السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

بالتعاون مع «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، عزمها إطلاق 6 أقمار اصطناعية محلية الصنع، وذلك بعد نجاح باكورة أعمالها في إطلاق قمر «سات 4» منتصف العام 2014، التي تهدف لاستكشاف الفضاء ورفع تقنية الاتصالات والاستطلاع، إضافة إلى رفع مستوى التجارب العملية التي تخدم البحث العلمي في البلاد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تعمل حاليًا على برنامج طموح يتضمن أنظمة متطورة للأقمار الاصطناعية الصغيرة، مبينًا أن المدينة تعمل على تطوير التقنية المعمول بها في الأقمار مع فريق واحد من «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية، من أجل الرحلتين الفضائيتين اللتين ستطلقان في عام 2019 وعام 2020 أو عام 2023، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 عامًا، وسينطلق من خلاله قمر اصطناعي كل عامين.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الدولة بذلت جهودا هائلة لنقل تقنيات علوم الفضاء اللازمة لتطويرها وخصوصا في مجال تقنيات الاتصالات، كما بدأت السعودية برنامجًا لتقنيات الأقمار الاصطناعية يركز على بناء القدرات البشرية ونقل التقنية وبناء البنية التحتية، وأيضًا على خلق صناعة الفضاء في السعودية، التي ستعمل على استدامة كل هذه القدرات للمستقبل.
وأضاف: «السعودية ركزت على ثلاثة تطبيقات لتقنيات الأقمار الاصطناعية، وهي الاستشعار عن بعد والاتصالات وعلوم الفضاء، وقد أطلقنا منذ عام 2000، 13 قمرًا اصطناعيا في هذه المجالات، وفي مجال الاستشعار عن بعد تم إطلاق أحدث قمر في عام 2007 بوضوح 2.5 متر، وبعصا تحكم نادرة في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، تمكن من التوقف في وضعية معينة والعمل طوال الوقت، أيضًا طورنا وضوحا أعلى في مجال هذه الأقمار الاصطناعية بوضوح أقل من المتر في كلٍّ من مجالي الاستشعار عن بعد والرادار، وسنطلق واحدا من هذه الأقمار العام المقبل».
وذكر الأمير تركي بن سعود بن محمد، أن المدينة وافقت على الإعلان هذا العام على مشروع مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و«لوكهيد مارتن» وشركة تقنية للاستثمار التقني، وهي شركة أسستها الحكومة السعودية، وتترأسها المدينة لبناء الأقمار الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، لتلبية كل متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهكذا فلو أرادت (لوكهيد) بناء مثل هذه الأقمار فستبنيها في السعودية.
وفيما يتعلق بمجال العلوم، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن العمل جار بالتعاون مع «ناسا»، حيث كانت للمدينة تجربة أطلقت على متن القمر السعودي «سات 4» العام الماضي، وتم تطوير التجربة بشكل مشترك مع كل من «ناسا» و«ستانفورد»، ولقد حصلت مدينة الملك عبد العزيز على نتائج رائعة وممتازة، وما زالت النتائج تتوالى، خصوصًا أن هذه التقنية أساسية للرحلات الفضائية المستقبلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور بدر السويدان، مساعد المشرف العام بمعهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع كل من وكالتي الفضاء الأميركية والألمانية بجانب جامعة ستانفورد، للعمل على نطاق التجارب العلمية، الأمر الذي يتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رفع مستوى الجودة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الفنية التي تخدم البحث العلمي على وجه التحديد.
وأضاف: «سيجري خلال الـ12 عامًا المقبلة إطلاق 6 أقمار اصطناعية، وذلك عبر برنامج تعاوني مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية والألمانية لاستكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة تجارب علمية عبر مجموعة من الأقمار التي يجري إطلاقها بشكل متوالٍ لتعطي نتائج أكبر من خلال أقمار متعددة»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من إرسال الأقمار بأزمان متفاوتة هو لتقليل التكاليف، وأيضًا لإعطاء نتائج أكثر دقة.
وأشار الدكتور السويدان إلى أن هذه التجربة بمثابة حمل علمي لمدينة الملك عبد العزيز وبمشاركة وكالة «ناسا» الفضائية ووكالة الفضاء الألمانية من ناحية البرامج، مبينًا أن صناعة تلك الأقمار جرت في معامل مدينة الملك عبد العزيز وبأيادٍ سعودية خالصة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.