مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

يسعى لمضاعفة حجم عملياته 3 مرات بحلول عام 2024

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي
TT

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

سجل مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 8.3 في المائة منذ نهاية 2014.. بينما ارتفع عدد القوى العاملة فيه بنسبة 5 في المائة لأكثر من 18.5 ألف موظف.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي المالي العالمي، في تصريح صحافي له في دبي أمس، إن الأداء القوي والمشجع للمركز يظهر الأسس القوية التي بنيت عليها استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة، والتي تم الإعلان عنها خلال يونيو (حزيران) الماضي، ويسعى المركز من خلالها لمضاعفة حجم عملياته ثلاث مرات بحلول عام 2024. وأضاف أنه من خلال تنامي عدد الشركات المالية المسجلة في المركز والتوسع الحيوي في قاعدة الموارد البشرية والكفاءات العاملة فيه فإن المركز بذلك يعزز فرص الاستثمار والتجارة مع الأسواق الناشئة ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأكد سعادة كاظم أن الزخم الكبير الذي حققه المركز خلال النصف الأول من 2015 سيؤدي إلى تحقيق نمو أكبر لعملياته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وترسيخ مكانته وموقعه المهم كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبينت نتائج عمليات تشغيل المركز خلال النصف الأول من العام الحالي أن المركز لديه 1327 شركة مسجلة عاملة حاليا مقارنة بـ1225 شركة حتى نهاية العام الماضي، و1113 شركة في النصف الأول من 2014، مما يمثل ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة و19.2 في المائة على التوالي.
وأظهرت أن لدى مركز دبي المالي العالمي 140 شركة جديدة تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 36 شركة خدمات مالية، و91 شركة غير مالية، و13 شركة عاملة في قطاع التجزئة. وأشارت البيانات إلى نمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة لدى المركز بنسبة 4.8 في المائة إلى 18 ألفا و521 موظفا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ17 ألفا و680 موظفا حتى نهاية 2014، وبنسبة 11.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
وأعلن المركز بدء الأعمال الإنشائية في المبنى رقم 11 ضمن منطقة «البوابة». وتم تأجير 178 ألفا و376 قدما مربعة إضافية من المساحات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشهدت الشهور الستة الأولى من العام الحالي وجود 1327 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، منها 382 شركة خدمات مالية، مقارنة بـ350 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.1 في المائة. وارتفع عدد الشركات غير المالية المسجلة في المركز من 600 إلى 750 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي. كما ارتفع عدد شركات قطاع التجزئة من 159 إلى 182 شركة بزيادة نسبتها 14.5 خلال نفس فترة المقارنة.
ومن بين الشركات الجديدة التي اتخذت من مركز دبي المالي العالمي مركزا لعملياتها في النصف الأول من عام الحالي «لويدز لندن» العالمية المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين في مارس (آذار) الماضي. كما انضمت إلى المركز «باي كيم آند لي» في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أول شركة محاماة كورية وتهدف إلى تقديم الاستشارات للشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأطلقت مجموعة البحر المتوسط «BankMed»، وهي واحد من أسرع البنوك اللبنانية نموا، عملياتها رسميا في المركز في مارس الماضي، وهي أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على ترخيص من الفئة «-1»، حيث ستعمل على توظيف خبرتها الواسعة في مجالي إدارة المخاطر والخدمات المصرفية للشركات لتقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية بدءا من الخدمات الائتمانية إلى خدمات التمويل التجارية وخدمات الخزينة في الإمارات العربية المتحدة وباقي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت النتائج التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي أن غالبية الشركات المسجلة فيه جاءت من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 53 في المائة، تليها أوروبا بنسبة 19 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 8 في المائة، وآسيا بنسبة 6 في المائة، فيما يمثل بقية العالم نسبة 14 في المائة.
بينما استحوذت أوروبا على ما نسبته 35 في المائة من الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الماضي، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 14 في المائة، فآسيا بنسبة 12 في المائة. وتمثل البنوك وشركات أسواق رأس المال ما نسبته 42 في المائة من الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي (24 في المائة و18 في المائة على التوالي)، في حين تمثل شركات إدارة الثروات ما نسبته 41 في المائة وشركات التأمين 16 في المائة.
وشهدت خطة التطوير الرئيسية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي المتماشية مع خطته الاستراتيجية 2024 الطموحة وضع حجر الأساس لمبنى «قرية البوابة 11» في يوليو (تموز) الماضي، باستثمار قدره 205 ملايين درهم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الثاني من 2017.



ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوّح الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماماً بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. وتأتي هذه التهديدات تزامناً مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.

«سأضطر لإقالته»

في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس»، أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو. ورغم أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريباً، إلا أنه يشغل مقعداً منفصلاً في مجلس المحافظين يمتد قانونياً حتى عام 2028.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق، أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقاً لأنني أكره إثارة الجدل، لكنه سيُقال».

ويعكس هذا التصريح رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

زيارة مفاجئة للمدعين العامين لموقع التجديدات

وفي تطور ميداني زاد من توتر المشهد، قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي. وتتمحور التحقيقات حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.

وأفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.

من جانبه، وصف روبرت هير، محامي مجلس محافظي الفيدرالي، هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء، مستشهداً بقرار قاضٍ فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.

«لن أغادر قبل انتهاء التحقيق»

رداً على هذه الضغوط، أظهر باول موقفاً صارماً، مؤكداً أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية». ويهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (أ.ب)

انقسام داخل الحزب الجمهوري يهدد تعيين وورش

لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول، بل امتدت لتحدث انقساماً داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفاً لباول، واصفاً التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة». وبما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة، فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافياً لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.

وانتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية، حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلاً من الرحيل الهادئ، مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.

المحكمة العليا على الخط

تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليزا كوك. وتبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سبباً كافياً لإقالتها، أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».

ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل (نيسان) الجاري، يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقاً بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.


نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
TT

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026، مدعوماً بطفرة في الصادرات غطت على ضعف الطلب المحلي. ورغم ذلك، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة من بيئة عالمية «معقدة ومتقلبة» في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أدت لقفزة في أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.

الأرقام تتفوق على التقديرات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 4.8 في المائة. ويعد هذا الأداء تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 في المائة، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

صدمة الطاقة وانكشاف الميزان التجاري

كشف النزاع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية في هيكل الاقتصاد الصيني؛ فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاداً يعتمد بكثافة على التصدير، أصبحت الصين عرضة لـ«صدمة نفطية» بدأت بالفعل في إبطاء حركة التجارة، ورفع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتعتيم الرؤية الاقتصادية لما تبقى من العام.

تباطؤ الاستهلاك والإنتاج الصناعي في مارس

رغم قوة الأرقام الفصلية، إلا أن بيانات شهر مارس (آذار) المنفردة أظهرت إشارات مقلقة:

  • الإنتاج الصناعي: تباطأ النمو إلى 5.7 في المائة في مارس، مقارنة بـ6.3 في المائة في أول شهرين من العام.
  • مبيعات التجزئة: نمت بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة فقط، وهو ما جاء دون توقعات المحللين (2.3 في المائة)، مما يشير إلى استمرار ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.

تكاليف خارج السيطرة

يروي بينغ شين، مدير عام إحدى شركات المواد الجديدة في دونغ غوان، كيف أدت الاضطرابات في الخليج إلى فقدان اليقين؛ حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات الرئيسية تتغير بشكل خارج عن السيطرة، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة "تفاوض جديد». ويدفع هذا القلق العملاء إلى محاولة تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية أكبر إذا طال أمد الصراع.

التضخم وتآكل هوامش الربح

للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الصين خلال مارس، وهي إشارة واضحة على أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد هوامش ربح الشركات التي تعاني أصلاً من ضآلة الأرباح.

السياسة النقدية والتحرك الحكومي المرتقب

تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026 (بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة).

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم الوضع، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الربع الثالث لدعم السيولة.


الأسواق الآسيوية تنتعش وسط آمال اتفاق السلام وتدفق نتائج الشركات القوية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تنتعش وسط آمال اتفاق السلام وتدفق نتائج الشركات القوية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)

شهدت التداولات الآسيوية يوم الخميس صعوداً جماعياً للأسهم، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت انصبت فيه أنظار المستثمرين على حزمة من البيانات الاقتصادية الهامة وتقارير أرباح الشركات الكبرى التي عززت الثقة في الأسواق.

أداء قياسي للأسهم الآسيوية

سجل مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة، متجهاً لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2 في المائة.

ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن نمو الأرباح الأساسية في الأسواق الناشئة سيظل قوياً، مدفوعاً بطلب قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يبدو معزولاً عن الآثار المباشرة لصدمات أسعار النفط.

«وول ستريت» وزخم الأرباح والذكاء الاصطناعي

يأتي هذا الانتعاش الآسيوي بعد إغلاق إيجابي في «وول ستريت»، حيث سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية بفضل أرباح قوية من بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي».

وتتجه الأنظار اليوم إلى شركة «تي أس أم سي» التايوانية، عملاق صناعة الرقائق، حيث تشير التوقعات إلى قفزة بنسبة 50 في المائة في صافي أرباحها، مما يعزز الثقة في استمرار طفرة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تطورات سوق الطاقة ومضيق هرمز

في أسواق النفط، ارتفع خام برنت بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 95.23 دولار للبرميل. وتراقب الأسواق عن كثب مقترحات المفاوضات، حيث أفادت مصادر بأن إيران قد تسمح بحرية الملاحة في الجانب العماني من مضيق هرمز كجزء من صفقة محتملة مع واشنطن.

وفي استراليا، أثار حريق في إحدى المصافي مخاوف إضافية بشأن المعروض، مما ساهم في تماسك الأسعار.

الاقتصاد الصيني يتحدى التوترات

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين. ورغم المخاوف من تداعيات الحرب، أثبتت الصادرات الصينية مرونة كبيرة. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار النزاع قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف الطلب العالمي، مما قد يحد من محرك التصدير الصيني في المستقبل.

خلاف ترمب وباول وضغوط الدولار

على الصعيد السياسي، أثار الرئيس دونالد ترمب حالة من الجدل بعد تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من مجلس المحافظين إذا لم يغادر منصبه تماماً بحلول 15 مايو (أيار). هذا التوتر زاد من المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، في حين استقر مؤشر الدولار عند 98.02 مع تسعير المتداولين لاحتمالات تيسير السياسة النقدية قريباً.