310 جرحى من الجيش اليمني الشرعي ينقلون إلى مستشفيات عمان والخرطوم

الميليشيات الحوثية تخطف 12 صحافيًا وتقتحم أكثر من 100 منزل في صنعاء خلال 3 أيام

عناصر من الهلال الأحمر السوداني يسعفون جرحى يمنيين في مطار عدن ليصار إلى نقلهم لمستشفيات في السودان (أ.ف.ب)

كشف الدكتور الخضر لصور، رئيس لجنة الإجلاء، مدير عام الصحة والسكان بعدن، لـ«الشرق الأوسط» أنه تم نقل 310 جرحى من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية إلى دولتي السودان والأردن، وذلك لتلقي العلاج هناك، مضيفا أن 60 جريحا تم نقلهم إلى السودان للعلاج على نفقة الهلال الأحمر السوداني، فجر أمس الأحد، في إطار خطة الحكومة السودانية، لاستقبال الجرحى اليمنيين، في حين تم نقل 250 إلى الأردن على نفقة الحكومة، وبواسطة ثلاث طائرات إخلاء طبية.
وبين لصور أن ذلك يعتبر الدفعة الأولى من المصابين جراء الاشتباكات التي شهدتها المدن الجنوبية، منوها بهذا الصدد أن الجرحى سيخضعون لعمليات جراحية في العظام والعيون، بالإضافة إلى الجراحة العامة والتجميل والوجه والفكين، في مستشفى حاج الصافی في بحري الخرطوم.
ويأتي ذلك بعد أعلن الرئيس السوداني حسن عمر البشير قبل نحو أسبوعين خلال استقباله للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور عن إرسال حكومته فرقا طبية إلى عدن، وتجهيز مستشفيات سودانية لاستقبال الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين، إلى جانب معاملة الطلاب اليمنيين في المدارس والجامعات السودانية، مثل معاملة الطلاب السودانيين.
وفي ذات السياق تعتبر الدفعة من الجرحى التي ذهبت إلى الأردن الأكبر وذلك للعلاج في مختلف المستشفيات الأردنية والذين تم نقلهم على طائرة أردنية غادرت مطار عدن الدولي وعلى متنها 290 جريحا من المقاومة الجنوبية في اليمن، لتلقي العلاج.
وأكد لصور أن نقل هذا العدد من الجرحى، يعد خطوة متقدمة في مضمار معالجة ملف الجرحى، لافتا لأن نقل هؤلاء بناء على تقرير الأطباء المختصين المناط بهم تقييم الإصابات التي تستحق العلاج بالخارج، إلا أنه أشار إلى بعض المشكلات التي تواجههم في سفر الجرحى والتي من أهمها عدم حيازة بعض المرضى أوراقهم الثبوتية، بالإضافة إلى عدم توفر بعض التأمينات المالية المطلوبة للمستشفيات وإرسال تقرير بحالته قبل وصوله إلى العاصمة الأردنية عما قبل 48 ساعة لدراسته حالته والتعامل معها بأفضل طريقة.
من جهة أخرى بين تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لشهر أغسطس (آب)، عن 61 حالة انتهاك، ضد الحريات الإعلامية في اليمن، ووصف التقرير الحريات الإعلامية، بالسيئة والخطرة، في ظل سيطرت جماعة الحوثي أنصار الله على العاصمة اليمنية صنعاء، والتمدد إلى معظم المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن حالات الانتهاكات التي رصدها المركز، تضمنت إعلاميين ونشطاء في مواقع تواصل اجتماعي، وتوزعت ما بين القتل والإصابة والاعتقال والتهديد والاقتحام للمنازل والمكاتب والحجب للمواقع والإيقاف للصحف عن الصدور.
وكشف التقرير أن النسبة الأكبر من الانتهاكات تمثلت في حالات الاختطاف بعدد 32 حالة وبنسبة 52 في المائة، و17 حالة تهديد بنسبة 27 في المائة و5 حالات اقتحام مؤسسات ومنازل بنسبة 8 في المائة، وحالة قتل واحدة، وحالة إصابة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي والجماعات الموالية لها، من أنصار الرئيس المخلوع، كانت الأكثر انتهاكا، بنسبة 85 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، بينما 13 في المائة من الانتهاكات نسبت لمسلحين مجهولين، و1 في المائة من الانتهاكات من قبل الحكومة الشرعية.
وتوزعت بقية الانتهاكات بين توقف صحف يومية كما حدث مع صحيفتي «الأولى» و«الشارع» اليومية بسبب حملة التحريض التي قامت بها عناصر قيادية في جماعة الحوثي، كما استبدلت الحكومة الشرعية موقع 26 سبتمبر (أيلول) الإلكتروني التابع للجيش اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بموقع جديد بنفس الاسم، وتم حجب موقع صحيفة «البيان» الإماراتية عن متصفحيه من داخل اليمن.
ولفت التقرير أن أمانة العاصمة، نالت الحظ الأوفر من الانتهاكات، بواقع 52 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة ذمار بنسبه 19 في المائة، ثم محافظة تعز وعدن بنسبه 9 في المائة لكل واحدة منهما، واعتبر أن الحريات الإعلامية، تشهد أسوأ حالاتها، منذ عقدين ونصف، حيث تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الإعلاميين، وبات العمل في مهنة الصحافة مخاطرة كبيرة، قد تؤدي إلى الموت.
وأعرب التقرير عن قلقه الشديد، للوضع الذي يمر به الصحافيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة، لجماعة الحوثي، في المحافظات التي تسيطر عليها، ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيدا لاعتقالهم.
ولا يزال 12 من الصحافيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، ولا يعلم أهلهم عن مصيرهم شيئا حتى الآن، تسعة منهم معتقلون منذ التاسع من يونيو (حزيران) الماضي وهم: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وأكرم الوليدي، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهيثم الشهاب. إضافة إلى المخفيين وهما: وحيد الصوفي، ومحمود الحميدي.
ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية، إحدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية، بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
إلى ذلك، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود الإمارات في دعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، في حين أكدت هيئة الهلال الأحمر استمرار تدفق التبرعات لصالح حملة «عونك يا يمن».. وقالت الهيئة إن «الحملة مستمرة حتى نهاية سبتمبر المقبل، وثمنت الهيئة الإقبال الكبير على التبرع للحملة منذ انطلاقتها والذي تجاوزت الـ500 مليون درهم، إضافة إلى التبرعات العينية التي تسلمتها الهيئة في فروعها، منها 20 ألف طن تمور، إلى جانب 150 سيارة سيتم شحنها إلى اليمن بعد تجميعها في مدينة دبي الإنسانية العالمية»، وقالت الهيئة إن «التقارير الدولية تشير إلى أن أكثر 25 مليون يمني يتعرض نصفهم للفقر والحاجة بسبب الأحداث منذ سنوات، بينما يعاني النصف الآخر من الآثار المترتبة على ذلك».
وقالت التقارير إن «خسائر القطاع الزراعي في اليمن تجاوز 6 مليارات دولار خلال الأحداث الأخيرة العام الحالي، إضافة إلى مليار دولار خسائر القطاع السياحي». وأكدت الهيئة أن الحملة ستدعم 6 مسارات خاصة بالتنمية والإعمار في اليمن، تشمل الصحة والتعليم والكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالتعاون مع مقاولي تنفيذ إعادة تأهيل وصيانة عدد من المدارس في اليمن، وتستقبل قريبًا آلاف الطلبة اليمنيين الذين تضررت مدارسهم بسبب الحرب. كما دشنت الإمارات مؤخرًا محطة توليد الكهرباء في عدن، وسيتم من خلالها تغطية مدينة عدن وما حولها بالكهرباء بنسبة 100 في المائة، بعد أن كانت معطلة بشكل شبه كامل بسبب الدمار الذي حل بالبنية التحتية.
وكان التحالف اليمني، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قال إنه يتابع، بكثير من القلق، حملة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، التي تمارسها ميليشيات الحوثي في اليمن عموما، وفي العاصمة صنعاء على وجه الخصوص، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2015م حيث تم رصد أكثر من 100 حالة لاقتحام منازل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري بمناطق السنينة ومذبح والحصبة والجراف بأمانة العاصمة صنعاء، نتج عنها اختطاف 63 شخصا واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
وأعرب التحالف عن عميق قلقه على مصير الأشخاص الذين تم احتجازهم تعسفيا وإخفاؤهم من احتمال تعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة جراء اعتقالهم غير القانوني، وأدان التحالف تلك الممارسات غير القانونية، داعيا ميليشيات الحوثيين، إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، اللذين يحظران الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، باعتباره من الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا التحالف، المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، للقيام بواجباتها، لوقف ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثي والتي وصلت إلى حد خطير يتطلب إجراءات عملية وجادة إزاءها، وكانت ميليشيات الحوثي، قامت خلال الفترة من مارس (آذار) 2015م وحتى أغسطس، باختطاف أكثر من خمسة آلاف شخص، وما زالت تحتجز حتى اللحظة ما يقرب من 1500 شخص في ظروف سيئة للغاية والغالبية لا تعرف أماكن احتجازهم.