رئيس الاتحاد الأوروبي يوجه لنتنياهو إنذارًا أخيرًا قبل فرض تسوية

إسرائيل تستخف بتهديدات أبو مازن وتعدها محاولة لاستقدام ضغوط دولية

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن يصافح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك بعد اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن يصافح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك بعد اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الاتحاد الأوروبي يوجه لنتنياهو إنذارًا أخيرًا قبل فرض تسوية

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن يصافح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك بعد اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن يصافح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك بعد اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، الذي بدأ أمس، جولة في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، حاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقديم مبادرة سياسية جدية، تتيح استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب. وقال توسك، إن «دول الاتحاد الأوروبي قلقة من حالة الجمود القائمة حاليا، وإنها واثقة من أن الوضع لن يستمر طويلا وسيؤدي إلى تدهور خطير».
وأضافت هذه المصادر، أن «رئيس الاتحاد الأوروبي جاء ليعطي نتنياهو إنذارا أخيرا»، قبل أن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يثبت فيه التسوية على أساس مبدأ دولتين للشعبين، بحيث تكون الحدود بينهما على أساس ما قبل حرب 1967، مع تعديلات طفيفة اضطرارية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وتابعت، أن «توسك أوضح لمضيفه، أن الامتناع عن خطوات جادة تحدث الانعطاف، سيضطر دول العالم إلى فرض تسوية في المنطقة، لأن التوتر القائم في الشرق الأوسط بسبب هذا الصراع، يهدد مصالح السلام والأمن والاقتصاد في أوروبا وسائر دول الغرب والمنطقة».
وكان توسك قد وصل إلى تل أبيب، أمس، واجتمع بعد الظهر مع نتنياهو، ثم مع رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، وسيتوجه إلى رام الله ليلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وذكر ناطق بلسان نتنياهو، أن محادثات رئيس الاتحاد الأوروبي تمحورت حول تنشيط عملية السلام في المنطقة، ومنع الفلسطينيين من الإقدام على خطوات احتجاج حادة، مثل إلغاء اتفاقيات أوسلو، كما يعلنون في رام الله، وكذلك حول الأوضاع الإقليمية المتدهورة. وأكدت أن نتنياهو حاول وضع الموضوع الإيراني في رأس سلم الاهتمام، مؤكدا أنه لا يوجد خطر على المنطقة أكبر من الخطر الإيراني.
ورفض مسؤول سياسي كبير في إسرائيل تهديدات الرئيس عباس، بأنه سيعلن عن استقالته وعن إلغاء اتفاقيات أوسلو، خلال خطابه أمام الأمم المتحدة، في نهاية هذا الشهر. وقال: إن «الفلسطينيين ليسوا في (الواجهة) الآن في الأمم المتحدة، وما يفعله أبو مازن هو مجرد استعراض. ففي كل مرة لا يحصلون فيها على ما يريدون، يهددون بالقفز من أعلى الجرف». وقال هذا المسؤول، إنه «إذا ألغى أبو مازن اتفاقيات أوسلو فإنه سيسبب الضرر للفلسطينيين أولا، وسيعيدهم سنوات إلى الوراء». وحسب مسؤولين آخرين في القدس، فإن لدى أبو مازن الكثير مما سيخسره، لأن الفلسطينيين يتعلقون جدا بالتعاون الأمني مع إسرائيل، ويعرفون جيدا أنه من دونه ستقوم حماس بإسقاطهم خلال أسابيع. ولهذا فإن ما يفعلونه هو استفزاز ولن يحسن من أوضاعهم بتاتا، تماما كما لم يساعدهم ترقية السلطة إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. أبو مازن يبحث عبثا عن طريق للعودة إلى الرأي العام الدولي، لأن العالم كله ينشغل الآن باللاجئين السوريين وبإيران، ولم يعد أحد يهتم بالفلسطينيين». وتدعي جهات إسرائيلية أن تهديدات أبو مازن بالاستقالة وبتفكيك السلطة الفلسطينية، نابعة أولا، من معايير سياسية داخلية، ومن الإحباط في أعقاب الجمود السياسي.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن «حكومته لم تتأثر من الأنباء التي تحدثت عن تهديد الفلسطينيين باتخاذ خطوات أحادية متطرفة في الأمم المتحدة، متهما السلطة الفلسطينية بممارسة سياسة حافة الهاوية»، في حين تؤكد إسرائيل على استعدادها للاستئناف الفوري لمفاوضات السلام الثنائية.
من جهة أخرى، يرى الفلسطينيون أن إسرائيل تحاول إيجاد تبريرات للامتناع عن الإقدام على خطوات لتسوية الصراع. وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «إسرائيل خرقت التزاماتها في اتفاق أوسلو الذي يعتبر، أصلا، اتفاقا مرحليا كان يجب أن ينتهي منذ سنوات، بإعلان الدولة الفلسطينية على أساس حدود 67». وأضاف في حديث لصحيفة «هآرتس» العبرية: «إسرائيل خرقت سلسلة الالتزامات بشكل فظ، بدءا من اتفاقيات أوسلو وحتى التفاهمات الأخيرة بشأن إطلاق سراح قدامى الأسرى، ووقف البناء في المستوطنات، ووقف الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.