السيارات بدون سائق تجتاح السوق الأميركية

الحكومة تدرس آالية التأمين واستخدامها على الطرق

تعتبر فيرجينيا واحدة من ولايات معدودة تسعى لاجتذاب صناعة تطوير السيارات ذاتية القيادة التي ربما تشهد ازدهارًا كبيرًا (أ.ب)
تعتبر فيرجينيا واحدة من ولايات معدودة تسعى لاجتذاب صناعة تطوير السيارات ذاتية القيادة التي ربما تشهد ازدهارًا كبيرًا (أ.ب)
TT

السيارات بدون سائق تجتاح السوق الأميركية

تعتبر فيرجينيا واحدة من ولايات معدودة تسعى لاجتذاب صناعة تطوير السيارات ذاتية القيادة التي ربما تشهد ازدهارًا كبيرًا (أ.ب)
تعتبر فيرجينيا واحدة من ولايات معدودة تسعى لاجتذاب صناعة تطوير السيارات ذاتية القيادة التي ربما تشهد ازدهارًا كبيرًا (أ.ب)

عندما تبدأ السيارات ذاتية القيادة في الانطلاق عبر شوارع نورذرن فيرجينيا هذا العام، فإنها لن تحتاج لتسجيل خاص، وكذلك لن يحتاج قائدوها لرخصة قيادة خاصة، وذلك لأنها أمام القانون، ستبقى سيارات عادية.
وتعتبر فيرجينيا واحدة من ولايات معدودة تسعى لاجتذاب صناعة تطوير السيارات ذاتية القيادة التي ربما تشهد ازدهارًا كبيرًا الفترة المقبلة. وإلى جانب عدد قليل من الولايات الأخرى، يميل المشرعون والمنظمون بالولاية للترحيب بالصناعة الناشئة - ويحرصون على عدم الوقوف في طريقها.
والملاحظ أن كاليفورنيا وفلوريدا وميتشيغان ونيفادا وضاحية كولومبيا سنت جميعها تشريعات لتقنين المركبات الإلكترونية، تبعًا لما ذكره «المؤتمر الوطني لتشريعات الولايات». ومن بين هذه الولايات، اثنتان أقرتا قوانين تفصيلية في هذا الصدد.
إلا أنه في ولايات مثل فيرجينيا وتكساس، يمكن أن تنطلق السيارات ذاتية القيادة على طرقها بفضل حجة منطقية بسيطة للغاية: القيام بذلك قانوني لأن القانون لا ينص على خلاف ذلك.
من جهته، قال بريانت والكر سميث، بروفسور القانون بجامعة ساوث كارولينا الذي ساعدت أبحاثه في تعزيز هذا التفسير للقانون: «من المحتمل أن تكون المركبات الإلكترونية قانونية، فهذا هو الافتراض الطبيعي».
وكانت هذه هي وجهة النظر التي أقرتها «غوغل» هذا الصيف عندما طرحت سيارات رياضية متعددة الأغراض طراز «لكسس» على طرق أوستن، وهي المرة الأولى التي تجري فيها الشركة العملاقة بمجال التقنية اختبارات خارج كاليفورنيا. من جهتهم، قال مسؤولو نقل في تكساس إنهم ليسوا مشاركين بالمشروع.
وفي اختبار عملي لهذه الحجة، أجرت شركة «ديلفي» اختبارًا على الطريق لنموذج أولي في رحلة عبر البلاد من سان فرانسيسكو إلى نيويورك، مع المرور عبر 15 ولاية، تفتقر جميعها إلى قوانين تتناول وضع السيارات ذاتية الحركة.
وقال جون أبسميير، مدير نشاطات «ديلفي» داخل «سيليكون فالي»، إن الشركة أخبرت الولايات المعنية بأن سيارتها ستمر عبرها قبل تنفيذ رحلة مارس (آذار).
وقال أبسميير: «قمنا بالتواصل مع جميع الولايات التي سنمر منها، لمجرد التنبيه إلى أننا سنقوم بهذه الرحلة»، وذلك طبقًا لما نقله عنه موقع «أرس تكنيكا».
وفي وقت لاحق من العام، ستبدأ السيارات ذاتية القيادة اختبارات على امتدادات لطريقي «إنتر ستيت 95» و«بيلتواي». كما خصصت فيرجينيا 70 ميلاً من الطرق العامة لاختبارات هذه النوعية من السيارات، وعرضت إعادة طلاء الطرق أو توفير خرائط عالية الوضوح لإجراء الاختبارات التي أجازها معهد فيرجينيا التقني للنقل، لكن يبقى بإمكان هذه السيارات إجراء اختبارات في أي مكان بالولاية، حسبما أعلنت ميرا بلانكو، التي تتولى إدارة شؤون الأبحاث الآلية بالمعهد.
ومن المعروف أن إجراء اختبارات قيادة على الطرق العامة في ظروف واقعية، مثل المرور المزدحم في نورزرن فيرجينيا، يعد خطوة محورية في إجازة ابتكارات جديدة قد تحقق أرباحًا كبيرة وتنقذ حياة الكثيرين، حسبما أفاد باحثون. وطبقًا لشركة «لوكس ريسرتش»، فإن سوق تقنيات السيارات الأوتوماتيكية قد تصل قيمتها إلى 87 مليار دولار بحلول عام 2030. وقد تقضي هذه التقنيات يومًا ما على السبب الأول وراء قتلى حوادث السيارات: الأخطاء البشرية.
في هذا الصدد، قالت بلانكو: «على الطرق الحقيقية تتعرف على مستواك الحقيقي، وعلى ما يحدث للناس عندما يقودون هناك؟».
ويتحدث مسؤولو تنظيم من ولاية فيرجينيا إلى أكاديميين ومسؤولين بالصناعة بخصوص ما إذا كانت الولاية بحاجة إلى قواعد جديدة، حسبما ذكرت براندي بروبيكر، المتحدثة الرسمية باسم قسم شؤون السيارات بالولاية. حتى الآن، لم ير المشرعون حاجة لذلك. ولم تناقش الجمعية العمومية بالولاية الأمر - بل ولم يتقدم أي مشرع بمشروع قانون بهذا الخصوص. أما رؤساء لجان النقل فأعربوا خلال مقابلات أجريت معهم عن اعتقادهم بأنه من المبكر سن قانون في هذا الشأن.
خوفًا من إمكانية إعاقة تطور هذه التقنيات، حرصت «غوغل» على حشد تأييد المشرعين بالولاية لفكرة عدم طرح أي مشروعات قوانين، حتى وإن بدت غير ضارة.
عام 2013 أعرب منظمون فيدراليون معنيون بالمرور عن هذا الحذر، حيث حثوا الولايات على الانتظار بالنسبة لتمرير قوانين تتعلق بالسيارات ذاتية القيادة حتى ترسخ التقنية جذورها بصورة أكبر. من جانبها، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن أبحاثها بهذا المجال «سيتم الكشف عنها خلال الشهور المقبلة»، لكنها لم تتخذ أي قرارات رسمية بعد.
يذكر أنه لم تمرر أي ولاية تشريعات لتقنين المركبات ذاتية الحركة منذ عام 2013، وبينما جرى اقتراح مشروعات قوانين داخل 16 ولاية هذا العام، فإن أيًا منها لم يجر تمريره.
وذكر سميث أنه: «بمجرد أن يصبح لديك أطر قانونية معينة يجري تنفيذها، ستصبح القواعد عبئًا أكبر. في الواقع، ليست هناك ضرورة لهذه الأنظمة التنظيمية، وربما تركز على الاتجاه الخطأ. وأعتقد أن هذا الرأي هو ما أسهم في هذا التحول باتجاه الاعتقاد بأننا لسنا في حاجة لهذا التشريع».
في تكساس، اقترح السيناتور بالولاية رودني إليس، عن الحزب الديمقراطي، تشريعًا يسمح بإجراء اختبارات قيادة ويمنح الولاية سبيلاً لتنظيم هذه السيارات. إلا أنه وصف القانون المقترح بأنه يرمي لاجتذاب هذه الصناعة نحو تكساس من خلال تنقية القوانين.
وأضاف: «قوانين تكساس تلتزم الصمت تجاه المركبات ذاتية القيادة، الأمر الذي يثير شكوكًا. بدلاً من الانتظار حتى العثور على إجابات عند طرح هذه التقنيات عبر طرقنا، أنادي بالتحرك قدمًا من خلال برنامج استكشافي رائد».
ومع ذلك، تخلى إليس عن مشروع القانون بمجرد إعلان «غوغل» وشركات تصنيع السيارات رفضها له، حسبما نقلت صحيفة «تكساس تريبيون» آنذاك. وفي غضون شهور، بدأت سيارات الاختبار التابعة لـ«غوغل» تظهر بمختلف أرجاء أوستن.
أما الولايات التي اختارت طريق القوانين الجديدة، فقد تعلمت الكثير في فترة قصيرة بعدما واجهت تساؤلات صعبة، مثل كيف يمكن للحكومة ضمان إجراء اختبارات آمنة من دون الإضرار بالابتكارات التقنية الجديدة؟
وجاءت إجابة فلوريدا في صورة قانون يسمح بالسيارات ذاتية القيادة، لكنه يلزمها بمتطلبات تأمين أعلى. وقال السيناتور بالولاية جيف برانديز، الجمهوري الذي تولى رعاية هذا القانون، إنه يرمي لاجتذاب هذه الصناعة عبر متطلبات بسيطة يمكن التخلي عنها بمجرد أن ترسخ التقنية الجديدة وجودها.
أما كاليفورنيا ونيفادا، فلا تطيقان الانتظار على ما يبدو.
يذكر أن كاليفورنيا تفرض على جهات تصنيع السيارات إجراء اختبارات قيادة بالاعتماد على سائقين يملكون سجلات قيادة نظيفة من التجاوزات، وتدريبهم وإخطار مسؤولي التنظيم بالوقت الذي يجبرون خلاله على غلق جهاز القيادة الآلية. أما نيفادا فتستلزم إجراء اختبارات مكثفة للسيارات ذاتية القيادة على مسارات خاصة والحصول على تراخيص خاصة قبل الخروج إلى الطرق.
وأوضح مسؤولو التنظيم أن صياغة مثل هذه القواعد كانت صعبة ومكلفة، نظرًا لأن الوكالات التابعة للولاية لا تتعامل عادة مع تصنيع السيارات أو التقنيات المتطورة.
جدير بالذكر أن أقسام شؤون السيارات بالولايات المختلفة عادة ما يتركز عملها على إصدار تراخيص لسائقين وتسجيل السيارات، بينما تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيم مسألة سلامة السيارات ذاتها.
في نيفادا، التي كانت أول ولاية تمرر قانونًا بهذا الشأن، اضطر قسم شؤون السيارات لتخصيص قرابة نصف قسم الأبحاث على مدار أكثر من عام لدراسة تقنية القيادة الذاتية، حسبما صرح المتحدث الرسمي ديفيد فيرو.
أما قسم شؤون السيارات في كاليفورنيا، التي جرى بها تسجيل 78 سيارة ذاتية القيادة، فإن الولاية نجحت في تنمية خبرتها داخليًا بالاعتماد على حفنة من الموظفين ممن يملكون خلفية معرفية على صلة بمجال السيارات وأنظمة «سيليكون فالي».
ورغم أن قواعد الاختبارات التي أقرتها الولاية تعد الأكثر شمولاً على مستوى البلاد، فإن مسؤولي قسم شؤون السيارات ما يزالون يناضلون في مواجهة سؤال كيفية استخدام السيارات ذاتية القيادة بصورة يومية. وفي وقت سابق من العام، أخفق القسم في الالتزام بموعد نهائي لإقرار هذه القواعد.
* خدمة «واشنطن بوست»



«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي، رسمياً، مكتبه الإقليمي في الرياض، أمس (الأربعاء)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويعتزم الصندوق، من خلال مكتبه الإقليمي الجديد، توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع في الشرق الأوسط. وسيعمل المكتب الجديد على توسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي.

وأعرب صندوق النقد عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدّمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق، بما في ذلك الدول الهشّة.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار الصندوق للرياض يأتي تتويجاً للعلاقة المتينة بين الطرفين، وهو دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي تتمتع بها المملكة إقليمياً ودولياً، وبنجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفّذتها سريعاً من ضمن «رؤية 2030».

وقرّر الصندوق تعيين السنغالي عبد العزيز وين، أول مدير للمكتب الإقليمي، وفق بيان صادر عن الصندوق.


«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
TT

«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

أعلنت «مجموعة فقيه للرعاية الصحية»، الأربعاء، عن نيتها طرح 49.8 مليون سهم، تمثل 21 في المائة من إجمالي أسهمها، في السوق الرئيسية السعودية (تاسي).

وبحسب نشرة الإصدار، ستستمر فترة الطرح على مدار يومي 21 و 22 من مايو (أيار) المقبل. ولم يتم تحديد سعر الطرح.

ومن جهتها، قالت شركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، إنه «من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم «مجموعة الفقيه» تمثل 8.53 في المائة من رأس مالها بعد الطرح».

وبيّنت «إتش إس بي سي العربية» في بيان الأربعاء، على السوق المالية السعودية (تداول) أنه من المتوقع إضافة 20 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 في المائة من رأس مال «مجموعة الفقيه» بعد الطرح.

كما ستكون كل من مجموعة «إي إف جي هيرميس» السعودية، و«البنك العربي» متعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب. في حين ستكون «موليز» مستشاراً للمساهمين البائعين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على تسجيل أسهم الشركة وطرحها، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

هبط مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1 في المائة إلى مستويات 12300 نقطة، وهي الأدنى منذ شهرين. وسط انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي. وسط تداولات بلغت 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وتراجع قطاع البنوك بنهاية تداولات، الأربعاء، بنسبة 0.76 في المائة، بعد انخفاض أسهم جميع المصارف السعودية ما عدا «العربي» و«الإنماء». لتتواصل سلسلة التراجعات التي استمرت لثمانية أيام. أما مؤشر قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.66 في المائة. في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04 في المائة.

كما انخفضت أيضاً جميع قطاعات السوق الأخرى، ما عدا الإعلام والترفيه الذي كان الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.8 في المائة، ويتبعه التأمين بـ2 في المائة، ثم التجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ0.06 في المائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر ارتفاعاً، بسبب ارتفاع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «مجموعة إم بي سي» بنسبة 1.54 في المائة، و«تهامة» بنسبة 0.13 في المائة.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.4 في المائة، عند 451 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع المنصرم أعلى ارتفاعات منذ إدراجه.

كما حقق سهم «تكافل الراجحي»، أعلى إغلاق منذ إدراجه عند 138 ريالاً، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 100 في المائة.

أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت من نصيب شركة «الباحة»، و«الوطنية للتعليم»، و«التعمير»، وتراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة.


مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان)، وهو أول تراجع في 5 أسابيع، مقابل توقعات 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 800 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأربعاء، الذي يحظى باهتمام واسع في أوساط أسواق النفط، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 453.6 مليون برميل، بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى تراجع مخزونات البنزين أيضاً، بنحو 600 ألف برميل، لتصل إلى 226.7 مليون برميل، لكن مخزونات المقطرات (الديزل ووقود التدفئة) ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 116.6 مليون برميل.

في الأثناء، استقرت أسعار النفط فوق 88 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات النصف الثاني من الأربعاء، بعد أن حققت مكاسب في الجلسة الصباحية، نتيجة تقرير معهد النفط الأميركي، الذي أفاد بارتفاع مخزونات الخام الأميركية أيضاً، لكن بوتيرة أقل من الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في الأسعار مع إغلاقات الأربعاء. وقد تكبح بيانات أفادت بتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكاسب النفط، خوفاً من تراجع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.78 في المائة، إلى 88.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 في المائة من الجلسة السابقة، عندما تعزّزت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.


«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، ولينخرط مع المؤسسات الإقليمية، ويوثق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، عبر توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع بالمنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، ثم أعلن مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) موافقته على اتفاقية المقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان عن بدء المكتب الإقليمي عمله رسمياً خلال انطلاق مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولي حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تحت اسم «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي»، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، سيعمل المكتب الجديد على لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، وتوسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ومن شأنه أن يعزز مشاركة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنمية القدرات

وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق - بما في ذلك الدول الهشة.

وسيكون أول مدير للمكتب الإقليمي هو عبد العزيز واني، وهو أحد قادة صندوق النقد الدولي المتمرسين، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد في السعودية دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً. وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السعودية سريعاً من ضمن «رؤية 2030»، كانت سبباً إضافياً لقرار الصندوق.

وأضافت المصادر إياها أن دور السعودية من ضمن «مجموعة العشرين»، وما تحققه من بيانات اقتصادية وضع المملكة في مركز الثقل في المنطقة.

التنويع الاقتصادي

وقال الإبراهيم خلال المؤتمر، إن السعودية ستشهد تحولاً في التنويع الاقتصادي، وإن هناك حاجة للتشجيع على الانفتاح المبكر للمنافسة المحلية والعالمية؛ لضمان أن صناعة البلاد قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» وبرنامجها المتكامل الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الأخرى، شهدت المملكة تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والسياسية التي أدت إلى تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر» التي تؤكد على التزام البلاد بهذه التوجهات الجديدة.

وبيّن الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت عدداً من الدراسات التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة. كما قامت بتشخيص واضح لجميع القطاعات لتعزيز الفرص، والتي أظهرت أن التنمية المستدامة في المجال تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق ومواءمة الجهود بين جميع الجهات الحكومية في غاية الأهمية، باتباع مقاربة موحدة، مما يضمن أن سياسات البلاد الصناعية متماسكة، وتعمل بطريقة سلسلة.

وأكد الإبراهيم على أهمية بناء القدرات والحفاظ على الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص، منوهاً أن هذا التفاعل المستمر يساعد على تكييف السياسات بشكل سلس، وكذلك التأكد من تلبية متطلبات السوق وفعالياتها.

وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الإبراهيم إلى تحقيق عدد من الدول تقدماً ملحوظاً في جهود التحول الصناعي، وأساس ذلك يعتمد على التنويع، والصناعات الهيدروكربونية، ولكن هذا لا يقلص من الصناعات المحققة، بوجود تحول في كثير من القطاعات الأخرى، مثل الصلب ومواد البناء والآلات.

وذكر أن رأس المال البشري هو مصدر الإنتاجية، وأن جميع الجهود مطلوبة لتعزيزها، مبيّناً قيام الوزارة بتطوير سياساتها الصناعية، كما تلتزم بالتشجيع على مناخ يطور الصادرات وكذلك القطاع الخاص، كاشفاً عن القيام بتحليل قطاعات فرعية مختلفة مع فتح حوار مفتوح مع كثير من أصحاب المصلحة لتحديد الصعوبات وإدخال المبادرات التنافسية.

وتابع أن منهجية الوزارة تعتمد على اختيار آلية واضحة لانتقاء القطاعات التي تتطلب الاستثمار الاستراتيجي والدعم.

ولتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المحلية، أبان الإبراهيم أن التركيز يظل على تحفيز التنافسية المحلية والدولية، وهذا الانكشاف على السوق الدولية يشجع الشركات للتحسين المستمر والابتكار للحفاظ على ميزتها التنافسية.

القطاعات التقنية

وشدّد على ضرورة تعزيز القطاعات الموجودة خارج القطاع النفطي والغاز، مثل التعدين والبتروكيماويات، وذلك على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التركيز يجب أن يكون على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، ولكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات وغيرها.

ووفق الإبراهيم، تسعى البلاد على المدى البعيد لتحقيق إنجازات هائلة، تتطلب استثمارات ضخمة ونقلات تقنية هائلة، إضافة إلى الابتكار، لافتاً إلى أن جميعها محاور تضعها المملكة أولوية وتستثمر فيها.

وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من المناقشات المحورية التي ستشكل المسارات الاقتصادية للدول، وتعد مهمة لاستكشاف العوامل المتداخلة للسياسة الصناعية في المنطقة والعالم، «نحن هنا لنتعمق في هذه المناقشات، ونتحدى مفاهيمنا السابقة، ونعمل سوياً على تشكيل مسار يدعم التنمية المستدامة».

يُذكر أن مؤتمر صندوق النقد الدولي يقام على مدى يومين، ويهدف إلى مراجعة المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها في مناطق أخرى.


«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل منحها مزيداً من الوقت لجمع الأموال.

وكان أكبر مطوّر صيني خاص، الذي تخلف عن سداد سنداته الخارجية البالغة 11 مليار دولار ويعمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، قد مدّد في سبتمبر الماضي آجال استحقاق 8 سندات داخلية بقيمة 10.8 مليار يوان (1.49 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

ويشهد قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ما ترك العديد من الشركات في حالة تخلف عن السداد ومنازل غير مكتملة.

وقالت «كانتري غاردن»، في بيان لـ«رويترز»، إن الأقساط الأولى والفوائد للسندات الثلاثة باليوان المعنية كانت مستحقة أصلاً في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، دون تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية المعنية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن اثنين من المدفوعات، بموجب خطة التمديد التي تم الانتهاء منها العام الماضي، تأخرا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر ودخلا في فترة سماح مدتها 30 يوماً. وأضافت أن «موافقة حاملي السندات حلّت فعلياً مخاطر السداد الفوري للشركة، ووفرت فرصة قيمة للشركة لجمع الأموال من أجل السداد».


ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)

رفعت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.3 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة سابقاً، وخفضت توقعاتها للتضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

يأتي ذلك ضمن التوقعات الربيعية للحكومة، والتي قدمها وزير الاقتصاد روبرت هابك، الأربعاء، ونشرتها «رويترز» حصرياً الأسبوع الماضي.

وقال هابك خلال العرض التقديمي في برلين: «مع تقدم العام، نشهد الآن علامات على انتعاش اقتصادي طفيف، وأن الاقتصاد يخرج ببطء من مرحلته الضعيفة».

ومن المتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص بدفع كبير للنمو بفضل الارتفاع المتوقع للأجور الحقيقية في سوق عمل مرنة.

وفي عام 2025، تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة، وفقاً للتوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4 في المائة هذا العام، مقابل توقع سابق عند 2.8 في المائة. وكان التضخم عند 5.9 في المائة، العام الماضي، مما أثر سلباً على الاستهلاك الخاص.

وقال هابك: «لقد انخفضت الأسعار بشكل أسرع مما توقع الكثيرون».

وعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم أكثر إلى 1.8 في المائة، وهو أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

زيادة معاشات التقاعد

وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على زيادة بنسبة 4.57 في المائة في معاشات التقاعد، بدءاً من هذا الصيف، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم الحالي.

وترتبط زيادات المعاشات التقاعدية الألمانية إلى حد كبير بتطورات الأجور. وعلى الرغم من انخفاض التضخم على مدار العام الماضي، فإن نتائج مفاوضات الرواتب الأخيرة في مختلف القطاعات قد عكست مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وستدخل الزيادة حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز)، وهي المرة الأولى منذ عام 2000 التي ترتفع فيها المعاشات التقاعدية في أكبر اقتصاد في أوروبا بأكثر من معدل التضخم السنوي، والذي بلغ في مارس (آذار) 2.2 في المائة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكملت الزيادة التي حدثت العام الماضي بنسبة 4.39 في المائة في غرب ألمانيا سابقاً، و5.86 في المائة في الشرق الأقل ازدهاراً والشيوعي سابقاً، جهوداً لتوحيد معاشات التقاعد في منطقتي الدولة الموحَّدة سابقاً بعد أكثر من 30 عاماً على إعادة التوحيد.

ويبلغ عدد سكان ألمانيا 84 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 21 مليون متقاعد.


إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
TT

إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)

أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120 في المائة خلال الربع الأول للعام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.

وعزا التقرير الصادر عن المركز الوطني للرقابة، الأربعاء، نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، في حين تم إصدار 188 تصريحاً لمنشآت جديدة، وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي.

وتبيّن أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92 في المائة، ويتفاوت تأثير المشروعات على البيئة - وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة - بين تأثير محدود أو كبير أو ذي تأثير عالي الخطورة؛ إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98 في المائة، في حين شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشروعات للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية، والصناعية والزراعية، ومشروعات للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.

وفي السياق ذاته، اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية، حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ990 تصريحاً، بينما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، والعدد ذاته تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحاً.

ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضرّ أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئية: الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.


السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية الإجراءات والتدابير كافة لتحصين سوق العمل من الممارسات السلبية المخالفة للأنظمة المحلية والدولية، ومنها الاتجار بالأشخاص بجميع صوره وأشكاله؛ ولذلك تحرص المملكة عبر برامج ومبادرات بأن تكون السوق المحلية خالية من التجاوزات.

هذا ما لمّح إليه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، خلال مشاركته في ندوة هيئة حقوق الإنسان بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، الأربعاء، في الرياض، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية خاصة في مكافحة هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وقال أبوثنين خلال جلسة حوارية إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت من منطلق مسؤوليتها على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

وواصل أبوثنين أن الوزارة سنّت التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في السوق وحمايتهم من الممارسات غير النظامية، سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود.

وكشف عن تجاوز حجم العقود الموثقة منذ إطلاق البرنامج أكثر من 7 ملايين عقد.

وتطرق أيضاً إلى برنامج الأجور والذي يلزِم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات 77 في المائة.

وأكد النائب أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية ماضية في رفع كفاءة سوق العمل السعودية وزيادة جاذبيتها، والحفاظ على الحقوق التعاقدية وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، جهود الوزارة الرقابية في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن جميع الحالات الواردة للوزارة يتم التعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، داعياً الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قِبل الوزارة.