موريتانيا: تعديل جزئي في الحكومة يشمل 10 حقائب

مرشح سابق للرئاسة يتولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس عن تعديل جزئي في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، شمل 10 حقائب وزارية، في مقدمتها حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون التي حملها حمادي ولد أميمو وهو دبلوماسي موريتاني سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويشير التعديل الوزاري الجديد الصادر عن رئاسة الجمهورية باقتراح من الوزير الأول، إلى أن وزير الخارجية الجديد حمادي ولد أميمو الذي سبق أن عمل أيضًا سفيرًا لموريتانيا لدى كل من الكويت والاتحاد الأفريقي، يخلف فاطمة فال منت الصوينع التي تولت بموجب التعديل حقيبة البيطرة.
بالإضافة إلى وزير الخارجية، دخلت وجوه جديدة إلى حكومة ولد حدمين، من أبرز هذه الوجوه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، الذي كان نائبًا في البرلمان الموريتاني؛ بالإضافة إلى وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، الذي كان واليًا على إحدى المحافظات الداخلية.
في غضون ذلك، تغيرت حقائب عدد من الوزراء؛ في مقدمتهم وزيرة الخارجية السابقة منت الصوينع التي تولت حقيبة البيطرة، فيما تم تعيين وزيرة البيطرة السابقة فاطمة حبيب في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة خلفًا للمينة منت القطب التي تم تعيينها في منصب وزيرة الزراعة، أما وزير الزراعة السابق إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار فقد تولى حقيبة المياه والصرف الصحي خلفًا لمحمد ولد خونة الذي حمل حقيبة التجهيز والنقل.
من جهة أخرى، تم تعيين وزير الداخلية السابق محمد ولد أحمد سالم ولد محمد رارة في منصب مفوض الأمن الغذائي، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لعدة أشهر بسبب فضيحة نقل مواد غذائية تابعة للمفوضية إلى منازل بعض النافذين في الدولة، وهي القضية التي أطاحت بالمفوض السابق وهزت الرأي العام في موريتانيا.
وغادر الحكومة بموجب التعديل الجديد وزير التجهيز والنقل السابق إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، الذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الوطني للتنظيم، كما غادرها أيضًا إيزيد بيه ولد محمد محمود، بعد عدة أشهر من تولي مهمة الناطق باسم الحكومة، ولم يعلن في التعديل الجديد عن تعيينه في أي منصب.
ويعد هذا التعديل الوزاري هو الثالث من نوعه منذ تعيين يحيى ولد حدمين أول رئيس للحكومة في المأمورية الثانية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل أكثر من عام، أي في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويأتي التعديل الوزاري الجديد في ظل حالة من التأزم بين الحكومة والمعارضة، وصعوبات كبيرة تواجه الحوار السياسي الذي دعت إليه الحكومة الأسبوع المقبل، وهي الدعوة التي رفضت المعارضة تلبيتها قبل الاستجابة إلى جملة من الشروط؛ في مقدمتها تشكيل حكومة ائتلاف وطني، فيما عبر الرئيس الموريتاني في أكثر من مناسبة عن رفضه إشراك المعارضة في الحكومة، مؤكدًا أنه يملك الأغلبية الساحقة في البرلمان.
في غضون ذلك، عقدت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا اجتماعات خلال الأيام الأخيرة أكدت فيها أن الحوار السياسي سيقام في موعده المحدد الأسبوع المقبل بمن حضر من الأحزاب السياسية المعارضة، معلنة بذلك تخليها عن شرط الإجماع للدخول في أي حوار سياسي.
من جهة أخرى، تتباين مواقف الكتل السياسية المعارضة، حيث تسعى كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي (معارضة مهادنة) إلى تأجيل موعد الحوار من أجل فتح الباب أمام مشاركة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) الذي يطرح شروطًا للدخول في الحوار توصف بأنها «تعجيزية».