الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

المنظمات الدولية قلقة جراء الوضع الإنساني وتطالب بمساعدات عاجلة

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر في المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في تعز لـ«الشرق الأوسط»: «إن ساعة الحسم لتحرير محافظة تعز بدأت، وإن عملية عسكرية واسعة النطاق تتم، حاليا، لدحر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح عن المحافظة».
وبالتزامن مع المعارك على الأرض، كثف طيران التحالف العربي، أمس، غاراته ضد مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مدينة تعز، التي تستمر فيها قوات الجيش اليمني في إلحاق هزائم متتالية بميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن عشرات القتلى والجرحى قتلوا في مواجهات بعدد من مناطق تعز، بينها الحوبان وكلابة وجامعة تعز، في المواجهات وإن جثثهم شوهدت تنتشر في الشوارع».
واستهدفت طائرات التحالف الكثير من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، ومنها مبنى القيادة والسيطرة وبرج الاتصالات للواء 35 مدرع المؤيد للشرعية التي تسيطر عليه الميليشيات، ومبنى نادي الصقر الرياضي ومنزل في منطقة بئر باشا تتخذه الميليشيات المتمردة مقرا لها والقصر الجهوري ومنطقة كلابة، وسقط كثير من القتلى والجرحى الحوثيين وأنصارهم وحلفائهم، وأضاف شهود عيان أن الطيران نفذ، أيضا، غارات على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحوبان وسمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة بالإضافة إلى تفجير منزل القائد السابق للواء 22 في الجند، علي عزيز، وإحدى المباني التي تتجمع فيها الميليشيات المتمردة بالجندية، وتجمعات أخرى لهم في جامعة تعز التي سيطرت عليه قبل ثلاثة أيام.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد مثلت غارات قوات التحالف غطاء جويا لقوات الجيش اليمني للتقدم في المواجهات الدائرة في محيط القصر الجمهوري وعدد آخر من جبهات القتال، وأفادت المعلومات بأن بين قتلى الميليشيات الحوثية، القائد الميداني في منطقة كلابة المكنى بـ«أبي محمد»، وأن عددا من عناصر الميليشيات وقعوا أسرى في يد قوات الجيش اليمني.
من جانبه، قال الناشط السياسي في تعز، محمد القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية، بمساعدة طائرات التحالف العربي، تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من الجبهات ولم يتبق سوى القليل لتحرير تعز كاملة». ورغم الدعم الذي تقدمه قوات التحالف، إلا أن القدسي طالب بالمزيد من الدعم، وقال إن «أبناء تعز ينتظرون من قوات التحالف العربي مساعدتهم في تحرير محافظتهم، كما حدث مع الجنوب ومساعدتهم في تقديم السلاح النوعي للمقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعي، بالإضافة إلى استمرار ضرباتهم الجوية التي تساعدهم كغطاء جوي لهم والتي جميعها تكون دقيقة جدا وتوقع أكبر الخسائر المادية والبشرية في صفوف الميليشيات».
وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة تعز، وللشهر الخامس على التوالي، وضعا إنسانيا صعبا للغاية، جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، حيث تمنع عنهم دخول الأدوية ومياه الشرب والمستلزمات اللازمة، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني، دعا منسّق الشؤون الإنسانية لليمن، يوهانس فان دير كلاو، جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتها واحترام حياة وحقوق المدنيين وتأمين ممرات آمنة ووصول فعلي إلى تعز بالإضافة إلى منافذ إنسانية لإيصال المساعدات، وقال: «تعاني أوضاع السكان المدنيين في محافظة تعز من التدهور المتزايد، وقد وجد اليمنيون أنفسهم في الخطوط الأمامية بعد أن تحولت مدينة تعز إلى ساحة قتال يتعرض فيها المدنيون تقريبًا لعنف عشوائي وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جميع أطراف النزاع».
ووفقا لسجلات المرافق الصحية، لقي 65 شخصا حتفهم خلال الخمسة أيام الأولى من القتال وأصيب أكثر من 400 شخص آخرين. كما انهارت خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية في مدينة تعز، وحرم أكثر من 300 ألف شخص من الحصول على الخدمات الأساسية، هذا إلى جانب انتشار أمراض معدية مثل حمى الضنك.
وأضاف كلاو: «أصبح أكثر من 3 ملايين شخص في محافظة تعز عرضة للخطر، كما أصبح من المستحيل تقريبًا إيصال المساعدات إليهم، كما لا تصل إمدادات الغذاء والوقود اللازم لتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي ومولدات الطاقة للمستشفيات إلى وجهتها، وينطبق الأمر أيضًا على المساعدات الضرورية الأخرى».
ويتعرض العاملون في المجال الإنساني بشكل متزايد للاستهداف أو المضايقة أو الاختطاف، وحتى مركباتهم تتعرض لنهب، وذلك من قبل مسلحين ينتمون إلى جميع أطراف النزاع. وهذه تطورات غير مقبولة.
بدورها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انزعاجها الكبير من ازدياد عدد الضحايا المدنيين في مدينة تعز والوضع الإنساني الذي وصلت إليه، وقال الناطق الإعلامي للمفوضية سيسيل بولي، في بيان صحافي واصفًا الوضع في تعز: «نحن منزعجون من الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين في تعز في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن الوضع الإنساني، والذي يزداد سوءًا بسبب انسداد طرق الإمداد إلى مدينة تعز من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين».
وتابع بولي: «إننا قلقون حول الانهيار الوشيك لنظام الرعاية الصحية في تعز، حيث جميع المستشفيات العامة الستة لم تعد تعمل بسبب القتال بين أطراف النزاع في المناطق المجاورة، أو بسبب قيام اللجان الشعبية التابعة للحوثيين باتخاذ مواقع عسكرية في مكان قريب، أو بسبب نقص العاملين في المجال الطبي والإمدادات والوقود، ولقد طغى ذلك الوضع على المستشفيات الخاصة الصغيرة ذات القدرة المحدودة نتيجة لعدد كبير من المرضى ذوي الإصابات الشديدة، فضلا عن انتشار حمى الضنك في المنطقة».
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ناشدت، في بيان لها، المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنقاذ محافظة تعز من الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به، في ظل حرب الإبادة البشعة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، مستنكرة ما آل إليه الوضع الصحي بالمحافظة، وانتشار حمى الضنك.
وأعربت الوزارة عن خشيتها من تفشي الأوبئة الفتاكة بالمواطنين، في ظل انعدام الأدوية والمراكز الصحية، وتدهور الوضع الصحي وتوقف معظم المستشفيات عن العمل وتوقف فرع الهلال الأحمر اليمني عن العمل، بعد اقتحام الميليشيات مؤخرا لمقره وسرقة محتوياته وترويع منتسبيه وسرقة سيارات الإسعاف التابعة له، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة قد تودي بحياة المئات من المرضى والجرحى. وقالت في بيانها إن «محافظة تعز تنال النصيب الأكبر من عملية استهداف الأطباء، ابتداء من القتل المباشر، كما حدث للطبيب عبد الحليم الأصبحي، وهو يقوم بدوره في إسعاف الجرحى، إلى قصف المستشفيات المختلفة بالمدينة، وقد تعرض مستشفى الثورة العام وهو المستشفى المركزي تعز لثماني عشرة مرة من القصف المباشر، واشتعلت النيران في أجزاء منه».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended