هيلاري كلينتون ترفض الاعتذار لنزع فتيل أزمة بريدها الإلكتروني

دافعت عن قانونية قرارها رغم احتواء رسائلها على معلومات أمنية حساسة

هيلاري كلينتون (رويترز)
هيلاري كلينتون (رويترز)
TT

هيلاري كلينتون ترفض الاعتذار لنزع فتيل أزمة بريدها الإلكتروني

هيلاري كلينتون (رويترز)
هيلاري كلينتون (رويترز)

أخذ سعي هيلاري كلينتون للفوز بترشيح حزبها الديمقراطي منعطفا جديدا أمس، عندما حاولت نزع فتيل الجدل الدائر حول استخدامها خادم البريد الإلكتروني الخاص بها عندما كانت وزيرة للخارجية.
ففي مقابلة طويلة ونادرة مع شبكة «إن بي سي» الإخبارية، دافعت كلينتون عن قانونية قرارها باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بها، والذي يقول مسؤولون إنه كان في بعض الأحيان ذا طبيعة سرية. لكن العناوين الرئيسية التي علقت على أدائها قالت إن «هيلاري كلينتون ترفض الاعتذار عن خيارات البريد الإلكتروني»، حسبما كتبت صحيفة «ذا هيل».
كما كتبت صحيفة «بوليتيكو» أن «المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا ترفض الاعتذار مباشرة».
وعندما سئلت كلينتون مرتين في المقابلة عما إذا كانت تشعر بالأسف حيال استخدام حساب بريد إلكتروني وخادم خاص في قبو منزلها، أقرت بأن ذلك «لم يكن الخيار الأفضل»، وقالت فقط إنها «آسفة لما أحدثه ذلك من حالة إرباك للناس، وما أثاره من أسئلة كثيرة». وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن نحو 150 رسالة، من أصل آلاف الرسائل التي أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الخاص حين كانت على رأس الوزارة، تم تصنيفها بمفعول رجعي كوثائق سرية بسبب احتوائها على معلومات حساسة.
وقد أثارت قضية استخدامها لحساب بريدي إلكتروني خاص في مراسلات تتعلق بعملها عندما كانت وزيرة للخارجية، سجالا حادا في واشنطن، انعكس ولا يزال على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.
ونزولا عند طلب وزارة الخارجية، سلمت كلينتون الرسائل الإلكترونية التي تعتبرها رسمية، والتي يبلغ عددها تحديدا 30490 رسالة.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».