ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

يستقبل 760 سفينة تجارية ويشهد مشاريع توسعة

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية
TT

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

أعلنت شركة تطوير الموانئ أن ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية في رابغ، (غرب السعودية)، تلقى طلبات خطوط ملاحة دولية ترغب تشغيل سفنها التجارية من وإلى الميناء الذي استقطب نحو 670 سفينة تجارية.
وأوضح المهندس عبد الله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ أن المشروعات التطويرية داخل ميناء الملك عبد الله مستمرة حيث أتمت الشركة تطوير أربعة أرصفة للميناء وتشغيلها ليصبح الطول المشغل للرصيف 1470 مترًا إلى جانب الاستمرار في عمليات الحفر والتوسعة في الجهة الجنوبية من تطوير الأرصفة لاستقبال السفن التجارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 24 في المائة والحفر والتطوير لرصيف المواد السائبة ورصيف العربات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 36 في المائة بالإضافة الاستمرار في أعمال الإنشاء لمشروع وزارة النقل لربط الميناء بطريق جدة ينبع السريع لمواكبة حركة السير من وإلى الميناء. وبين أن عدد السفن التجارية القادمة للميناء التي بلغت أكثر من 670 سفينة ومناولة أكثر من مليون حاوية قياسية منذ بدء التشغيل بفضل زيادة الاعتماد على الميناء من قبل شركتين للنقل البحري، ووصول عدد الشركات المتعاقد معها في الوادي الصناعي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لـ92 شركة وطنية وعالمية، وبدأ الإنتاج في 10 مصانع، فيما يتم إنشاء 25 مصنعا حاليًا ليصبح إجمالي المساحة التي تم الانتهاء من تطويرها في الوادي الصناعي نحو 3.7 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال لقاء عقدت الشركة في غرفة جدة أمس بحضور رجال الأعمال والمستثمرين حيث تم استعراض أعمال بناء واستكمال البنى التحتية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة والتشجير وتهيئة البيئة المناسبة للسكان من حيث توفير الوحدات السكنية والخدمات اللازمة لها مبرزًا نسب الإنجاز الفعلية لكل هذه المشاريع القائمة حاليًا إضافة إلى عرض أهداف الشركة الاستراتيجية في المرحلة الحالية والوضع الحالي لمشاريع البنى التحتية.
وأضاف العضو المنتدب أن شركة تـطوير الموانئ تسعى بشكل دائم إلى تطوير جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله، للعمل جنبًا إلى جنب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من وإلى المملكة وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها السعودية حاليًا.
وأشار إلى الجهود البارزة التي تبذلها شركة تطوير الموانئ لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أعمال ميناء الملك عبد الله والذي سيرفع بدوره الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات إلى ما يزيد عن 4 ملايين حاوية معيارية سنويًا خلال العام القادم 2016م إضافة إلى تطوير رصيف لميناء المركبات «الدحرجة» ورصيف آخر لميناء البضائع السائبة.
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية بحاجة إلى موانئ تستوعب المرحلة المقبلة خاصة مع انفتاح الشركات العالمية على السوق المحلي التي ستحتاج إلى مواني تدعم عملها في التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن ميناء الملك عبد الله مساند لميناء جدة الإسلامي إلا أن كافة الموانئ في البلاد بحاجة إلى الإسراع في بناء منظومة النقل العام وخطوط السكة الحديد ليتم توفير السرعة المطلوبة في نقل الحاويات وهو ما تطالب به الشركات الاستثمارية.
بينما أوضح عدنان مندورة الأمين العام لغرفة تجارة جدة أن هناك دورا استراتيجيا لميناء الملك عبد الله، مشيرا إلى تعاون الغرفة بحكم أنها مظلة القطاع الخاص مع شركة تطوير الموانئ المسؤولة عن تطوير هذا الميناء الذي يعتبر ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم لافتًا إلى الفرص المتميزة والواعدة التي ستوفرها المدينة وإسهامها في جعل الاقتصاد المحلي قائمًا على الصناعة والمعرفة بكوادر وطنية واعدة.
وبين أن الميناء هو المحرك الرئيسي للمدينة الاقتصادية ككل إلى جانب محافظة جدة بالإضافة إلى المصانع التي بدأت الإنتاج والأخرى التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها خلال السنوات المقبلة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.