هل يثير المتطرفون البوذيون رد فعل «إسلامويًا» في جنوب آسيا وشرقها؟

محنة الروهينجيا وأزمة فطاني تسلطان الضوء على المخاطر في هذه المنطقة

هل يثير المتطرفون البوذيون رد فعل «إسلامويًا» في جنوب آسيا وشرقها؟
TT

هل يثير المتطرفون البوذيون رد فعل «إسلامويًا» في جنوب آسيا وشرقها؟

هل يثير المتطرفون البوذيون رد فعل «إسلامويًا» في جنوب آسيا وشرقها؟

بينما كانت الشرطة التايلاندية لا تزال تحاول فك طلاسم الهجمة الإرهابية الأخيرة التي وقعت خارج أحد المعابد البوذية الأسبوع قبل الماضي، في وسط المنطقة التي تهيمن عليها الأغلبية البوذية في جنوب البلاد، حاولت جريدة «الشرق الأوسط» تحليل أسباب اتساع فجوة التعايش بين المسلمين والبوذيين في منطقة حوض خليج البنغال بجنوب آسيا. هذه المنطقة تعد من أهم التجمّعات البشرية البوذية في العالم، ذلك أنه يعيش في دولها أكثر من 120 مليون نسمة، ويتوزّع هؤلاء على دول يشكل البوذيون غالبية سكانها، مثل تايلاند وميانمار (بورما) وسري لانكا.
ميانمار، كما هو معروف، شهدت في الآونة الأخيرة أحداث عنف خطيرة للغاية بين البوذيين والمسلمين في جنوب آسيا، وحقًا ركّزت وسائل الإعلام العالمية على نطاق كبير على جرائم الإبادة التي تعرّض لها المسلمون الروهينجيا في ولاية راخين بالبلاد. ويمكن، من واقع القصص المرعبة المتواترة والموثقة عن اعتداءات البوذيين على المسلمين الروهينجيا، اعتبار ما حدث ويحدث من أسوأ «المحارق» البشرية في العصر الحديث.
غالبًا ما ترتبط البوذية بالتأمل والهدوء النفسي. ومن بين المبادئ الأخلاقية التي يتلقنها الرهبان البوذيون وتزرع في أفئدتهم يأتي رفض القتل على رأسها جميعًا، كذلك يعتبر مبدأ اللاعنف من المبادئ المحورية في العقيدة البوذية أكثر منه في أي ديانة أخرى. ولكن، خلال السنوات الأخيرة، تنامت الأصولية البوذية وعاشت حالة تصاعد في التطرّف غير مسبوقة.
لماذا صار الرهبان البوذيون اليوم ميالين لاستخدام خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين؟

متطرّفو ميانمار وسري لانكا

جغرافيًا، تفصل ميانمار عن سري لانكا مسافة تزيد على أكثر من ألف ميل بحري في المحيط الهندي، ومع هذا شهدت الدولتان في وقت واحد، تقريبًا، تصاعدًا ملموسًا في نشاط الجماعات البوذية المتطرفة. ومن اللافت، بل من المحيّر في الأمر أن الدولتين لا تعيشان، في المقابل، تصاعد وتيرة التشدد الإسلامي كما هو الحال في دول أخرى. فالمسلمون في الدولتين يشكلون أقلية صغيرة، ومسالمة بصفة عامة.
في الدولتين بدأت الجماعات المتطرّفة على شاكلة جماعة «969» وجماعة «ماباثا» (وهي منظمة حديثة التأسيس من الرهبان البوذيين الذين يشيرون إلى أنفسهم بصفة جماعية بأنهم «منظمة حماية العرق والدين») في ميانمار، وجماعة «بوذو بالا سينا» – أو «القوة البوذية» – في سري لانكا، بدأت في الظهور على الساحة منذ عام 2012، وهي ناشطة في ترويج إيديولوجيات ومفاهيم عنيفة أسفرت عن مئات القتلى في سري لانكا وعما يصفه البعض بـ«الإبادة الجماعية» في غرب ولاية راخين بميانمار.
من جهة أخرى، فإن التفسير التاريخي لاختيار المتطرفين البوذيين الميانماريين الرقم 969 يبدو مثيرًا للاهتمام، ذلك أنه وفق تأجيجهم العدائي يرمز إلى البوذية في مواجهة الرقم 786 المستخدم من جانب المسلمين في أعمالهم للإشارة إلى النبي محمد وفق «حساب الجمّل» لأحرف البسملة. والسبب في الرقم 969 وأهميته للبوذيين المتطرفين هو أن الرقم 9 الأول يرمز إلى الصفات التسع الخاصة والاستثنائية لبوذا، والرقم 6 الصفات الاستثنائية الخاصة لتعاليمه (الذارما)، والرقم 9 الثاني يرمز إلى الصفات الخاصة الاستثنائية للرهبان البوذيين (السانغا).
وفي لقاء لنا مع الدبلوماسي الهندي السابق إس. دي. موني، الذي عمل في سري لانكا، فإن جماعة «بوذو بالا سينا» تشكلت فقط عام 2012، لكنها مع ذلك لعبت دورًا محوريًا في إذكاء روح التطرف والعنف ضد المسلمين. وبالإضافة إلى دورها البارز والنشط في سياسات سري لانكا، ارتبطت هذه الجماعة المتطرفة بعلاقات بجماعات بوذية متطرفة مثلها في اليابسة الآسيوية، وعلى الأخص، في ميانمار. وفي العام الماضي سافر الراهب البوذي المتطرّف آشين ويراثو، أبرز قادة جماعة «969» في ميانمار، إلى سري لانكا العام الماضي على مرأى ومسمع من مختلف وسائل الإعلام للتوقيع على معاهدة مع جماعة «بوذو بالا سينا»، تهدف في ظاهرها إلى حماية العقيدة البوذية العالمية. وفي المقابل، قام غالاغودا غناناسارا، المؤسس المشارك لـ«بوذو بالا سينا» بدوره بزيارة إلى ميانمار. وتقول الجماعتان إنه حتى إذا سادت العقيدة البوذية في بلديهما، فهي لا تزال تحت التهديد بصورة عامة، وأنهما وقعتا على «مذكرة تفاهم» بشأن تشكيل تحالفات على مستوى قارة آسيا لحمايتها.
وبالفعل، عملت الزيارات المتبادلة على تعميق العلاقات بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم حراس العقيدة البوذية، ويسيطرون على «الحالة الإيمانية» البوذية ليس في كمبوديا وتايلاند وفيتنام ولاوس وميانمار وسري لانكا فحسب، بل في اليابان والصين أيضًا.
ولكن ثمة من يلفت إلى أن أحداث العنف التي يقودها بوذيون ليست جديدة تمامًا ولا هي فريدة من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية، ويشير هؤلاء إلى الحركة البوذية المتشدّدة التي انخرطت في أحداث عنف مناهضة للحكومة في فيتنام الجنوبية (سابقًا) بين عامي 1963 - 1965. وفي بعض الحالات، يرى البعض أن أعمال العنف قد تكون مجرّد دليل على اليأس التام، ففي الصين، أقدم 130 راهبًا بوذيًا على الانتحار حرقًا في حالة احتجاج ضد الحكم الصيني لإقليم التبت.
أيضًا شهدت تايلاند عدة دعوات رهبانية بوذية بارزة لأعمال العنف. فخلال عقد السبعينات من القرن الماضي، طرح رهبان بوذيون مثل فرا كيتيووثو مقولة «إن قتل الشيوعيين لا يعد انتهاكًا لأي من التعاليم البوذية». ولاح الجانب «العسكري» العنيف من البوذية التايلاندية مرة أخرى في عام 2004 عندما تجدّد تمرّد المسلمين (وجلهم من المالاي؛ أي الملايو) في جنوب تايلاند، ولا سيما، في إقليم فطاني. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2004، حولت الحكومة التايلاندية الأديرة البوذية في المنطقة إلى مواقع عسكرية وكلفت الرهبان البوذيين العسكريين بالخدمة لديها وأوكلت إليهم مهام دعم الميليشيات (أو فرق الحراسة) البوذية المحلية. ونجم عن تصاعد تمرّد مسلمي جنوب تايلاند تأسيس منظمة بوذية أصولية لكنها لا عنفية تعرف باسم «مؤسسة معرفة بوذا»، تدعو إلى اعتماد قانون للتجديف و«نشر المفاهيم والأخلاق البوذية» في المجتمع التايلاندي.
أما في اليابان، فلقد كان كثيرون من فرسان «الساموراي» تابعين مخلصين للعقيدة «البوذية الزنّية» (وهي مزيج من مذهب الماهايانا البوذي المنتشر في الهند والديانة التاوية، ولقد انطلقت من الصين وانتشرت في اليابان وكوريا). وكانت «البوذية الزنّية» تبرر اللجوء إلى العنف إذا كانت الغاية سليمة، وترى مثلاً أن قتل رجل على وشك ارتكاب جريمة مروعة عمل طيب ورحيم. وفيما بعد أدى تجدد ظهور هذا النوع من التفكير المسوّغ للعنف عندما أخذت اليابان تعد العدة لخوض الحرب العالمية الثانية.
عودة إلى آشين ويراثو، الراهب الميانماري المتطرف، فعندما وضعت مجلة «تايم» الأميركية صورته على غلافها ووصفته بعبارة «وجه الإرهاب البوذي»، لم تخرج 4 آلاف نسخة من المجلة خارج حدود مطار باندارانايكه الدولي في كولومبو عاصمة سري لانكا. ولكن ويراثو قال في ذلك العدد من المجلة معبرًا عن عدائه للمسلمين: «إن المسلمين يتكاثرون بسرعة كبيرة، وهم يسرقون نساءنا ويغتصبونهن. إنهم يودّون احتلال بلادنا، لكنني لن أسمح لهم بذلك. لا بد من الحفاظ على بوذية ميانمار». هذا ولقد مُنع بصورة رسمية توزيع ذلك العدد من «تايم» في ميانمار أيضًا.
وصف ويراثو للمسلمين تتبناه واقعيًا جماعات «بوذو بالا سينا» و«ماباثا» و«969» والجماعات الثلاث تعتبر المسلمين الأعداء والأشرار الرئيسيين في البلاد، وهذا على الرغم من أن عداء هذه الجماعات للمسيحيين والهندوس يبدو واضحًا أيضًا في بعض المناطق. وتقول الصحافية الهندية نيروباما سوبرامانيان، التي عملت على تغطية أخبار سري لانكا على نطاق واسع وكانت لها بعض الجولات في ميانمار أيضًا، «تدعو خطب ويراثو، التي يسهل الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت أو على الأقراص المرصوصة (المدمجة) في المتاجر، إلى مقاطعة المتاجر والشركات التي يديرها مسلمون»، وتنقل الصحافية الهندية عن الراهب البوذي المتطرف قوله في إحدى خطبه: «إذا ابتعت من متاجر المسلمين، فلن تتوقف أموالك هناك فحسب. بل سوف توجه في النهاية إلى تدمير دينك وعرقك».
ومع أن سري لانكا، بصورة غير متوقعة، أفلحت في انتخاب حكومة جديدة تتعهد بكبح جماح منظمة «بوذو بالا سينا»، وتتهم الحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق ماهيندرا راجاباكسه بأنها هي التي كانت توفر الدعم القوي للمنظمة المتطرفة، تقول سوبرامانيان إن الحكومة الجديدة، التي هي على شاكلة سابقتها، تضم الحزب القومي البوذي القوي الذي يبدو متقاعسًا عن مواجهة الرهبان المتطرفين في البلاد.

مناخات وبيئات متشابهة

في الحقيقة، هناك أوجه تشابه مذهلة بين سري لانكا وميانمار، فكلتا الدولتين تضم غالبية بوذية تدعمها الدولة تشكل ما بين 70 و80 في المائة من مجموع تعداد السكان. فسري لانكا خرجت لتوها من عقود طويلة من الحرب الأهلية المدمرة بين مؤسسة السلطة التي تقف على رأسها الغالبية السنهالية البوذية وحركيي الأقلية التاميلية الهندوسية، وخلال هذه الحرب الأهلية، ضغط البوذيون ورهبانهم على الحكومة لاتخاذ مواقف قوية ومتصلبة وعدائية. أما ميانمار فتعاني منذ عدة عقود من الحكم العسكري المقيت. وفي البلدين صبت الغالبية السكانية البوذية خلال الفترة الاستعمارية من حكم البلدين نقمتها على السكان المسلمين الذين عانوا العبء الأكبر من وطأة الحكومات المحلية أو التجاوزات التي كان خلفها المتمردون بعد الاستقلال.
وفي ميانمار وحدها، التي تضم 135 مجموعة عرقية معترف بها في البلاد، جرى تجريد المسلمين الروهينجيا من حق المواطنة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، فإن نحو 125 ألفًا من الروهينجيا تعرضوا للتشريد والتهجير بالفعل في ولاية راخين؛ مما نجم عنه تدفق مستمر للاجئين، مع العلم، أن المئات منهم يقضون نحبهم في رحلات السفر عبر البحر بسبب الجوع ولأسباب أخرى.

أزمة فطاني في جنوب تايلاند

وفي هذا الشأن يقول باغوات دايال السفير الهندي السابق إلى تايلاند «في حين أن التوترات الطائفية البوذية - الإسلامية في سري لانكا تعود إلى أجندات سياسية قومية وإلى الحرب الأهلية كذلك، فإن التوترات الطائفية البوذية - الإسلامية في تايلاند، المتاخمة لميانمار، تتميز بتاريخ أطول وأعمق. إذ كانت المنطقة التي تضم المحافظات الجنوبية الثلاث جزءًا من المملكة البوذية المعروفة باسم لانغكاسوكا، وخلال فترة تاريخية معينة هيمن البوذيون الجنوبيون على مملكتهم القديمة. ومع ذلك، تحولت تلك المملكة في وقت لاحق إلى مملكة باتاني – أو فطاني – الإسلامية. وراهنًا يعكس الوضع الديموغرافي في جنوب تايلاند ذلك الماضي المتنوع، ذلك أنه في حين يشكل البوذيون 90 في المائة من سكان تايلاند، يشكل المسلمون (ومعظمهم من المالاي) نسبة 85 في المائة من سكان المحافظات الجنوبية الثلاث. وعبر القرون، كافح المسلمون لاستعادة الحكم الذاتي السياسي لمحافظاتهم من حكومة تايلاند المركزية في بانكوك. وكلما كانت الحكومة المركزية ضعيفة، كانت تندلع المقاومة التايلاندية الجنوبية على الفور. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2004، وقعت البلاد تحت الأحكام العرفية، وتنتشر أعمال العنف في المنطقة كما يعيش الناس هناك في خوف دائم».
في ضوء هذا الواقع، أظهرت نسبة لا بأس بها من البوذيين في تايلاند دعمها لجماعتي «969» و«ماباثا». ولقد حضر رهبان بوذيون اجتماعات لـ«ماباثا» في ميانمار (بورما) المجاورة وتبرعوا بأموالهم لمساعدة الجماعة على نشر رسائلها وتعاليمها. ويرى كثيرون من التايلانديين بأنه لا ينبغي على بلادهم استقبال قوارب اللاجئين من الروهينجيا، بل يجب على الحكومة التايلاندية طردهم إلى البحر مجددًا. وحسب الكاتب سانجيب بارواه، فإن الساسة «دائمًا ما استخدموا التطرف البوذي لخدمة مصالحهم السياسية، فبعد أقل من عقدين منذ الاستقلال، كانت معظم ميانمار تحت الحكم العسكري الصارم، وانضمت البوذية تحت لواء الجنرال ني وين ومشروعه «الطريق البورمي نحو الاشتراكية» الذي أعقبته عقود من الانعزالية الدولية. أما سري لانكا فظلت لفترة طويلة دولة برلمانية ديمقراطية، ولكن في عام 1956 حقق رئيس الوزراء السنهالي الشعبوي سولومون باندارانايكه نصرًا ساحقًا في الانتخابات، راكبًا موجة الشعبوية البوذية المحلية في البلاد. إلا أن الكثير من زعماء البوذية في العالم مثل ثيتش نهات هانه وبيخو بودي وشودو هارادا، وحتى الدالاي لاما نفسه، أدانوا عمليات العنف ضد المسلمين ودعوا إلى السلام بين الطرفين، ودعم ممارسة المبادئ البوذية الأساسية الداعية إلى رفض إيذاء الآخر، والاحترام والتعاطف المتبادل».
من جهة أخرى، وفق الدكتورة سانتيشري دوليبودي بانديت، المتخصصة في شؤون السياسة والدين «إنهم (أي البوذيون المتطرفون) مثل نظرائهم من المسلمين المتطرفين، يستغلون الدين مبرّرًا لأعمال العنف. ويقول ويراثو إن البوذية عقيدة مسالمة بطبيعتها، إلا أنه من الضروري النزوع إلى العنف من أجل مقاومة التهديد الإسلامي، ولتجنب استئصال الدين المسالم تمامًا، مشيرًا إلى أن النفوذ البوذي التاريخي في وسط آسيا كان موجودًا قبل ظهور الإسلام. إن حجته هشة للغاية، خصوصًا لدى النظر إلى ندرة أعمال العنف من جانب المسلمين أو الجماعات الإسلامية في ميانمار. مع هذا، يدغدغ هذا الكلام مشاعر الجماهير من المتدينين المخلصين والقوميين المتعصبين والملتزمين دينيًا واجتماعيًا. كما أن هناك إحساسًا جليًّا بالانتهازية حيال كثير من لهجة الخطاب التي تستخدمه الجماعات البوذية المتطرفة، وهي مقتبسة مباشرة من الطريقة التي يناقش بها الغرب الدين الإسلامي».
في المقابل، هناك أيضًا دفاع غير مباشر عن التطرف البوذي. إذ يقول الدكتور كلاوديو شيكوزا، عضو هيئة التدريس ومستشار الأبحاث في كلية الآداب والعلوم لدى جامعة ويبستر (فرع تايلاند)، في محاضرة له أخيرًا في الهند: «ثمة نوع من الموضة الدارجة هذه الأيام لإظهار أن البوذية، كدين، على صلة وثيقة بالعنف». ويشير شيكوزا، الذي له عدة مؤلفات حول البوذية، بأصابع الاتهام نحو شريحة من العلماء الذين يميلون إلى إبراز الجانب العنيف من البوذية. وهو يرى أن هناك اليوم كثرة من العلماء، وعلى الأخص من العلماء الغربيين، من يفضلون إبراز اللون الديني للعنف في البوذية.
كيف يمكن معالجة هذا القدر أو ذاك من التطرف؟ يظل سؤالاً كبيرًا بلا إجابة.
إم. كيه. بهادراكومار، الخبير الهندي في الشؤون الدولية، يرى أنه «ليس بمقدور الحكومات المحلية مواصلة إنكار الواقع بل يتوجب عليها الاعتراف بأن المشكلة جد خطيرة. والنتيجة المحتملة لذلك هي وصول الأصولية الإسلامية من الخارج إلى مناطق في جنوب آسيا وشرقها والانخراط في مواجهة مع المتطرفين البوذيين. وحقًا بدأت الجماعات الإسلامية المتشددة تتنبه إلى محنة المسلمين في هذه المناطق، وعمدت بالفعل على تنفيذ هجمات تحمل شعار «الانتقام»؛ مما ينذر بتفاقم الأوضاع إلى مستويات خطيرة».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.