سلام: الوضع صعب جدًا.. وتمادي الخلافات لن يؤدي إلا إلى الانهيار

حزب الله يضع العراقيل أمام فرصة الاتفاق على رئيس بطاولة الحوار

ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
TT

سلام: الوضع صعب جدًا.. وتمادي الخلافات لن يؤدي إلا إلى الانهيار

ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)

وضع حزب الله اللبناني أمس العراقيل أمام فرصة التوصل إلى اتفاق على رئيس جديد للجمهورية ضمن مباحثات جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بتجديد دعم حليفه النائب ميشال عون للوصول إلى الرئاسة، بالقول إن «موقع رئاسة الجمهورية معقود للتيار الوطني الحر بوصفه الأكثرية المسيحية».
ويأتي هذا التصريح في ظل تشنج في المشهد السياسي، مما دفع برئيس البرلمان إلى عقد طاولة حوار يشارك فيها ممثلون عن معظم الكتل النيابية في البرلمان، ومقاطعة حزب «القوات اللبنانية» الذي اشترط حصر الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية، وتنطلق أولى جلسات الحوار الأربعاء المقبل في المجلس النيابي.
ووصف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس الوضع الراهن بأنه «صعب جدا جدا»، معتبرا أن «تمادي الخلافات السياسية، التي أدت إلى الفراغ الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي، لن يؤدي إلا إلى الانهيار».
وأشاد سلام بمبادرة بري للدعوة إلى حوار وطني، معتبرًا إياها «مسعى مشكورا لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة».
بالموازاة، رأى المجتمعون في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في دارة الرئيس السابق ميشال سليمان إن المدخل للخروج من الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان «هو بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، ووضع حد للشغور الرئاسي الذي شل عمل المؤسسات الدستورية كافة». واعتبر المجتمعون في بيان تلاه سليمان بعد الاجتماع، أن «أي حوار نيابي يجب أن يحمل كل الكتل النيابية المتحاورة وسائر النواب على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التزاما بواجبهم الدستوري، وبهذا يحقق الحوار النتيجة التي يترقبها الشعب»، غير أن الدعوات لانتخاب رئيس، تصطدم بشروط حزب الله الداعمة لموقف حليفه عون في المعركة الانتخابية، إذ جدد عضو كتلة حزب الله في البرلمان نواف الموسوي، أمس، القول إن «موقع رئاسة الجمهورية معقود للتيار الوطني الحر بوصفه الأكثرية المسيحية»، معتبرًا أنه «من هنا يبدأ الحل الذي يستكمل طريقه لإقامة حكومة تمثل الطوائف فيها بصورة عادلة، وحينها يعطى للمجلس النيابي القدرة على عكس التمثيل الحقيقي للبنانيين من خلال قانون انتخابات على أساس النسبية وبهذا تكون لدينا السلطات المتوازنة».
واعتبر الموسوي أن «المبادرة التي دعا إليها الرئيس بري للحوار ضرورة في بلد مثل لبنان قائم على الاختلاف والتعدد ويجب أن يقوم على الشراكة والتوازن»، مشيرًا إلى أن «الحوار لا يمكن أن يكون بين طرف يظن أن السلطة قد أعطيت له بموجب اتفاق الطائف وهو يمن على الآخرين بما يفيض عنه أو يفضل عنه، ولكن اتفاق الطائف اتفاق شراكة وتوازن، والحوار هو الذي يكرس التوازن وعامود التوازن في لبنان هو الإقرار بالشراكة المسيحية الفاعلة في صناعة القرار الوطني ما يتطلب شغل سدة الرئاسة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.