التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى تعز

المتمردون يكثفون عمليات الاعتقال والخطف والتجنيد الإجباري لشبان الحديدة

مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى تعز

مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر عسكرية يمنية موالية للشرعية أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيدعم قوات الجيش الوطني في مدينة تعز خلال الأيام المقبلة، وربما الساعات المقبلة، مضيفة أن هذا الدعم يأتي بعدما قدمت قوات التحالف أسلحة لقوات الجيش الوطني في تعز في وقت سابق.
وقال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع في تعز المؤيد للشرعية، لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا بحاجة لمزيد من الدعم، خصوصا الأسلحة النوعية، من قوات التحالف بقيادة السعودية، لأن الجبهة الغربية مساحتها كبيرة، والخط البري مفتوح من هذه الجهة». وعبر عن توقعه أن يجري «خلال الأيام المقبلة» استرجاع المواقع التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين ويتم تحرير مقر اللواء 35 مدرع الذي لا يزال بيد الخصم.
وحول ما إذا كانت قوات الجيش الوطني الموالية للشرعية بدأت فعليا بالتحرك نحو مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من صنعاء، وستشارك مع الجيش المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية بتعز، لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قال الحمادي: «نعم، إن قوات الجيش الوطني زارت مقر اللواء 35 مدرع الجديد، بصحبة أربعة أطقم عسكرية وقدمت لنا أسلحة». وأضاف: «جاءوا بقافلة علاجية ستصل إلى تعز قريبا، كما وصلتنا قافلة شعبية من مديرية الشمايتين وهي القافلة رقم (2)، والجديد فيها أنه ولأول مرة تأتي قافلة محملة بالمواد الغذائية والذخائر كدعم للجبهة الغربية». وأردف قائلا إن «الخصم إذا حاول التقدم واستهداف بعض المواقع سيهزم، لكنه يقوم بتعويض هزائمه باستخدام الدبابات والمدفعية بعيدة المدى والصواريخ الكاتيوشا لضرب الأحياء السكنية لقتل المواطنين والأطفال والنساء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فهذه هي أخلاقيات العدو، وما زالت جميع الوحدات العسكرية إلى جانب المقاومة الشعبية متماسكة في جميع الجبهات وتتصدى بكل شجاعة لهجمات الميليشيات، وكبدت هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وقوات صالح في عدد من جبهات القتال، وتفيد شهادات السكان بأن ميليشيات المتمردين تواصل ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين عبر منع دخول الأدوية والمواد الغذائية للمدينة والاستمرار في قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا «كتعويض عن خسائرها التي تكبدتها في الأرواح والعتاد ووقوع العشرات من مقاتليها أسرى بيد الجيش».
وقال الناشط السياسي في تعز فؤاد قائد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة «تعيش وضعا مأساويا، إذ يسقط قتلى وجرحى من المدنيين يوميا، والسكان يعانون من سوء التغذية وانتشار الأوبئة وحمى الضنك الفتاكة التي تقتل الأبرياء، فهناك أكثر من 19 ألف حالة مصابة وأكثر من 120 حالة وفاة». وأضاف أن «النظام الصحي في المدينة منهار، والمستشفيات أغلقت أبوابها لعدم توفر المواد الطبية والمحاليل، ولا كهرباء ولا إنترنت ولا شبكة الاتصالات تعمل جيدا بعدما تم تدميرها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح».
وفي محافظة الحديدة المجاورة، قالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف استهدف، أمس، تعزيزات عسكرية كبيرة، كانت في طريقها من الحديدة إلى تعز، عبر الطريق الساحلي، واستهدفت الغارات عددا من القاطرات التي كانت محملة بتلك التعزيزات. وقال شهود عيان في المنطقة إن «انفجارات ضخمة هزت المناطق التي كانت تمر بها التعزيزات، وعلى مسافة قريبة استهدف طيران التحالف مديرية الخوخة الساحلية على البحر الأحمر، في محافظة الحديدة، وقصفت الطائرات معسكر (اللواء 121 - أبو موسى الأشعري) بنحو خمس غارات، كما قصفت أهدافا أخرى على الساحل».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح عززت من وجود مسلحيها بمدينة الحديدة، غرب اليمن، بمختلف الأسلحة خاصة بعد تكثيف طائرات التحالف لغاراتها ضد المقار العسكرية الخاصة بميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة واقتراب بوارج التحالف من سواحل الحديدة بعد أنباء عن بداية الحسم النهائي وتقديم الدعم لأبناء تهامة لطرد الميليشيات المتمردة. وذكرت المصادر أن «ميليشيات الحوثي وصالح قامت بنقل كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسط من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحديدة على متن شاحنتين، بالإضافة إلى وصول مقاتلين من الميليشيات قادمة من محافظة ذمار، وسط البلاد، على متن 3 باصات، وتم صرف الأسلحة لهم من الذخيرة وبنادق الكلاشنيكوف والذخيرة وتوزيعهم على أكثر من منطقة في مدينة الحديدة». وأضافت المصادر ذاتها أن «شاحنتين محملتين بالسلاح وصلتا من صنعاء إلى مخازن الهيئة العامة لتطوير تهامة بالحديدة، وبعدها تم توزيعها على الميليشيات القادمة من ذمار وجرى توزيع الأخيرين على مختلف أنحاء الحديدة في مداخلها ومخارجها وفي الأحياء السكنية بالإضافة إلى وجود قناصين منهم».
وتشهد مدينة الحديدة، منذ دخول ميليشيات الحوثي إليها وسيطرتها على المرافق الحكومية بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وضعا أمنيا هشا نتيجة انتشار المسلحين في المدينة، حيث أصبحت هي السلطة الآمرة هناك، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال تطال المناوئين لها. وتؤكد مصادر سياسية في المدينة أن المتمردين كثفوا في الآونة الأخيرة من عمليات الاغتيال والخطف والتجنيد القسري للشبان في الحديدة. وقال يحيى عمر، وهو ناشط سياسي من أهالي الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح اقتحمت حي الزبارية في الحديدة واختطفت 11 شابا واقتادتهم إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب». وأضاف أن الميليشيات «باتت تقتحم المنازل وتقوم بحملة الاعتقالات بشكل هستيري ووقتما تريد دون وجود أدنى اعتبار لحرمات المنازل أو للجهات الأمنية في المحافظة التي أصبحت تحت سيطرتهم أيضا». وشدد على أن «كل أبناء إقليم تهامة (الذي تتبع له الحديدة) صاروا ينظروا إلى ميليشيات الحوثي وصالح على أنهم أعداء، وهم يرفضون وجودهم ويطالبون بطردهم وخروجهم من تهامة ككل».
وتستمر المقاومة التهامية في تصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في مدن ومحافظات إقليم تهامة، مما كبد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقال مصدر تابع للجيش الوطني الموالي للشرعية إن قوات الجيش استهدفت تجمعا للميليشيات بأحد المنازل المجاورة لإدارة أمن مديرية باجل بالحديدة بصاروخ «وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات، كما أطلقت النار على حراسة للميليشيات جوار المهد الصحي بمدينة حجة، التابعة لإقليم تهامة، وأصيب اثنان من الحراس». وجاءت هذه العملية للجيش بعدما كان طيران التحالف العربي قد نفذ غاراته على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة ذاتها في منطقة القلاب والصوامل ومعسكر تدريب للحوثيين بين مستبأ ووشحة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.