الحكومة الكويتية: «خلية العبدلي» تستهدف كيان الدولة والمواطنين

في بيان صدر بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء

الحكومة الكويتية: «خلية العبدلي» تستهدف كيان الدولة والمواطنين
TT

الحكومة الكويتية: «خلية العبدلي» تستهدف كيان الدولة والمواطنين

الحكومة الكويتية: «خلية العبدلي» تستهدف كيان الدولة والمواطنين

أعربت الحكومة الكويتية عن استيائها واستنكارها للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها.
وشددت الحكومة في بيان بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء أن المستهدف من هذه العملية «كيان الكويت وأهلها جميعًا»، وذلك «في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الإرهاب».
وجاء هذا الاجتماع بعد أن وجهت النيابة العامة الكويتية التهم إلى 26 شخصًا بينهم إيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بوحدة وسلامة البلاد.
وخلا بيان الحكومة الكويتية أمس من أي إشارة لقضية التخابر مع أطراف خارجية، أو تشكيل تنظيمات إرهابية.
وقالت الحكومة إنها تجدد «في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعا بلا استثناء وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها».
وطالبت المواطنين «أن يقفوا جميعا صفا واحدا وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف».
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالأجهزة الأمنية «التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة».
وقال البيان إن مجلس الوزراء «لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».
وأكد مجلس الوزراء على أن الكويت «دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل». وأضاف: «كلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وأفعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.