عبد الله المعلمي لـ {الشرق الأوسط}: الرياض تطالب بمزيد من العزم لإيجاد الحلول لأزمات المنطقة

الصراحة والوضوح السمتان الأبرز لمحادثات الملك سلمان مع أوباما

عبد الله المعلمي لـ {الشرق الأوسط}: الرياض تطالب بمزيد من العزم لإيجاد الحلول لأزمات المنطقة
TT

عبد الله المعلمي لـ {الشرق الأوسط}: الرياض تطالب بمزيد من العزم لإيجاد الحلول لأزمات المنطقة

عبد الله المعلمي لـ {الشرق الأوسط}: الرياض تطالب بمزيد من العزم لإيجاد الحلول لأزمات المنطقة

تكتسب الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أميركا، ولقاؤه بالرئيس باراك أوباما أهمية بالغة، نظرًا لوجود بعض العوامل الرئيسية؛ لعل من أبرزها أنها أول زيارة رسمية يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى أميركا منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى توقيت الزيارة في ظل الأزمات التي تعصف ببعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، كما أن هناك عاملا آخر وهو أنه أول لقاء بين الزعيمين بعد الاتفاق النووي بين دول مجموعة (5+1) وإيران.
وترسم الرياض وواشنطن مجددًا سياستهما في المنطقة، وتجريان مراجعة لها وتحديد إطار لتلك العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والممتدة منذ ما يزيد على 8 عقود من الزمن.
بدوره، أكد السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأميركا تكتسب أهمية بالغة كونها أول زيارة رسمية للملك سلمان لأميركا، بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة في المنطقة.
وشدد المعلمي خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن الرياض، تنتهج دائمًا منهج المصارحة والمكاشفة الودية الواضحة، التي لا تختبئ خلف المناورات، مبينًا أن الملك سلمان بن عبد العزيز معروف دائمًا بحرصه الشديد على انتهاج مبدأ الشفافية والمكاشفة الواضحة المباشرة.
وبسؤاله حول الأولويات التي تطلبها الرياض من واشنطن، قال السفير المعلمي: «السعودية لا تطلب شيئًا لنفسها، بل تريد مزيدًا من العزم الأميركي لإيجاد الحلول المناسبة لأزمات المنطقة، وتطلب حلاً عادلاً وسريعًا ومنصفًا للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس قيام دولتين مستقلتين، وأن تكون العاصمة الفلسطينية القدس الشريف. كما تطالب الرياض بأن يسمح للشعب الفلسطيني بأن يقرر مصيره بنفسه».
وتطرق السفير المعلمي إلى أن السعودية تطلب من الجانب الأميركي أن يحظى الشعب السوري بأن يحقق تطلعاته وكرامته، بعيدًا عن الهجمة التي تقوم بها قوات النظام السوري ضد شعبه.
وذكر المعلمي أن السعودية تتعاون مع أميركا في قضايا المنطقة مثل محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى إلى زعزعه أمن واستقرار المنطقة. وتابع: «من دون أي شك قضية الإرهاب ملف محوري عالمي، والسعودية سجلها منصف ومشرف، وقامت بدعوة لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب ثم دعمت إنشاءه بـ110 ملايين دولار تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا أستبعد أن يكون ملف الإرهاب موضوعًا أساسيًا محوريًا بين البلدين».
وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الزيارة تدل على عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الملك سلمان أفرد أول زيارة له لأميركا، وفي المقابل زار الرئيس الأميركي باراك أوباما السعودية، لتقديم التعازي للملك سلمان في رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتهنئته بتوليه مقاليد الحكم، وهي أول زيارة لأرفع مسؤول أميركي للملك سلمان.
وأشار المعلمي إلى أن البلدين يحرصان على التشاور في كثير من القضايا السياسية الهامة التي تهم العالم بأسره، وتهم دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهناك كثير من القضايا التي تستلزم وجود مشاورات بين البلدين على أعلى المستويات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وغيرها من القضايا، آملاً أن ينتج عن هذه الزيارة الكثير من النتائج الإيجابية التي تخدم مصلحة البلدين.
وذكر أن من بين الملفات التي سيجري التطرق لها ملف الاتفاق النووي الإيراني، مشددًا على أن الجانبين سيؤكدان مواقفهما حياله.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».