حسن طواشي: في جازان نتنفس الشعر من المهد إلى اللحد

شاعر «شباب عكاظ» ينحدر من «أرض مزاجها مخلوق من الشاعرية»

الأمير خالد الفيصل يتوج حسن طواشي شاعرًا لشباب عكاظ
الأمير خالد الفيصل يتوج حسن طواشي شاعرًا لشباب عكاظ
TT

حسن طواشي: في جازان نتنفس الشعر من المهد إلى اللحد

الأمير خالد الفيصل يتوج حسن طواشي شاعرًا لشباب عكاظ
الأمير خالد الفيصل يتوج حسن طواشي شاعرًا لشباب عكاظ

قبل فوزه بجائزة «شباب عكاظ»، كان حسن طواشي الشاعر الذي أولده السهل والبحر وعانقته جبال جازان لتمنحه من سمرتها لونًا، ومن صمتها سكونًا؛ شاعرًا يفتش عن منصة يعلن من خلالها موهبته وتميزه، فكانت «عكاظ» التي مرّ من خلالها فرسان الشعر العربي مكانًا لولادة شاعر.
ينحدر حسن طواشي من جازان، التي تقع في أقصى الجنوب الغربي من السعودية على ساحل البحر الأحمر، والتي كانت بوابة الاتصال بأفريقيا وممرًا لقوافل قريش نحو اليمن والحبشة، وجازان هي المنطقة التي أنجبت شعراء وكتاب فاز ثلاثة منهم بجوائز شباب عكاظ.
التقينا شاعر شباب عكاظ، حسن طواشي بعد تتويجه ببردة عكاظ من الأمير خالد الفيصل، وكان معه هذا الحوار.
> كيف تصف فوزك بجائزة شباب عكاظ؟
- أظن بأنني سأثقل كاهل الأزهار التي تحمل مفرداتي، فالحدث كبير والامتداد التاريخي لسوق عكاظ يجبرني أن أرسم بالصمت لوحةً قزحيةً ترفرف فوق سور الشمس.
شاعر شباب عكاظ.. هذا اللقب الذي توج ذاكرتي بأكاليل الياسمين وصعد بتجربتي من أعلى سلالم الخلود، لا أستطيع أن أعبر عنه سوى بجملةٍ راقصة تقول إن عمري لم يتجاوز الأسبوع وتاريخ ولادتي كان يوم تتويجي بالجائزة.
> أليس غريبًا أن تكون في أول قائمة الشعراء الشباب في السعودية وأنت لم تصدر ديوانًا شعريًا، ومشاركاتك المنبرية قليلة جدًا؟
- نعم غريب في ظل تهافت الشباب على الأضواء والشهرة، ولكني أعي جيدًا هيبة الضوء، فلم أستعجل سطوع خيوطه الليمونة على عشب حروفي، فأنا لا أريد أن أدق أعمدة منبري على منصة الأرض وإنما أريدهُ أن يعتلي شاطئ الشمس.
أما عن الإنتاج، فلدي ديوان مخطوط ما زلت أناقش طموحي رغم اقتناعي به. فأنا أسير على خطة ممنهجة وكانت أولى ثمارها بردة شباب عكاظ.
> أخبرني ما قصة جازان مع الشعر؟ أنت ثالث شاب من هناك يفوز بجائزة شباب عكاظ للشعر.
- يقولون إن خلف كل زهرة فل في جازان شاعر، نحن من أرض ينافس بعضها بعضًا في سبيل أن يبزغ من كل شتلة كادي قمر يسرح ضفائر السحاب فتنهمر الكلمات من ثغر المطر. فلذلك ترى أغصان جازان ترتدي بُردَ الربيع في كل الفصول.
> كيف أصبحت البيئة الجازانية ملهمة للشعراء وخصوصا الشباب..؟ من أي معين تستقون القوافي؟
- لو حاولنا رسم جغرافية جازان لشاهدنا التالي؛ من الغرب ساحل بحري مليء بالغابات المائية التي تُشطر بعضها لتتشكل أنهارًا صغيرة تغازل نوارس الضفة المقابلة من الشاطئ، ومن الشرق تحمل سلسلة جبالها السحب على أكتافها وبينهما تولد الوديان والطبيعة الفاتنة.. هنا في جازان بمقدور قطرات الماء المعدودة أن تنبت العشب والزرع لخصوبة تربتها. وفي جازان يتغير مناخ الجو كلما سرت شرقا أو غربا بمعدل 50 كيلومتر، فأكاد أجزم أن مزاج هذي الأرض مخلوق من الشاعرية، وأن تحولات الطين والطبيعة خلقت من ذاتنا أحجية الشعر والحياة.
> إذن ترى أن البيئة في جازان تساهم في إنضاج مواهب الشعراء؟
- حينما تحالفت الطبيعة والطين واتفقت على رسم ملامح الإنسان الجازاني، كانت زهيرات الوادي تشرح لأنفاس الربيع بعض فتنتها، وكانت النوارس تقبل أقدام الشاطئ المختزن زرقة السماء، وكانت السحب تنزل مكتشفيها إلى الجبال لكي تفسر تحولات قطراتها الصغيرة إلى أنجمٍ وردية. توقفتْ الريح ثم أنصتت إلى غناء السنابل وانطفأ القمر، ثم خرجنا باسمين وكلما رفعت الأرحام أذانها بمولودٍ جديد همست الطبيعة في أذنيه: كن شاعرًا كحلم الأصيل على صدر البحر، كن شاعرًا مغردًا في حقول أجدادك، ولكن لا تعتلي ذات الغصن فأنت أنت. وكأننا نتنفس الشعر من المهد إلى اللحد.
> نعرف من جازان شعراء أمثال: الشاعر الكبير ضيف الله عداوي، والشاعر معبر النهاري والشاعر إبراهيم حلوش، والشاعر علي هتان، والشاعر حسن الصلهبي، مَنْ مِنْ هؤلاء الشعراء يمثل لكَ ولجيلك نموذجًا شعريًا؟
- عندما نعد شعراء جازان الكبار فإن العتب سيحط بك لا محالة نحتاج كتابا أكبر من مساحة أرضها، هم اليد الأحلى والأزكى التي تحمل لنا على سطورها أغنيات التميّز.
صراحة لكل واحد منهم طريقته في الكتابة فالتجارب مختلفة ومعين الإبداع واحد
كلهم نموذج يقدّسه الشعر.
> هل هناك تواصل بين جيلكم وبين هؤلاء الشعراء؟
- نعم هناك تواصل كبير جدًا، فلنا كل أسبوع «خميسية» نتناقش فيها حول الشعر إلى أن تلد السماء قنديلها الذهبي. وأنا على وجه الخصوص لا أنشر أي قصيدة قبل أن أسمع آراءهم.
> هل لكم تواصل (بحكم الجغرافيا) مع التجربة الشعرية في اليمن؟
- هناك تواصل وإن كان ضعيفا.
> من هم الشعراء العرب والسعوديون الذين أثروا في تجربتك الشعرية..؟ إلى أي تجربة أنت أقرب؟
- منذُ البدء وأنا أحاول ألا أتأثر بتجربةٍ ما، فالتأثر الشعري في رأيي هو استنساخ التجربة الشعرية. ولكن هناك من استنشقت رئة ذائقتي نسائمهم اللطيفة مثل: غازي القصيبي، ومحمد الثبيتي، ومحمد إبراهيم يعقوب، ومحمد ولد الطالب، ونزار قباني، والبردوني، وخالد السعدي، والكثير غيرهم.
حقيقة أريد أن تكون لي مدرسة شعرية مستقلة ستتضح معالمها بعد توفيق الله في الخمس السنوات القادمة، هكذا تقول طموحاتي.
> شاعر شباب عكاظ حيدر العبد الله الذي توج أميرًا للشعراء، قال إنه يفتش عن الطاقة الكامنة في جوف المفردة الشعرية ليفجرها.. أنت عن ماذا تفتش..؟
- أفتش عن رحمٍ بمقدوره أن ينجب نجمتي خيال وتصوير على سطور البنفسج.
> شاعر آخر من شباب عكاظ، هو مواطنك إياد الحكمي، قال إن الشعر يعيش غربته، وإن الشاعر كائن معرض للانقراض.. ما رأيك أنت..؟
- أرى أن الأجيال القادمة تتصاعد على سلالم الثقافة والفكر وبهم سيستعيد الشعر رونقه. ولكن لا بد أن يوفر لهم المكاتب المشبعة بالعلوم والأدب، فمكتباتنا لا ترقى لأن تكون سوى قرطاسية من نوع فاخر.
> شاعر شباب عكاظ في دورته الثامنة علي الدندن قال إن الشعر «يمثل فضاء للكشف»، أنت ماذا يمثل لك الشعر؟
- هو المرآة التي تختبر الإنسان في ذاتي حتى تعشب على جناحٍ ملائكي غصن زيتون.
فالحياة والشعر والإنسانية هم زاد الحضارة وشراع السلام.
> كيف يعبر الشعر عن همومك وهموم جيلك من الشعراء؟
- أتوقع بأننا استطعنا أن نعالج بالشعر الجروح المفتوحة على صدر الإنسانية، همومي لا تتجاوز سوار الإبداع وجذوة الإنسانية، والهم الأجمل الذي يعانق مرآتي تكمن في كيفية رسم لوحةٍ لطفلٍ يشرع ذراعيه إلى البحر مبتسما، وبعض الكلمات التي تلحنها الأمهات في عيد نبضها الخامس والستين.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.