مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

سجل مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 8.3 في المائة منذ نهاية 2014.. بينما ارتفع عدد القوى العاملة فيه بنسبة 5 في المائة لأكثر من 18.5 ألف موظف.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي المالي العالمي، في تصريح صحافي له في دبي أمس، إن الأداء القوي والمشجع للمركز يظهر الأسس القوية التي بنيت عليها استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة، والتي تم الإعلان عنها خلال يونيو (حزيران) الماضي، ويسعى المركز من خلالها لمضاعفة حجم عملياته ثلاث مرات بحلول عام 2024. وأضاف أنه من خلال تنامي عدد الشركات المالية المسجلة في المركز والتوسع الحيوي في قاعدة الموارد البشرية والكفاءات العاملة فيه فإن المركز بذلك يعزز فرص الاستثمار والتجارة مع الأسواق الناشئة ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأكد سعادة كاظم أن الزخم الكبير الذي حققه المركز خلال النصف الأول من 2015 سيؤدي إلى تحقيق نمو أكبر لعملياته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وترسيخ مكانته وموقعه المهم كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبينت نتائج عمليات تشغيل المركز خلال النصف الأول من العام الحالي أن المركز لديه 1327 شركة مسجلة عاملة حاليا مقارنة بـ1225 شركة حتى نهاية العام الماضي، و1113 شركة في النصف الأول من 2014، مما يمثل ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة و19.2 في المائة على التوالي.
وأظهرت أن لدى مركز دبي المالي العالمي 140 شركة جديدة تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 36 شركة خدمات مالية، و91 شركة غير مالية، و13 شركة عاملة في قطاع التجزئة. وأشارت البيانات إلى نمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة لدى المركز بنسبة 4.8 في المائة إلى 18 ألفا و521 موظفا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ17 ألفا و680 موظفا حتى نهاية 2014، وبنسبة 11.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
وأعلن المركز بدء الأعمال الإنشائية في المبنى رقم 11 ضمن منطقة «البوابة». وتم تأجير 178 ألفا و376 قدما مربعة إضافية من المساحات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشهدت الشهور الستة الأولى من العام الحالي وجود 1327 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، منها 382 شركة خدمات مالية، مقارنة بـ350 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.1 في المائة. وارتفع عدد الشركات غير المالية المسجلة في المركز من 600 إلى 750 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي. كما ارتفع عدد شركات قطاع التجزئة من 159 إلى 182 شركة بزيادة نسبتها 14.5 خلال نفس فترة المقارنة.
ومن بين الشركات الجديدة التي اتخذت من مركز دبي المالي العالمي مركزا لعملياتها في النصف الأول من عام الحالي «لويدز لندن» العالمية المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين في مارس (آذار) الماضي. كما انضمت إلى المركز «باي كيم آند لي» في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أول شركة محاماة كورية وتهدف إلى تقديم الاستشارات للشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأطلقت مجموعة البحر المتوسط «BankMed»، وهي واحد من أسرع البنوك اللبنانية نموا، عملياتها رسميا في المركز في مارس الماضي، وهي أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على ترخيص من الفئة «-1»، حيث ستعمل على توظيف خبرتها الواسعة في مجالي إدارة المخاطر والخدمات المصرفية للشركات لتقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية بدءا من الخدمات الائتمانية إلى خدمات التمويل التجارية وخدمات الخزينة في الإمارات العربية المتحدة وباقي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت النتائج التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي أن غالبية الشركات المسجلة فيه جاءت من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 53 في المائة، تليها أوروبا بنسبة 19 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 8 في المائة، وآسيا بنسبة 6 في المائة، فيما يمثل بقية العالم نسبة 14 في المائة.
بينما استحوذت أوروبا على ما نسبته 35 في المائة من الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الماضي، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 14 في المائة، فآسيا بنسبة 12 في المائة. وتمثل البنوك وشركات أسواق رأس المال ما نسبته 42 في المائة من الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي (24 في المائة و18 في المائة على التوالي)، في حين تمثل شركات إدارة الثروات ما نسبته 41 في المائة وشركات التأمين 16 في المائة.
وشهدت خطة التطوير الرئيسية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي المتماشية مع خطته الاستراتيجية 2024 الطموحة وضع حجر الأساس لمبنى «قرية البوابة 11» في يوليو (تموز) الماضي، باستثمار قدره 205 ملايين درهم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الثاني من 2017.

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

يسعى لمضاعفة حجم عملياته 3 مرات بحلول عام 2024