التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى تعز

المتمردون يكثفون عمليات الاعتقال والخطف والتجنيد الإجباري لشبان الحديدة

مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى تعز

مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلحان أمام مبنى تابع للحوثيين استهدفه طيران التحالف العربي من أجل الشرعية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر عسكرية يمنية موالية للشرعية أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيدعم قوات الجيش الوطني في مدينة تعز خلال الأيام المقبلة، وربما الساعات المقبلة، مضيفة أن هذا الدعم يأتي بعدما قدمت قوات التحالف أسلحة لقوات الجيش الوطني في تعز في وقت سابق.
وقال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع في تعز المؤيد للشرعية، لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا بحاجة لمزيد من الدعم، خصوصا الأسلحة النوعية، من قوات التحالف بقيادة السعودية، لأن الجبهة الغربية مساحتها كبيرة، والخط البري مفتوح من هذه الجهة». وعبر عن توقعه أن يجري «خلال الأيام المقبلة» استرجاع المواقع التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين ويتم تحرير مقر اللواء 35 مدرع الذي لا يزال بيد الخصم.
وحول ما إذا كانت قوات الجيش الوطني الموالية للشرعية بدأت فعليا بالتحرك نحو مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من صنعاء، وستشارك مع الجيش المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية بتعز، لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قال الحمادي: «نعم، إن قوات الجيش الوطني زارت مقر اللواء 35 مدرع الجديد، بصحبة أربعة أطقم عسكرية وقدمت لنا أسلحة». وأضاف: «جاءوا بقافلة علاجية ستصل إلى تعز قريبا، كما وصلتنا قافلة شعبية من مديرية الشمايتين وهي القافلة رقم (2)، والجديد فيها أنه ولأول مرة تأتي قافلة محملة بالمواد الغذائية والذخائر كدعم للجبهة الغربية». وأردف قائلا إن «الخصم إذا حاول التقدم واستهداف بعض المواقع سيهزم، لكنه يقوم بتعويض هزائمه باستخدام الدبابات والمدفعية بعيدة المدى والصواريخ الكاتيوشا لضرب الأحياء السكنية لقتل المواطنين والأطفال والنساء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فهذه هي أخلاقيات العدو، وما زالت جميع الوحدات العسكرية إلى جانب المقاومة الشعبية متماسكة في جميع الجبهات وتتصدى بكل شجاعة لهجمات الميليشيات، وكبدت هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وقوات صالح في عدد من جبهات القتال، وتفيد شهادات السكان بأن ميليشيات المتمردين تواصل ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين عبر منع دخول الأدوية والمواد الغذائية للمدينة والاستمرار في قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا «كتعويض عن خسائرها التي تكبدتها في الأرواح والعتاد ووقوع العشرات من مقاتليها أسرى بيد الجيش».
وقال الناشط السياسي في تعز فؤاد قائد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة «تعيش وضعا مأساويا، إذ يسقط قتلى وجرحى من المدنيين يوميا، والسكان يعانون من سوء التغذية وانتشار الأوبئة وحمى الضنك الفتاكة التي تقتل الأبرياء، فهناك أكثر من 19 ألف حالة مصابة وأكثر من 120 حالة وفاة». وأضاف أن «النظام الصحي في المدينة منهار، والمستشفيات أغلقت أبوابها لعدم توفر المواد الطبية والمحاليل، ولا كهرباء ولا إنترنت ولا شبكة الاتصالات تعمل جيدا بعدما تم تدميرها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح».
وفي محافظة الحديدة المجاورة، قالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف استهدف، أمس، تعزيزات عسكرية كبيرة، كانت في طريقها من الحديدة إلى تعز، عبر الطريق الساحلي، واستهدفت الغارات عددا من القاطرات التي كانت محملة بتلك التعزيزات. وقال شهود عيان في المنطقة إن «انفجارات ضخمة هزت المناطق التي كانت تمر بها التعزيزات، وعلى مسافة قريبة استهدف طيران التحالف مديرية الخوخة الساحلية على البحر الأحمر، في محافظة الحديدة، وقصفت الطائرات معسكر (اللواء 121 - أبو موسى الأشعري) بنحو خمس غارات، كما قصفت أهدافا أخرى على الساحل».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح عززت من وجود مسلحيها بمدينة الحديدة، غرب اليمن، بمختلف الأسلحة خاصة بعد تكثيف طائرات التحالف لغاراتها ضد المقار العسكرية الخاصة بميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة واقتراب بوارج التحالف من سواحل الحديدة بعد أنباء عن بداية الحسم النهائي وتقديم الدعم لأبناء تهامة لطرد الميليشيات المتمردة. وذكرت المصادر أن «ميليشيات الحوثي وصالح قامت بنقل كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسط من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحديدة على متن شاحنتين، بالإضافة إلى وصول مقاتلين من الميليشيات قادمة من محافظة ذمار، وسط البلاد، على متن 3 باصات، وتم صرف الأسلحة لهم من الذخيرة وبنادق الكلاشنيكوف والذخيرة وتوزيعهم على أكثر من منطقة في مدينة الحديدة». وأضافت المصادر ذاتها أن «شاحنتين محملتين بالسلاح وصلتا من صنعاء إلى مخازن الهيئة العامة لتطوير تهامة بالحديدة، وبعدها تم توزيعها على الميليشيات القادمة من ذمار وجرى توزيع الأخيرين على مختلف أنحاء الحديدة في مداخلها ومخارجها وفي الأحياء السكنية بالإضافة إلى وجود قناصين منهم».
وتشهد مدينة الحديدة، منذ دخول ميليشيات الحوثي إليها وسيطرتها على المرافق الحكومية بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وضعا أمنيا هشا نتيجة انتشار المسلحين في المدينة، حيث أصبحت هي السلطة الآمرة هناك، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال تطال المناوئين لها. وتؤكد مصادر سياسية في المدينة أن المتمردين كثفوا في الآونة الأخيرة من عمليات الاغتيال والخطف والتجنيد القسري للشبان في الحديدة. وقال يحيى عمر، وهو ناشط سياسي من أهالي الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح اقتحمت حي الزبارية في الحديدة واختطفت 11 شابا واقتادتهم إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب». وأضاف أن الميليشيات «باتت تقتحم المنازل وتقوم بحملة الاعتقالات بشكل هستيري ووقتما تريد دون وجود أدنى اعتبار لحرمات المنازل أو للجهات الأمنية في المحافظة التي أصبحت تحت سيطرتهم أيضا». وشدد على أن «كل أبناء إقليم تهامة (الذي تتبع له الحديدة) صاروا ينظروا إلى ميليشيات الحوثي وصالح على أنهم أعداء، وهم يرفضون وجودهم ويطالبون بطردهم وخروجهم من تهامة ككل».
وتستمر المقاومة التهامية في تصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في مدن ومحافظات إقليم تهامة، مما كبد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقال مصدر تابع للجيش الوطني الموالي للشرعية إن قوات الجيش استهدفت تجمعا للميليشيات بأحد المنازل المجاورة لإدارة أمن مديرية باجل بالحديدة بصاروخ «وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات، كما أطلقت النار على حراسة للميليشيات جوار المهد الصحي بمدينة حجة، التابعة لإقليم تهامة، وأصيب اثنان من الحراس». وجاءت هذه العملية للجيش بعدما كان طيران التحالف العربي قد نفذ غاراته على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة ذاتها في منطقة القلاب والصوامل ومعسكر تدريب للحوثيين بين مستبأ ووشحة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.