50 مليون دولار من «تويوتا» لتمويل مشروع السيارة الذكية

بدلاً من المنافسة التجارية مع شركات مثل «غوغل» و«تيسلا».. وإبقاء الإنسان عنصر التفعيل

سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

50 مليون دولار من «تويوتا» لتمويل مشروع السيارة الذكية

سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «تويوتا موتورز» الجمعة عن مشروع طموح بتكلفة 50 مليون دولار للجهود البحثية الخاصة بصناعة الروبوتات والذكاء الصناعي، بالتعاون مع جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من أجل تطوير السيارات «الذكية» بدلا من السيارات ذاتية القيادة.
ويعد التميز في إنتاج السيارات الذكية من الأهمية بمكان، تبعا لما أفاد به جيل برات، وهو من أبرز مهندسي الروبوتات الأميركيين، والذي ترك منصبه في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية للإشراف على الجهود البحثية الجديدة.
وبدلا من المنافسة التجارية مع شركات مثل «غوغل» و«تيسلا»، اللتين تعملان على تصميم السيارات التي تسير من دون تدخل بشري، سوف تركز «تويوتا» جهودها على استخدام التطورات في تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحسين أداء وخبرات السائقين من البشر.
يصف الدكتور برات، المنهجين بأنهما نوع من التحكم الذاتي «المتوازي» و«المتتابع». ومن زاوية غير المتخصصين، فإن متوازيا تعني أن الماكينات تراقب ما تفعله، بينما متتابع تعني أن الماكينات تحل محلك تماما.
وتضع «تويوتا»، وهي أكبر منتج للسيارات في العالم، تصورا لسيارات المستقبل التي سوف تكون بمثابة «الملاك الحارس»، حيث تراقب سلوكيات القيادة للبشر وتتدخل لتصحيح الأخطاء أو لتجنب التصادمات عند الحاجة.
يقول الدكتور برات إن «هدف (تويوتا) هو إبقاء الإنسان ضمن الدورة في سيارة المستقبل وضمان استمرار متعة القيادة». وأضاف يقول إن «القلق الذي يراودنا هو ألا يذهب التحكم المستقل الذاتي بمتعة القيادة. وإذا تمكن التحكم الذاتي من تجنب التصادم، بإمكانه أيضا أن يجعل من تجربة القيادة أكثر متعة». إن تكنولوجيا مساعدة السائقين - مثل نظم اكتشاف المارة وراكبي الدرجات ونظم تجنب الاصطدام، ونظم المحافظة على مسار القيادة والتحذير من مغادرته، والبرمجيات التي تنبه السائقين إذا أصابهم النعاس أثناء القيادة - صارت كلها بالفعل من خيارات السلامة القياسية لدى شركات صناعة السيارات.
يركز برنامج «تويوتا» على تطوير نظم المراقبة التي تعتمد كثيرا على أساسيات الذكاء الصناعي. في المستقبل، على سبيل المثال، سوف يفعل نظام الذكاء الصناعي ما هو أكثر من مجرد تنبيه السائق بأنه يخرج عن مسار القيادة المحدد له، ويعمل على تصحيح كل أخطاء القيادة لدى السائقين. وهناك إمكانية أخرى في استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في السماح للسائقين من كبار السن في مواصلة قيادة السيارات عن طريق توفير المساعدة للسائقين في مجالات مثل الرؤية، وتوقيت رد الفعل.
يقول الدكتور برات عن ذلك «في التحكم الذاتي المتوازي، هناك الملاك الحارس أو ما يعرف بمعلم السائق. وهو نظام لا يفعل شيئا في المعتاد ما لم تكن أنت على وشك أن تفعل شيئا غبيا أو أخرق».
عمل الدكتور برات، قبل انضمامه إلى شركة «تويوتا»، كمدير البرامج في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة. وبداية من عام 2012، كان مشرفا على مسابقات التحدي الكبير في الوكالة لتصميم روبوتات متحركة شبه مستقلة وقادرة على أداء المهام المفيدة في مناطق الكوارث التي يتعرض البشر فيها للمخاطر، مثل كارثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية.
وفاز في المسابقة، في وقت سابق من هذا العام، روبوت من كوريا الجنوبية، وهو مصمم لأداء سلسلة من المهام مثل: القيادة، والمشي، وفتح الأبواب، واستخدام أدوات الطاقة، وتسلق السلالم. شارك 23 فريقا في المسابقة. ومع ذلك، فإنها قدمت عرضا مناقضا تماما لما تصوره أفلام الخيال العلمي للروبوتات وكأنها آلات خارقة تعمل بمنتهى خفة الحركة والبراعة والسرعة.
أظهرت الروبوتات، خلال المسابقة، مستوى قليلا من التحكم الذاتي، وتحركت ببطء، وغالبا ما كانت تسقط أثناء تنفيذ المهام التي يقوم بها الأطفال بشكل روتيني.
سوف توفر «تويوتا» التمويل للأبحاث في مختبر الذكاء الصناعي بجامعة ستانفورد ومختبر العلوم الحاسوبية والذكاء الصناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من أجل تنفيذ مشروع يمتد لخمس سنوات لتحقيق التقدم والتطوير في كل من وسائل النقل بالسيارات والروبوتات في الأماكن المغلقة، والتي قد تستخدم في تطبيقات بالأسواق الجديدة مثل رعاية المسنين.
يتقدم العمر بالبشر حول العالم وفي البلدان الأكثر تقدما كما أفاد الدكتور برات. ويشير ذلك إلى ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه «معدل الإعالة»، وهو مقياس الأفراد في القوة العاملة مقارنة بكل من الشباب والمسنين المعالين. وفي الولايات المتحدة، يتوقع أن يشهد معدل الإعالة ارتفاعا بنسبة 52 في المائة عبر الـ15 سنة المقبلة، بينما يتوقع أن يشهد زيادة بواقع 100 في المائة في اليابان عبر نفس الفترة.
يقول الدكتور برات إن «التطوير في تكنولوجيا النقل الذكية والروبوتات المخصصة لرعاية المسنين تفتح آفاقا جديدة في منح كبار السن المزيد من الاستقلالية». وأضاف يقول: «كان لزاما علي أن أسحب مفاتيح السيارة من والدي»، مضيفا أن «فقدان الاستقلالية من أفظع الوسائل التي يعيش بها الوالدان. حيث يريد غالبية كبار السن والمتقاعدين المزيد من الاستقلالية بالمعنى البشري للكلمة. فدعونا نستخدم الروبوتات حتى يتمكن الناس من الحياة بطريقة أكثر إنسانية».
تراهن «تويوتا»، من خلال تمويلها لمختبرات الذكاء الصناعي في جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على المواهب والخبرات في التقنيات التي حققت تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة في مجالات الإدراك، والبراعة، والحركة المستقلة. تأسست تلك المختبرات على أيدي رواد الذكاء الصناعي جون مكارثي ومارفين مينسكي في ستينات القرن العشرين، ولقد نجحت في الخروج بالابتكارات الأساسية في الذكاء الصناعي والروبوتات، فضلا عن الكثير من أجيال الباحثين من ذوي العلم والخبرة والمهارة.
في الوقت الحالي، يشرف الدكتور فاي فاي لي، وهو عالم من علماء الحواسيب والمتخصص في «إبصار الماكينات»، على مختبر جامعة ستانفورد، كما تشرف الدكتورة دانييلا روس على مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي عالمة في مجال الروبوتات وقد عملت في مجالات جديدة مثل الروبوتات الموزعة والتعاونية.
يقول الدكتور لي: «أتفهم لماذا تريد شركة (تويوتا) تنفيذ ذلك، فهي أكبر منتج للسيارات في العالم، وهي تريد بالتأكيد التأثير على الجيل القادم».
سوف تركز الأبحاث على «إبقاء الإنسان ضمن الدورة»، مما يعتبر خروجا عن المألوف من توجهات غالبية أبحاث الذكاء الصناعي، والتي ركزت معظم أعمالها على بناء الأنظمة والماكينات التي تستبدل الوجود البشري تماما.
وتقول الدكتور روس: إننا «ننظر إلى ذلك من زاوية علوم الحواسيب الأساسية، أي الذكاء الصناعي والروبوتات التي من شأنها أن تحدث فرقا ملحوظا في وسائل النقل». ويؤكد الدكتور برات على ذلك إذ يقول إنه كان ولعا بالسيارات في مرحلة المراهقة: «كنت أمتلك 6 سيارات، وكانت سيارات (تويوتا) هي أكثر ما كنت أستمتع بإصلاحه بنفسي».



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.