المغربية ـ الفرنسية مريم الخمري نجمة جديدة في عالم السياسة الفرنسية

الرئيس هولاند عينها وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية

مريم الخمري
مريم الخمري
TT

المغربية ـ الفرنسية مريم الخمري نجمة جديدة في عالم السياسة الفرنسية

مريم الخمري
مريم الخمري

نجمة جديدة صاعدة دخلت دائرة الضوء أمس في عالم السياسة الفرنسية. جميلة، شابة «37 عاما»، تحب التواصل مع الناس وتعرف كيف تثير اهتمامهم. والأهم من ذلك، أنها من أصل عربي في بلد تتزايد فيه يوما بعد يوم المشاعر المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين ويتكاثر أنصار الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف بطروحاته العنصرية.
اسمها مريم الخمري. والدها من أصل مغربي وأمها فرنسية من منطقة بروتاني «غرب فرنسا». ولدت في الرباط وعاشت سنواتها الأولى في مدينة طنجة قبل أن تنتقل إلى فرنسا مع عائلتها في التاسعة من عمرها. وحتى وقت قصير، قليلون كانوا قد سمعوا بمريم الخمري التي ولجت باب السياسة بالانضمام إلى الحزب الاشتراكي في العام 2002 أي في سن الرابعة والعشرين. وفي الحملة الانتخابية التي خاضتها للفوز برئاسة بلدية باريس، كلفت آن هيدالغو مرشحة الحزب الاشتراكي مريم الخمري أن تكون الناطقة باسمها. ونقلت مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» القريبة من اليسار أمس أن مريم الخمري استمرت حتى العام الماضي في تسديد القرض الذي حصلت عليه عندما كانت طالبة وأنها تعيش مع عائلتها «لديها ابنتان صغيرتا السن» في شقة متواضعة وحي متواضع شمال باريس لا تزيد مساحتها عن ستين مترا مربعا.
في العام 2008. عمد رئيس بلدية باريس السابق برتراند دولانويه إلى تعيين هذه المرأة التي كانت تريد أن تصبح ممثلة مسرح لكنها في النهاية اختارت التخصص في الحقوق والقانون مساعدة له وسلمها مسؤولية ملف الطفولة واستمرت في العمل مع آن هيدالغو قبل أن يفتح باب الوزارة أمامها في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي عندما وقع خيار رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس عليها ويدخلانها إلى الحكومة برتبة وزيرة دولة مكلفة شؤون سياسة المدينة.
المعروف، فرنسيا، أن سكرتير الدولة هو وزير «درجة ثانية» لا يحضر كافة اجتماعات مجلس الوزراء بل يدعى فقط إلى الجلسات التي تعالج مواضيع وزارته. وعند دخولها، كانت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية والتعليم، نجمة مجلس الوزراء «العربية» بشبابها وابتسامتها الساحرة وقدرتها على التلقي والمقاومة رغم الهجمات العنصرية التي تعرضت لها من صفوف اليمين والإشاعات الكاذبة التي نسجت حولها.
بيد أن مريم الخمري عرفت كيف تشق طريقها إذ دأبت، في منصبها الجديد، على زيارة المناطق والاحتكاك بالناس. وبعد هجوم مجلة «شارلي إبدو» والمتجر اليهودي بداية العام الحالي، لم تتردد في النزول إلى الميدان الإعلامي لتدعو إلى الهدوء ولطمأنة الجالية المسلمة في فرنسا وإسماع صوت العقل والمنطق للفرنسيين، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى هولاند وفالس على السواء. وجاءت فرصتها عند استقالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والتأهيل المهني فرنسوا ربسامين الشهر الماضي لرغبته في التفرغ لرئاسة بلدية مدينة ديجون.
وفي تغريدة سريعة على حساب «تويتر» قالت أصغر الوزراء سنا: «إنني أعي ثقل المسؤولية (الجديدة). لكن بإمكانكم الاعتماد على روحي القتالية وعلى عزمي من أجل خدمة الفرنسيين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.