هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

غني يؤكد أن إعادة بناء بلاده ستكون طويلة نتيجة انتشار التمرد العنيف والتطرف

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)

هاجم مسلحون مجهولون، أمس، حافلتين، وقتلوا 13 من ركابهما من أقلية الهزارة في ولاية بلخ بشمال أفغانستان، تزامنا مع دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين لتجديد دعمهم لبلاده.
وأخرج المسلحون الركاب الرجال من العربتين، وقتلوهم من مسافة قريبة في هجوم نادر يستهدف الأقليات الإثنية، وتزامن ذلك مع اقتحام انتحاري بسيارة لسوق في مدينة بول العلم، عاصمة إقليم لوجار وسط أفغانستان صباح أمس، إذ قال سليم صالح، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانتحاري فجر سيارته المليئة بالمتفجرات في ميدان شهيدانو صباح أمس، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، مضيفا أن المهاجم فشل في الوصول إلى هدفه، وهو مجمعات حكومية في المدينة.
لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف السوق، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الحافلتين، فيما يكثف مسلحو طالبان هجماتهم العنيفة، وسط خلافات داخل التنظيم على قيادته.
وقال جعفر حيدري، حاكم مقاطعة ضاري حيث وقع الهجوم، إن «مسلحين أوقفوا الحافلتين وأمروا الرجال بالاصطفاف قبل أن يقتلوهم»، وأكد أن «المسلحين أبقوا على حياة امرأة. وجميع الضحايا من أقلية الهزارة الشيعية».
ومن جهته، أكد عبد الرزاق قادري، نائب قائد شرطة بلخ، التي تتسم عادة بالهدوء، عدد القتلى، وقال إن المسؤولين يحققون في الحادث.
ويعد هذا ثاني هجوم كبير تشهده مقاطعة ضاري هذا العام. ففي يونيو (حزيران) الماضي قُتل تسعة موظفين أفغان من منظمة «إغاثة الشعوب» التشيكية بينما كانوا نائمين في دار الضيافة التي يقيمون فيها في المقاطعة. كما وقعت بعض الهجمات التي استهدفت الأقليات الشيعية في أفغانستان، إلا أنها تعد نادرة مقارنة مع الهجمات التي تقع في باكستان المجاورة.
وفي ولاية زابل جنوب أفغانستان خطف مسلحون مقنعون 31 من الهزارة من حافلة أواخر فبراير (شباط) الماضي، بينما كانوا عائدين من إيران، وقد أفرج عن 19 منهم مقابل الإفراج عن عشرات المقاتلين الأوزبك من السجون الحكومية، فيما يقول مراقبون إن أقلية الهزارة، وهم شيعة من نسل جنكيز خان، عانت بشكل كبير في ظل حكم طالبان السنية.
ويأتي الهجوم على الحافلتين في وقت دعا فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم لبلاده، وقال إن «البلد الجريح» يواجه مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وأضاف في كلمته خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد في كابل وتشارك فيه وفود غربية ومنظمات غير حكومية «إن إعادة بناء أفغانستان ستكون مهمة طويلة.. فأفغانستان بلد جريح يعاني من انتشار البطالة والتمرد العنيف، وانتشار التطرف في المنطقة، مما يزيد من احتمالات أن تقوض الاضطرابات السياسية أجندتنا للإصلاح الاقتصادي».
وخلال العقد الماضي، وعد المانحون بتقديم مليارات الدولارات لإعادة بناء البلد المضطرب. إلا أن الكثير من تلك الأموال فقدت بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية الذي يعيق التنمية.
وقبل انعقاد المؤتمر دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المانحين إلى الضغط على الحكومة الأفغانية بخصوص مسألة حقوق الإنسان المستمرة، إذ قال فيليم كاين، نائب مدير مكتب المنظمة في آسيا إنه «يجب على المسؤولين الأفغان والمانحين الدوليين التركيز على حقوق الإنسان في جميع المناقشات الحالية الخاصة بالدعم الحالي والمستقبلي للحكومة الأفغانية».
وتقول الأمم المتحدة إن قرابة خمسة آلاف مدني قتلوا في معارك وهجمات في أفغانستان خلال النصف الأول من 2015. وألقت المنظمة الدولية باللوم في نحو سبعين في المائة من أعمال القتل على حركة طالبان، التي تكثف هجومها الصيفي، الذي بدأته في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وسط خلاف على قيادة الحركة منذ تأكيد وفاة زعيمها الملا عمر.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي تمت تسمية الملا أخطر منصور، نائب عمر، زعيما للحركة، إلا أن انتقال السلطة ما زالت تشوبه خلافات واضحة، في وقت تعاني فيه القوات الأفغانية من الضغوط على عدة جبهات، وتواجه أول موسم قتال لها دون الدعم الكامل لقوات الحلف الأطلسي، ذلك أن مهمة الحلف القتالية في أفغانستان انتهت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسحب معظم قواته، وأبقى فقط على 13 ألف جندي لتدريب القوات الأفغانية على مكافحة الإرهاب.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.