأت المحاكم في عقد جلساتها.
وفي محافظة الضالع، جنوب اليمن، التقى محافظ المنطقة فضل محمد الجعدي، أمس، بمكتبه العميد عيدروس قاسم الزبيدي، قائد المقاومة الجنوبية، الذي بحث معه عددا من القضايا، المتصلة بتطبيع الأوضاع الأمنية في الضالع والمحافظات الجنوبية. وناقش اللقاء آليات العمل والمعوقات التي تقف أمام العملية الأمنية في محافظة الضالع، وبحث الحلول الناجعة لها وفق الإمكانيات المتاحة وسبل تعزيز التعاون بين المقاومة وقيادة المحافظة. وأشاد المحافظ الجعدي بما حققته المقاومة من انتصارات عظيمة، قادت إلى دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من الضالع، وباقي المحافظات الجنوبية، وبالدعم الكبير الذي قدمته قيادة دول التحالف العربي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على هذا المكسب الوطني، من خلال مواصلة العمل على حفظ الأمن واستتبابه، والعمل وفق خطط ورؤى مرنة تقديرا لحساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الضالع أصبحت نموذجا يحتذى به في تقديم التضحيات وتحقيق النصر، رغم الظروف القاهرة لأبنائها، داعيا إلى قيادة العملية الأمنية والثورية بتلك العقلية الوطنية والناضجة، كاشفا عن سفر 22 شخصا من بين 116 حالة يتطلب سفرها إلى الخارج بحسب تقرير اللجنة الطبية بالمحافظة. ونوه بالدور الإنساني والوطني الذي لعبه الأطباء في الضالع طيلة فترة الحرب، حيث تحملوا معالجة أكثر من ألف جريح بإمكانيات بسيطة ووسط ظروف معقدة على كل المستويات.
وجدد المحافظ دعوته لدول التحالف العربي إلى الإسراع في دعم محافظة الضالع وإعادة النظر في الحالة الإنسانية الصعبة، التي تعانيها جراء الحرب، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الضرورية والملحة، وفي المقدمة الماء والغذاء والدواء والكهرباء، وإعادة إعمار مرافق العمل العامة والخاصة ومنازل المواطنين. ومن جانبه، أكد قائد المقاومة الجنوبية استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع قيادة المحافظة، للحفاظ على الأمن والاستقرار وما تحقق للمقاومة، وتقديم كل ما يهم أمن المحافظة وسلامة أهلها على كل الأولويات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».