الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

المبالغة في أسعار حملات الحج تؤدي إلى زيادة في عمليات الافتراش في المشاعر

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %
TT

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

الحجاج المخالفون يتسببون في انخفاض جودة الخدمات المقدمة بنسبة 50 %

أكدت السعودية، أنها لا تسعى في المقام الأول إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق مخالفي أنظمة الحج المعمول بها في البلاد، وإنما تعمل على توعية عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على أهمية التقيد بهذه الأنظمة.
وأوضح الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، أن آخر الحلول التي تلجأ إليها الجهات الحكومية في السعودية تطبيق العقوبات بحق المخالفين للأنظمة المعمول بها في المملكة حول آلية أداء مناسك الحج، موضحًا أن المواطنين والمقيمين في المملكة بصورة نظامية يعرفون تماما أن الحج بلا تصريح وعدم الالتحاق بحملات حج نظامية، والافتراش في طرقات المشاعر، أو نقل الحجاج غير النظاميين مخالف للأنظمة، ومع ذلك تنطلق قبل موسم الحج حملة للتوعية بجميع تلك التعليمات.
وقال الفالح إن الجهات المعنية بالحج وبإشراف من لجنتي الحج العليا والمركزية، أخذت في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج في خططها المعدة لموسم الحج في كل عام، لافتا إلى أن الزيادة في الأعداد لا تقلق الجهات المعنية، بل يقلقهم الحجاج المخالفون الذين يسعون للحج بلا تصاريح، مما يؤثر سلبًا في جميع الخطط المعدة للعمل، ويتسبب في انخفاض جودة بعض الخدمات المقدمة للحجاج بنسب تصل إلى 50 في المائة، بسبب الزيادة في الطلب عليها فوق التوقعات.
وشدد رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في جدة أمس، على أهمية الاستعدادات، وحرص القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع على إنجاح موسم الحج، وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لأعمال المؤسسات الحكومية والأهلية في المنطقة المعنية بالحج، وتضافر جهود جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وعن حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» قال الفالح، إنها جاءت نتيجة إدراك لجنتي الحج العليا والمركزية استمرار كثير من السلوكيات والظواهر السلبية على نجاح موسم الحج، وإعاقتها لجهود الجهات الحكومية لتقديم خدماتها المختلفة لضيوف الرحمن، وكذلك تأثيرها السلبي في أداء الحجاج لمناسكهم في طمأنينة وروحانية، الأمر الذي دفع بإطلاق هذه الحملة قبل ثماني سنوات بتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتنظيم الحملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع وزارة الحج ونحو 30 جهة حكومية وأهلية.
ورغم استمرار مشكلات الحج دون تصريح، وعمليات الافتراش في الطرقات، إلا أن تقارير الأجهزة الرقابية، أكدت على حد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض بعض الظواهر السلبية، يقابله ارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات الخاصة بالحج، مما ساعد في تحقيق مواسم حج ناجحة، وهذا النجاح شجع إمارة منطقة مكة المكرمة على الاستمرار في تنفيذ حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، وستواصل الحملة في هذا العام جهودها لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج حول ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم للفريضة.
وأشار رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، إلى أن أهداف الحملة تنطلق من ثلاثة مرتكزات رئيسية، تتمثل في احترام المكان والحدث (الحج)، واحترام الإنسان (الحاج)، إضافة إلى احترام النظام (الأنظمة والتعليمات الحكومية)، وتسعى الحملة من خلال أهدافها المعتمدة إلى تمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لتطلعات وتوجيه ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتفعيل المرتكز الثاني من استراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة التي تؤكد على التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر.
ودعاء الفالح، عموم المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج إلى التقيد بالأنظمة وأن لا يكونوا عرضة للمنع، إذ قال: «إنه عندما يخالف المواطن أو المقيم نظام الحج، ولا يلتزم بالحصول على تصريح نظامي، ويصر على أداء فريضة الحج رغم مخالفته، فإن الأجهزة الحكومية المعنية لا تملك إلا منعه من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فقط، مثلما حدث في موسم حج 1432، عندما أعيد أكثر من 150 ألف مخالف».
وحول ما يرد من شكاوى في قصور خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل وارتفاع أسعارها، قال الفالح، إن هناك دراسات ميدانية أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أظهرت أن المسبب الرئيسي لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات من لجنة الحج العليا والمركزية لوزارة الحج بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة، والمتمثلة في برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما أطلق هذا العام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، والذي يضم نحو ست شرائح، منها: البرنامج العام، والحج المنخفض التكلفة، والحج الميسر، ويشمل المسار الإلكتروني خدمات السكن والنقل والإعاشة في مكة والمشاعر المقدسة.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.