«مدن» تحاور المستثمرين الصناعيين في ورشة عمل بالرياض وتعرض تسهيلاتها

«مدن» تحاور المستثمرين الصناعيين في ورشة عمل بالرياض وتعرض تسهيلاتها
TT

«مدن» تحاور المستثمرين الصناعيين في ورشة عمل بالرياض وتعرض تسهيلاتها

«مدن» تحاور المستثمرين الصناعيين في ورشة عمل بالرياض وتعرض تسهيلاتها

التقى يوم الاثنين الماضي مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض بعدد من المستثمرين الصناعيين في المنطقة، في لقاء نظمته الغرفة لبحث أفق الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية بالمنطقة الوسطى.
وتناول مدير عام «مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد في لقاء مفتوح بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعريفا بنشاطات «مدن» كأكبر مطور للمدن الصناعية في المملكة، مستعرضا في هذا تطورات المشاريع والخدمات في المدن الصناعية في المنطقة الوسطى في كل من الرياض والخرج وسدير وشقراء والزلفي وضرما، منوهًا بمنتجات مدن كالحاضنات الصناعية المعنية بخلق فرص عمل جديدة لرواد الأعمال من الشباب السعودي، والمصانع الجاهزة، وواحات مدن المعدة لتلائم مجالات عمل المرأة من خلال تهيئة البيئة الملائمة لذلك عن طريق تدعيم تلك الواحات بمرافق الخدمات التي تحتاجها المرأة.
وكشف المهندس الرشيد في هذا اللقاء عن أن مساحات الأراضي الصناعية التي طورتها «مدن» في المملكة قد بلغ بنهاية العام 2014م أكثر من 178 مليون م2.
وطرح أعضاء اللجنة الصناعية عددًا من المرئيات والتطلعات حول سبل تطوير الصناعة بمنطقة الرياض والحوافز الداعمة لنمو القطاع الصناعي في المنطقة.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.