تلاسن بين الخارجية الكويتية وسفارة إيران على خلفية «خلية العبدلي»

اتهامات بالتدخل في سير القضاء وتجاوز الأعراف الدبلوماسية وكسر قرار حظر النشر

تلاسن بين الخارجية الكويتية وسفارة إيران على خلفية «خلية العبدلي»
TT

تلاسن بين الخارجية الكويتية وسفارة إيران على خلفية «خلية العبدلي»

تلاسن بين الخارجية الكويتية وسفارة إيران على خلفية «خلية العبدلي»

رفضت الكويت أمس تصريحات إيرانية بشأن سير القضاء في القضية التي باتت تعرف بـ«خلية العبدلي»، ورأت في الموقف الإيراني استباقًا لقرار المحكمة التي من المتوقع أن تنظر في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت التهم إلى 26 شخصًا، بينهم إيراني واحد، بحيازة أسلحة، والتخابر مع إيران وحزب الله، والمساس بوحدة وسلامة البلاد.
وعلقت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، على بيان أصدرته السفارة الإيرانية لدى الكويت اعتبرت فيه أن القضية ترتبط بحيازة أسلحة وأبدت فيه استغرابها من الزج باسم إيران في القضية وطالبت السفارة فيه بتمكينها من الاتصال بالمتهم الإيراني في الخلية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن «الوزارة تعرب عن أسفها الشديد ورفضها للبيان الصادر من السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت.. لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية».
وقالت الخارجية إن «التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها بالحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول، وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام».
كما أكد المصدر في تصريح صحافي أن «بيان سفارة جمهورية إيران الإسلامية لدى دولة الكويت لم يراع، وبكل أسف، الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن، والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي الموقر بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته، حكمه الأخير على كل حيثيات القضية».
وأشار المصدر إلى أن «القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بـ(خلية العبدلي) يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية، وإضرار بالمصلحة العليا، والتحقيقات الحالية، ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء».
وكانت السفارة الإيرانية لدى الكويت أصدرت صباح أمس بيانًا عدّت فيه أن قضية الخلية التي حولتها النيابة العامة قبل يومين إلى القضاء بعد اكتشاف أسلحة، ترتبط بحيازة أسلحة، وأنها تستغرب من الزج بإيران في القضية، كما قالت السفارة في بيانها، مطالبة بتمكينها من الاتصال بالمتهم الإيراني في الخلية.
وقالت السفارة الإيرانية لدى الكويت في بيانها إنها «تعرب عن استيائها الشديد لزج إيران في قضية داخلية ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر». وبشأن المتهم الإيراني في القضية، قالت السفارة: «لم يتم إفادة السفارة عن هوية الشخص الإيراني المذكور في بيان النيابة العامة حتى الآن».
وأضافت أن «ساحة العلاقات الإيرانية الكويتية لا تتحمل مثل هذه التهم الواردة في البيان»، وشددت على أنها «تحرص على قيامها بدور بناء في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.