الأردن: «أمنية» للاتصالات تحصل على ترخيص الجيل الرابع المتنقل

بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف مليار دولار

رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
TT

الأردن: «أمنية» للاتصالات تحصل على ترخيص الجيل الرابع المتنقل

رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أعلنت شركة «أمنية» للاتصالات، أمس الاثنين، رسميًا حصولها على ترخيص لحيازة ترددات الجيل الرابع المتنقل في النطاق الترددي (1800 ميغاهيرتز) وبقيمة بلغت نحو 100 مليون دولار، بينما سيصل حجم استثماراتها في توسعة وتحديث شبكتها إلى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2017، الذي يشمل كذلك إطلاق خدمات الجيل الرابع الثابت عريض النطاق، في خطة تهدف إلى تعميم ونشر خدمات الجيل الرابع لجميع شرائح المجتمع الأردني.
وأكدت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية مجد شويكة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، أنها ستباشر العمل في اتجاه بناء شبكة للجيل الرابع المتنقل ستكون موجهة لتقديم خدمات الإنترنت المتنقل للأفراد، كما ستطلق الشركة شبكة الجيل الرابع الثابت الموجه إلى المنازل وقطاع الأعمال، وبسرعات عالية جدًا تصل إلى (150 ميغابت في الثانية).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيهاب حناوي: «تسعى (أمنية) إلى تغيير واقع سوق الاتصالات في الأردن ومضاعفة أعداد مستخدمي الإنترنت وتعزيز انتشار هذه الخدمات في كل المناطق مع تزايد الاعتماد على خدمات البيانات في الوقت الحاضر».
وتابع حناوي: «أحدثت (أمنية) عند دخولها إلى السوق المحلية، قبل عشر سنوات، نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، إذ تضاعف أعداد مشتركي الهواتف والخدمات الخلوية، بعد دخول الشركة لترتفع هذه النسبة من 26 في المائة في 2005 إلى 147 في المائة الآن، ونسعى إلى إحداث ذات النقلة وخلال فترة زمنية قياسية بمضاعفة أعداد مشتركي الإنترنت في الأردن». وأضاف أن أمنية استطاعت أن تضاعف مشتركيها من قطاع الشركات والأعمال خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال ما تقدمه من خدمات نوعية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المستخدمين. وتابع حناوي: «ستضخ أمنية استثمارات بحجم يصل إلى 300 مليون دولار العام الحالي تشمل رسوم ترخيص ترددات الجيل الرابع، (المتنقل والثابت) وبناء شبكتها الجديدة، والتوسعة في شبكة الجيل الثالث»، مؤكدا أن «استراتيجية الشركة تستهدف تقديم وإتاحة خدمات الإنترنت عريضة النطاق الموجهة لجميع شرائح المجتمع، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي حجم هذا الاستثمار إلى 500 مليون دولار حتى نهاية عام 2017 وذلك مع مراحل جديدة مقبلة في تحديث شبكات الشركة».
وأكد حناوي أن حجم الاستثمار الضخم الذي تضخه الشركة البحرينية الأم «بتلكو» في أمنية والسوق الأردنية، إنما يعكس ثقة المستثمر البحريني بأهمية هذه السوق وما فيها من إمكانيات مستقبلية واعدة.
وأضاف أن أمنية تتطلع إلى تعميم تجربة الجيل الرابع للجميع، أفرادًا ومؤسسات وبالأسعار التي تناسب كل احتياجات المجتمع الأردني، حيث ستكون خدمات شبكتي الجيل الرابع موجهة لخدمة الأفراد مستخدمي الهواتف الذكية، والإنترنت المنزلي، ولقطاع الأعمال بجودة واستقرار وديمومة، وبسرعات عالية جدا تصل إلى (150 ميغابت في الثانية)، حيث من المتوقع بدء الإطلاق التجاري لهذه الخدمات خلال بداية العام المقبل.
وستباشر أمنية في بناء شبكاتها الجديدة من «الجيل الرابع» ليجري إطلاقها في بدايات عام 2016 بتغطية شاملة لجميع المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، بينما تمضي الشركة اليوم في العمل على أكبر مرحلة توسعة تشهدها المملكة لخدمات الجيل الثالث، وسيتم الانتهاء منها في نهاية شهر 2015، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المتنقل عريض النطاق. وإلى جانب هذا الاستثمار في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع أعلنت الشركة بأنها ستضخ استثمارات في تعزيز بنيتها التحتية الأساسية وربط المواقع الرئيسة لشبكة أمنية، وشبكتها للألياف الضوئية، وأنظمتها المساعدة لتقديم خدماتها بسوية وجودة عالية كنظام الفوترة الموحدة. وتظهر الأرقام الرسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يقدر بنحو 6 ملايين مستخدم، بينما تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن نسبة نفاد الهواتف الذكية تقدر بأكثر من 70 في المائة من مستخدمي الهواتف المتنقلة في الأردن.
وسيواكب إطلاق هذه الشبكة الجديدة الازدياد الواضح في الإقبال على خدمات الإنترنت والتكنولوجيا من قبل مختلف الفئات أفرادًا ومؤسسات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، وستدفع نحو زيادة الاعتمادية على خدمات الإنترنت، والإسهام بلا شك في مضاعفة الإنتاجية والفاعلية، فضلاً عن تسهيل تقديم خدمات تنطوي تحت مفاهيم «المدن الذكية» وخدمات «الآلة إلى آلة» وخدمات «محتوى الفيديو والموسيقى» وغيرها من المفاهيم والخدمات التي بدأت «أمنية» في وقت سابق بتقديمها للسوق المحلية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل اليوم على الانتهاء من أكبر توسعة للجيل الثالث، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه التقنية.
فضلاً عن استثمارات في البنية التحتية الأساسية والأنظمة وكل ذلك سيعزز موقع الشركة في سوق الإنترنت المحلية.
وتظهر جميع الأرقام والدراسات العالمية بأن تقنية الجيل الرابع لا تزال في بداية طفرتها، إذ تظهر دراسات «المرشدون العرب» أن 9 دول عربية تقدم خدمات الجيل الرابع، و17 تقدم خدمات الجيل الثالث، بينما تتوقع جمعية «GSMA» أن تصل تغطية الجيل الرابع حول العالم إلى 35 في المائة من المناطق الآهلة بالسكان مع نهاية عام 2015.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.