عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

بعد مكاسب كبيرة على مدار ثلاثة أيام

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

هوت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من سبعة في المائة أمس الثلاثاء لتعاود النزول عن 50 دولارا للبرميل، إذ جددت بيانات تظهر انكماش القطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن الطلب على النفط.
وتراجع خام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) أربعة دولارات إلى 15.‏50 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 72.‏49 دولار.
وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماش القطاع الصناعي الصيني أحد المحركات الرئيسية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم وذلك بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات. ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني إلى 7.‏49 في أغسطس (آب) من 0.‏50 في يوليو (تموز)، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وساعدت الأرقام في دفع أسعار النفط للانخفاض بعد مكاسب كبيرة لثلاثة أيام. وقال المتعاملون إن المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح بعد أن صعد كل من برنت والخام الأميركي أكثر من ثمانية في المائة أول من أمس الاثنين.
وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك في فرانكفورت متحدثا إلى منتدى «رويترز» النفطي العالمي: «إنه بالأساس عامل الخوف بشأن الصين».
ونزل خام برنت 53.‏2 دولار إلى 62.‏51 دولار للبرميل. وسجل الخام نحو 90.‏51 دولار. كان برنت ارتفع 10.‏4 دولار بما يعادل 2.‏8 في المائة الاثنين مواصلا موجة صعود من أدنى مستوى في ستة أعوام ونصف عندما كان أعلى بقليل فحسب من 42 دولارا للبرميل يوم 26 أغسطس.
وهبط الخام الأميركي 10.‏2 دولار إلى 10.‏47 دولار للبرميل. ويوم الاثنين تحدد سعر التسوية بارتفاع 98.‏3 دولار أو 8.‏8 في المائة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا أمس، وهوَت شركات التعدين بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني جددت المخاوف بشأن سلامة اقتصاد أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 8.‏2 في المائة عند 57.‏1392 نقطة، إذ هوَت أسهم شركات الموارد 6.‏5 في المائة لتتصدر خسائر القطاعات.
وهبط سهم جلينكور للتعدين وتجارة السلع الأولية عشرة في المائة وكان الأكثر انخفاضا على يوروفرست 300، وتراجعت أسهم شركات التعدين «بي إتش بي بيليتون» و«أنغلو أميركان» و«ريو تينتو» بين خمسة و6.‏7 في المائة.
ونزل مؤشر داكس الألماني ذو الانكشاف الكبير على الصين 4.‏2 في المائة رغم بيانات تظهر النشاط الصناعي عند أعلى مستوياته في 16 شهرا ومعدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية