الاحتياطي الأجنبي للعراق يهبط لنحو 60 مليار دولار مع تراجع النفط

تكفي لتغطية احتياجات الواردات لنحو 18 شهرًا

قال محافظ البنك المركزي العراقي أمس (الثلاثاء)، إن انخفاض إيرادات النفط قلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 60 مليار دولار تكفي لتغطية احتياجات الواردات في نحو 18 شهرًا لثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك.
وتعرضت المالية العامة للعراق لضغوط هائلة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والحرب مع تنظيم داعش. وتوقعت الحكومة عجزًا ماليًا بنحو 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي البالغة قيمتها نحو 100 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، إن هذه العوامل قلصت أيضًا الاحتياطيات الدولية التي تراجعت إلى 66 مليار دولار في نهاية عام 2014 من 78 مليارًا في نهاية 2013.
لكن المحافظ علي العلاق قال لـ«رويترز»، إن انخفاض المصروفات المقومة بالدولار أيضًا خفف الطلب على العملة الأجنبية.
وقال في مقابلة بمكتبه في وسط بغداد: «مستوى الاحتياطيات في العراق مريح». وأضاف أن الاحتياطيات تتناقص شهريًا، لكن «ليس بدرجة كبيرة».
وهوّن العلاق من شأن المخاوف من أن استمرار الهبوط سيضغط على الدينار العراقي الذي يبيعه البنك المركزي للبنوك والمتعاملين الحاصلين على تراخيص بسعر ثابت 1166 دينارًا للدولار.
وقال: «إذا نظرنا إلى الأسواق في هذه الأيام.. سنرى أن السعر مستقر جدًا.. ومعقول للغاية. لذلك لا داعي للقلق بشأن هذا في الوقت الحالي».
كانت العملة المحلية قد هوت إلى نحو 1400 دينار للدولار في السوق الموازية في منتصف يونيو (حزيران) من 1228 قبلها بأسبوع. وقال متعاملان إن السعر بلغ أمس (الثلاثاء) 1218 دينارًا للدولار.