مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
TT

مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط

قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا، أمس (الجمعة)، إن بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميًا خلال العشرين عاما المقبلة، حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو.
وروسيا أكبر منتج للخام في العالم بالفعل، وتضخ بانتظام قرب مستويات الإنتاج المرتفعة، بعد الحقبة السوفياتية البالغة 10.7 مليون برميل يوميا، بفضل ضعف الروبل الذي يعوض تأثير انخفاض الأسعار، حيث يقلص تكلفة الإنتاج.
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط، وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال ايجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».
وقال سيتشن إنه كي تحقق روسيا هذا الهدف وتتجاوز المستويات القياسية التي حققها الاتحاد السوفياتي السابق، والتي تجاوزت 11 مليون برميل يوميًا في الثمانينات، فإنها بحاجة إلى زيادة عمليات الحفر الاستكشافي، وتعزيز الموارد صعبة الاستخراج وتسريع تنمية مناطق بالقطب الشمالي.
وتخطط روسيا لزيادة تدفقات النفط والغاز إلى آسيا إلى مثليها على الأقل خلال العشرين عامًا المقبلة لتصدر ما لا يقل عن ثلث نفطها وثلث غازها صوب الشرق بحلول ذلك التوقيت.
وقال سيتشن إن روسيا بمقدورها زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين إلى ما يصل إلى 300 مليار متر مكعب في السنة.
وفي تصريحات للصحافيين قال وانج يلين رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» التي تصدر لها «روسنفت» أكثر من 15 مليون طن من النفط سنويا، إن العمل جارٍ على زيادة الواردات.
وأضاف: «سوف نتعاون مع (روسنفت) بشأن هذا (زيادة إمدادات النفط الخام. تربطنا بسيتشن صداقة جيدة». وقال سيتشن إن تكاليف إنتاج أكبر الحقول الروسية العاملة تراجعت إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل الآن بفضل ضعف الروبل مقابل خمسة إلى سبعة دولارات في السنتين الماضيتين، وهي الآن مشابهة للتكلفة في منطقة الخليج أحد أرخص مواقع استخراج النفط في العالم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، إنه لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط، وإن تذبذباتها كانت متوقعة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.