«لكزس» تنال المركز الأول في رضا العملاء والمستخدمين

«لكزس» تنال المركز الأول في رضا العملاء والمستخدمين
TT

«لكزس» تنال المركز الأول في رضا العملاء والمستخدمين

«لكزس» تنال المركز الأول في رضا العملاء والمستخدمين

نالت «لكزس» المركز الأول في رضا العملاء والمستخدمين، وذلك باستحواذها على أعلى نسبة في التصويت الذي تم مؤخرًا في مجال التجربة الناجحة والخدمة المميزة المقدمة من وكلاء السيارات، متفوقة بذلك على مثيلاتها من السيارات الفخمة المنافسة لها في هذا المضمار، وذلك ضمن دراسة أجرتها مؤسسة «Index» الأميركية المرموقة والمتخصصة في مجال المسوحات التقييمية والاستطلاعات الاختبارية فيما يخص مؤشرات رضا المستهلكين في أميركا.
وقد شملت الدراسة 79 شركة متخصصة في صناعة السيارات وبواقع 4294 مشاركًا وقد تم الإعلان عن نتائج الدراسة مؤخرًا في الولايات المتحدة، حيث بينت النتائج حصول «لكزس» على معدل 84 في المائة للعام الثاني على التوالي لتنال المركز الأول لعام 2015 بكل جدارة فيما حافظت عشر شركات على معدلاتها السابقة، بينما انخفضت نسبة الرضا لباقي شركات السيارات الفخمة بنسبة تراوحت بين - 1 في المائة و- 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2014 ومن الواضح من خلال ما ورد بالتقرير وجود تراجع بنسبة الرضا من قبل مالكي السيارات في أميركا، حيث بلغ المؤشر لعام 2015 إلى 79 في المائة مقارنة مع العام الماضي، حيث كانت النسبة 82 في المائة، أي بتراجع وصل إلى - 3.7 في المائة، وبينت دراسة ACSI أن السبب يعود إلى ارتفاع الطلب والإنتاج الكبير خلال السنوات الماضية والذي زاد بنسبة 40 في المائة.
في هذا الصدد قال مازن جميل، المدير التنفيذي لتسويق «لكزس» في شركة عبد اللطيف جميل المحدودة: «لقد أثبتت (لكزس) جدارتها بتصدرها المرتبة الأولى في هذه الدراسة، ومن المؤكد أن شركة (لكزس) قد حددت أهدافها منذ البداية لتكون السيارة الأولى في عالم السيارات الفخمة».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.