المفوضية الأوروبية تقترح غدًا حصصًا بشأن استقبال اللاجئين للسنتين المقبلتين.. وقبرص «تفضلهم مسيحيين»

26.2 % لألمانيا و20 % لفرنسا.. وبريطانيا تعرض قبول 20 ألف سوري على 5 سنوات

لاجئ سوري يبكي وآخر يواسيه بعد وصولهما في قارب مطاطي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، أم تحضن طفلها بعد إنقاذهما من قارب مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئ سوري يبكي وآخر يواسيه بعد وصولهما في قارب مطاطي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، أم تحضن طفلها بعد إنقاذهما من قارب مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية تقترح غدًا حصصًا بشأن استقبال اللاجئين للسنتين المقبلتين.. وقبرص «تفضلهم مسيحيين»

لاجئ سوري يبكي وآخر يواسيه بعد وصولهما في قارب مطاطي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، أم تحضن طفلها بعد إنقاذهما من قارب مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئ سوري يبكي وآخر يواسيه بعد وصولهما في قارب مطاطي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ب)، أم تحضن طفلها بعد إنقاذهما من قارب مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)

تعتزم المفوضية الأوروبية توزيع حصص لاستقبال المهاجرين واللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي بحيث تكون لألمانيا وفرنسا حصة الأسد منهم خلال السنتين المقبلتين، حسبما كشف مصدر أوروبي أمس.
وقال المصدر إن المفوضية الأوروبية ستقترح على ألمانيا وفرنسا استقبال ثلاثين ألف لاجئ و24 ألف لاجئ على التوالي للتخفيف عن الدول الثلاث التي تواجه في الصف الأول تسارع تدفق المهاجرين، وهي إيطاليا واليونان والمجر.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا ستستقبل «24 ألف لاجئ» في السنتين المقبلتين، وقال في مؤتمر صحافي إن «الأزمة» التي نجمت عن تدفق اللاجئين إلى أبواب الاتحاد الأوروبي «يمكن السيطرة عليها». وأضاف أن «المفوضية الأوروبية ستقترح توزيع 120 ألف لاجئ (على دول الاتحاد الأوروبي) في السنتين المقبلتين مما سيمثل لفرنسا 24 ألف لاجئ، وسنفعل ذلك».
وقال المصدر الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ورئيسها جان كلود يونكر سيقترحان أمام البرلمان الأوروبي غدا توزيع 120 ألف لاجئ في السنتين المقبلتين لمواجهة تدفق اللاجئين. وسيضاف هذا الاقتراح على أربعين ألف لاجئ أعلن عن إيوائهم في مايو (أيار) ولم يكن يشمل سوى إيطاليا واليونان.
ويقضي الاقتراح الجديد بان تستقبل ألمانيا 26,2 في المائة من هؤلاء اللاجئين وفرنسا 20 في المائة وإسبانيا 12,4 في المائة، أي 14 ألفا و931 مهاجرا، وهي النسب الأعلى في توزيع هؤلاء المهاجرين.
وفي التفاصيل، يفترض أن تستقبل فرنسا نحو عشرة آلاف مهاجر نزلوا على السواحل اليونانية، و10 آلاف و800 وصلوا إلى المجر و3100 وصلوا إلى إيطاليا. أما ألمانيا فيفترض أن تستقبل نحو 13 ألفا و200 لاجئ وصلوا إلى اليونان و14 ألفا و100 من المجر وأكثر من أربعة آلاف وصلوا إلى إيطاليا، حسب المصدر الأوروبي.
إلى ذلك، أعلنت ألمانيا أمس أنها ستخصص ستة مليارات يورو لمواجهة التدفق القياسي للاجئين وتعهدت باريس باستقبال 24 ألف مهاجر بينما هبت أوروبا لتسوية أسوأ أزمة هجرة تشهدها منذ عقود.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إن ما نعيشه هو أمر سيشغلنا في السنوات القادمة وسيغير بلادنا، ونريد أن يكون هذا التغيير إيجابيا، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق ذلك». وكشفت عن برنامج يتضمن دفعتين من ثلاثة مليارات يورو كل منها لعام 2016 لتحسين التكفل بالمهاجرين واستيعابهم.
ودعت ميركل شركاءها الأوروبيين إلى التحرك، وقالت إن «الوقت يضيق للتوصل إلى حل»، مضيفة: «لن ننجز هذه المهمة إلا عن طريق التضامن الأوروبي».
بدوره، اقترح هولاند عقد مؤتمر دولي في باريس حول أزمة المهاجرين التي تهز أوروبا،، خصوصا أن دولا عدة ترفض فكرة حصص استقبال اللاجئين.
واستقبلت ألمانيا الوجهة الأولى للمهاجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو عشرين ألف شخص، بينهم عدد كبير من السوريين، قدموا من المجر التي وصل إليها خمسون ألف شخص في شهر أغسطس (آب) وحده بعد رحلة طويلة وشاقة ومحفوفة بالمخطر في أغلب الأحيان. وازداد تدفق اللاجئين منذ أن قررت برلين الامتناع عن إعادة السوريين إلى الدول التي قدموا منها في أوروبا.
وكانت برلين وفيينا فتحتا أبواب العبور للمهاجرين في المجر، لكنهما حذرتا من أن هذا الوضع «مؤقت» و«استثنائي». وبعد أن تحدثت عن نهاية أسبوع «مذهلة ومؤثرة» شهدت وصول نحو عشرين ألف لاجئ جاء عدد كبير منهم من سوريا، عبرت المستشارة الألمانية عن «ارتياحها لأن ألمانيا أصبحت بلدا يربطه الناس بالأمل، وهذا أمر ثمين جدا إذا نظرنا إلى تاريخنا».
وبعد أن قطعوا رحلة محفوفة بالمخاطر هربا من الحرب فوجئ اللاجئون المنهكون القادمون من سوريا وغيرها مناطق النزاع، باستقبال حافل لدى وصولهم إلى ألمانيا الأحد. ففي محطات القطارات المزدحمة اصطف مئات المستقبلين الذين رحبوا بالمهاجرين الذين أصابتهم الدهشة، ولوحوا لهم بلافتات تحمل كلمة «أهلا وسهلا» أثناء خروجهم من القطارات المزدحمة في ميونيخ وفرانكفورت وغيرها من المدن الألمانية.
وهتف المستقبلون في محطة فرانكفورت: «قولوها بأعلى صوتكم، أهلا بالمهاجرين هنا»، بينما كانت القطارات تصل محملة باللاجئين القادمين من المجر عبر النمسا.
وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده مستعدة لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري على خمس سنوات للمساهمة في تجاوز أزمة المهاجرين في أوروبا. وقال كاميرون في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم مع انتهاء العطلة البرلمانية «نقترح أن تستقبل بريطانيا ما يصل إلى 20 ألف لاجئ».
إلى ذلك، أعلنت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أنها مستعدة لقبول ما يصل إلى 300 لاجئ للمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تفضل أن يكونوا من المسيحيين. وصرح وزير الداخلية سوكراتيس هاسيكوس للإذاعة الرسمية: «لقد قلنا إن بإمكاننا قبول 260 أو 300 لاجئ كحد أقصى» في الجزيرة المتوسطية الصغيرة. وأضاف: «وسنسعى إلى أن يكونوا من المسيحيين الأرثوذكس (...) هذا ما نفضله»، مضيفا أن هذا سيتيح لهم «الاندماج بشكل أفضل» مع سكان الجزيرة القبارصة اليونانيين الذين يدينون بالمذهب الأرثوذكسي. وأصدر هاسيكوس لاحقا بيانا أوضح فيه أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي قالت كذلك إنها تفضل استقبال مسيحيين، وإن قبرص أنقذت واستقبلت في السابق لاجئين «دون تفرقة سواء على أساس العرق أو الدين».
وقبرص هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الساحل السوري، إلا أنها لم تشهد تدفقا ضخما من هذا البلد الذي يشهد نزاعا منذ عام 2011. والاثنين أصدرت محكمة في مدينة لارنكا جنوب الجزيرة أمرا باحتجاز ثلاثة رجال لمدة ثمانية أيام بعد إنقاذ 115 لاجئا فروا من سوريا، الأحد. ويواجه المشتبه بهم، وهم سوريان ولبناني، تهم الاتجار بالبشر، وتسهيل الدخول غير الشرعي إلى قبرص، وتبييض الأموال، إذ إنهم تقاضوا من كل لاجئ مبلغ 3500 دولار للقيام بالرحلة. وأول من أمس أنقذت السلطات 115 لاجئا من بينهم 54 امرأة وطفلا، كانوا على مركب صغير واجه متاعب السبت قبالة ساحل لارنكا بعد ثلاثة أيام من مغادرته ميناء طرطوس السوري. وتم وضع خمسة أطفال على الأقل لم يكن معهم مرافق تحت حماية أجهزة الرعاية.
وفي طهران، صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أمس أن أزمة المهاجرين يمكن أن «تضر بصورة أوروبا» إذا لم تبذل جهود لتسويتها. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قال مارغايو إنه «من وجهة النظر الأخلاقية والعملية وحتى لا تضر بصورة أوروبا وتشجع على التطرف، يجب أن تكون جهودنا في حدها الأقصى» لتسوية أزمة المهاجرين.
وأكد أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب ستبذل إسبانيا «كل الجهود الممكنة لاستقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين لإيوائهم وتقديم خدمات اجتماعية لهم»، إلا أنه لم يذكر عددا محددا للاجئين الذين يمكن لبلده استقبالهم.
وأخيرا، عبر وزير الداخلية الإسباني خورغي فرنانديز دياز عن أمله في تكثيف إجراءات مراقبة طالبي اللجوء الفارين من سوريا خوفا من تسلل عناصر من تنظيم داعش بينهم. وقال إن «إسبانيا لن ترفض حق اللجوء لأحد»، لكنه أضاف أنه «يجب تكثيف عمليات المراقبة عند استقبال هؤلاء الأشخاص».
في تطور آخر ذي صلة، استقال وزير الدفاع المجري سابا هندي أمس بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد لمناقشة سيل المهاجرين واللاجئين الذين يتدفقون على البلاد.
واقترحت المجر إجراءات ستتيح لها نشر الجيش على حدودها في محاولة لوقف تدفق اللاجئين. وشهدت المجر وصول أكثر من 100 ألف شخص كثير منهم فارون من الحروب في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
وقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استقالة هندي وعرض المنصب على استفان سيميسكو وهو أيضا عضو في حزب فيديش. وأوربان سياسي يميني يدعو إلى اتخاذ موقف متشدد من أزمة المهاجرين التي تشهدها أوروبا.



تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.


حديث عن خطة للأمن الأوروبي حال انسحاب أميركا من «الناتو»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

حديث عن خطة للأمن الأوروبي حال انسحاب أميركا من «الناتو»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

أثار تحذير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مما وصفه بـ«آثار مدمّرة» قد تترتب على انسحاب محتمل للولايات المتحدة من البنية الأمنية الأوروبية تساؤلات بشأن ما إذا كانت هناك خطط موضوعة للتعامل مع هذا الاحتمال.

وقال فيدان إن مناقشات جارية حول كيفية إدارة آثار الانسحاب الأميركي المحتمل، أو التخفيف منها، مضيفاً أنه قد يكون «مدمراً» لأوروبا إذا جرى تنفيذه بطريقة غير منسقة.

واستند حديث فيدان، الذي أتى خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي اختتم أعماله في جنوب تركيا، الأحد، إلى تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق، بسحب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن رفض الأعضاء الأوروبيون في الحلف إرسال سفن لفتح مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأدّى القرار الأوروبي إلى تفاقم الخلافات التي كانت قد تصاعدت منذ إعلان ترمب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

وتركيا هي ثاني أكبر قوة في «الناتو»، لكنها تواجه عقبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال فيدان إنه كان يُعبّر منذ فترة طويلة عن شكواه من أن دول الاتحاد الأعضاء في الحلف تتصرف كأنها «نادٍ منفصل»، وتتخذ قراراتها بمفردها، حتى لو كان ذلك يتعارض مع موقف الحلف، وأرجع الموقف الأميركي إلى هذا السبب.

خطة أوروبية

وجاءت تصريحات فيدان، بالتزامن مع تقارير في صحف تركية قريبة من الحكومة، تحدثت فيها عن تحركات أوروبية لوضع خطة بديلة تحسباً لأي تراجع محتمل في الدور الأميركي داخل «الناتو» وخيارات تركيا الاستراتيجية تجاه ذلك، بما فيها إمكانية تعزيز التحالف مع الصين وروسيا، الذي تحدّث عنه علناً رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، محبذاً فكرة أن تُشكل تركيا تحالفاً مع روسيا والصين.

وقال دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء الماضي: «إن موقع تركيا الجيوسياسي والجيوستراتيجي يستلزم سياسة خارجية حذرة ومتأنية ومتعددة الأبعاد»، معيداً بذلك التذكير بتصريحات أدلى بها العام الماضي حول الموضوع ذاته.

ولاحقاً، ذكرت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن خطة بديلة لإعادة تشكيل هيكل الدفاع في أوروبا بدأت تتبلور، وذلك رداً على احتمال انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو» وتفاقم أزمة الثقة في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.

رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي تحدث عن أهمية تحالف تركيا مع روسيا والصين (حساب الحزب في «إكس»)

وقالت الصحيفة، فيما يعد تأكيداً لحديث فيدان عن المناقشات حول تأثير الانسحاب الأميركي المحتمل على البنية الأمنية الأوروبية، إن الخطة البديلة، التي وصفتها بـ«الخطة ب»، جرى بحثها في اجتماعات رسمية واتصالات دبلوماسية، وكذلك عبر قنوات غير رسمية مثل مآدب العشاء، ما يعكس أنها لم تعتمد بوصفها سياسة رسمية بعد، لكنها في مرحلة تحضيرية متقدمة.

وحسب مسؤولين أوروبيين، فإن هذه الخطة لا تستهدف إنشاء بديل لـ«الناتو»، بل الحفاظ على قدرات الردع، خصوصاً في مواجهة روسيا؛ حيث تسعى الدول الأوروبية إلى لعب دور أكبر في هياكل القيادة داخل الحلف، وسد الفراغ الناتج عن تراجع القدرات الأميركية عبر إمكاناتها الخاصة.

وتطرقت صحيفة «ميلليت» إلى الشراكات الجديدة التي سيُسفر عنها هذا الانسحاب، بما في ذلك إمكانية التعاون العسكري بين تركيا وروسيا والصين.

ونقلت عن الأدميرال التركي المتقاعد، جيم غوردينيز، أن وجود نظام تعاون ثلاثي يجمع تركيا وروسيا والصين، مع إمكانية ضم إيران ودول أخرى مستقبلاً، سيكون كفيلاً بتغيير الجغرافيا السياسية العالمية.

روته يستبعد انسحاب أميركا

لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، نفى التكهنات حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، قائلاً إنه «يتفهم إحباط ترمب من الحلف، كما دعا أوروبا إلى تعزيز صناعتها الدفاعية». وقال روته، في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، الأحد: «لا أرى الولايات المتحدة تنسحب من (الناتو)، ولا أشك في استمرارها في حماية أوروبا بالأسلحة النووية». وأضاف الأمين العام لـ«الناتو»: «المظلة النووية الأميركية هي الضامن الأخير للأمن هنا في أوروبا، وأنا على يقين بأنها ستبقى كذلك».

جانب من لقاء ترمب وروته في واشنطن (أ.ب)

ويحتاج ترمب إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على قرار الانسحاب من «الناتو»، وهو سيناريو يعد مستبعداً للغاية.

وكرر روته ما قاله بعد اجتماعه مع ترمب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، عقب إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: «من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل تجاه عدد من حلفاء (الناتو)، وأتفهم وجهة نظره».

وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس متحدثاً خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» (إعلام تركي)

في السياق ذاته، رفض وزير خارجية ليتوانيا، كيستوتيس بودريس، الدعوات إلى إنشاء هيكل دفاعي أو «جيش أوروبي» مستقل، مؤكداً ضرورة تركيز الجهود، بدلاً من ذلك، على تعزيز إطار حلف «الناتو» القائم.

ووجّه بودريس، في تصريحات على هامش مشاركته في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت، اللوم إلى الدول الأوروبية، قائلاً إنها لا تبذل ما يكفي لتحقيق خطط وأهداف «الناتو» المتفق عليها، مشككاً في جدوى العمل بشكل مستقل.

وقال: «إذا كنا لا نبذل ما يكفي لتحقيق خطط وأهداف حلف (الناتو)، بما في ذلك الولايات المتحدة، فكيف لنا أن نفعل ذلك بمفردنا؟». ورأى أن قمة «الناتو» المقبلة التي ستعقد في أنقرة، يوليو (تموز) المقبل، ستكون اختباراً حاسماً لوحدة الحلفاء ومصداقيتهم، مشدداً على ضرورة أن يعيد الأعضاء تأكيد التزاماتهم تجاه الحلف.