قانون إسرائيلي جديد يقضي بسجن من يؤيد الإرهاب حتى 10 سنوات

شمل الإرهاب اليهودي إلا أنه يميز بوضوح ضد العرب

مرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس، مرحلة أولى من قانون جديد يقضي بتوسيع أحكام العقوبات على الإرهاب وتشديدها. ومع أن القانون الجديد جاء كرد فعل على تنامي عصابات الإرهاب اليهودي، وتقرر في أعقاب قيام إرهابيين يهود بحرق عائلة دوابشة الفلسطينية الشهر الماضي، إلا أنه يتشدد بوضوح مع مسلحين فلسطينيين.
والقانون يوسع بشكل كبير، صلاحيات الدولة وتعريف التنظيم والنشاط الإرهابي. وقد تم تمريره بالقراءة الأولى، أمس، ويجب أن يمر في قراءتين أخريين، علما بأن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، كانت قد بادرت إلى قانون كهذا وتم التصديق عليه في دورات سابقة للكنيست، لكنه لم يصل بتاتا إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. واحتجت المعارضة، أمس، على تحويل صيغة القانون إليها، يوم أول من أمس فقط، الأمر الذي منعهم من بلورة موقف منه.
ويشمل القانون في طياته، القوانين المتعلقة بالإرهاب كافة، وإذا ما تمت المصادقة عليه، فإنه سيستبدل قسما كبيرا من قوانين الانتداب التي يعتمد عليها الكفاح ضد الإرهاب اليوم (قوانين الطوارئ). وكان المجلس الوزاري المصغر قد قرر قبل أسبوعين، حث الكنيست على تسريع سن القانون في أعقاب حرق عائلة دوابشة في قرية دوما، وقتل رب العائلة وطفله.
ويحدد القانون أن العقوبة على من يقدم مساعدة لعمل إرهابي، ستكون مشابهة للعقوبة التي ستفرض على منفذ العمل نفسه. ويضاعف القانون العقوبة القصوى المفروضة على الكثير من المخالفات المرتبطة بالإرهاب، لتصل إلى السجن لمدة 30 عاما. ويفرض القانون عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على من يعلن تضامنه العلني مع تنظيم إرهابي، ويمنح وزير الأمن صلاحية الإعلان عن مجموعة كتنظيم مؤيد للإرهاب، إذا أعربت عن دعمها لنشاط إرهابي وليس بالضرورة أن تقوم بتنفيذه. كما يحدد القانون أنه إذا تم اعتبار منظمة خيرية فلسطينية تنظيما تربطه علاقة بحماس، فإنه يمكن اعتبارها تنظيما إرهابيا، وبالتالي يمكن الحكم بالسجن لمدة عامين، على كل شخص يبلغ من العمر 12 عاما وما فوق، وينشط في هذه المنظمة أو حتى يرتدي قميصا يحمل شعارا يتماثل معها. ويسمح القانون بتقديم إفادات خطية إلى المحكمة من قبل من لم يدلوا بإفاداتهم شخصيا أمام المحكمة، علما بأن هذا الإجراء غير مقبول في حالات أخرى.
وينظم القانون المقترح استخدام وسائل مختلفة ضد الإرهاب وقالت رئيسة حركة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، أمس، بأن «الجميع يريدون محاربة الإرهاب، ولكن عندما يتم محاربة الإرهاب يمنع التضحية بقيم أساسية لدولة القانون.