الأسواق العالمية تسجل هبوطًا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

نشاط المصانع الصينية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات

الأسواق العالمية تسجل هبوطًا  وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد
TT

الأسواق العالمية تسجل هبوطًا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

الأسواق العالمية تسجل هبوطًا  وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

سجلت الأسواق العالمية هبوطا حادا مجددا الثلاثاء مع ظهور أدلة جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة في كبرى البورصات ومن بينها هونغ كونغ ونيويورك وأثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الصينية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما أثار مخاوف بشأن حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي شكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
وسجلت بورصة طوكيو انخفاضا بنحو 4 في المائة مع تزايد المخاوف بشأن الصين، وتبعتها الأسواق الأوروبية التي أغلقت على انخفاض وصل إلى 3 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الصيني أن مؤشر نشاط التصنيع بلغ 49.7 في المائة الشهر الماضي وهي أدنى نسبة له منذ أغسطس (آب) 2012. وتعتبر أي نسبة تقل عن 50 نقطة مئوية دليلا على انكماش الاقتصاد.
وأدت هذه البيانات إلى انخفاض حاد في بورصة «وول ستريت» عند منتصف التعاملات، حيث انخفض مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2 في المائة تقريبا، ومؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.46 في المائة.
وأضافت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي إلى حالة التشاؤم الثلاثاء، حيث حذرت من أن النمو العالمي هذا العام سيكون «أضعف على الأرجح من التوقعات السابقة»، بعد أقل من شهرين من خفض الصندوق لتوقعاته للنمو العالمي في 2015 بنسبة 3.3 في المائة.
وقال المحلل مايك فان دولكن من شركة «اسيندو ماركتس» إن «أسواق الأسهم بدأت الشهر الجديد بهبوط بعد بيانات تصنيع مخيبة للآمال من الصين زادت من المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وسجلت أسواق فرانكفورت ولندن وباريس انخفاضا بسبب البيانات الصينية.
وكانت الأسهم العالمية «التي انخفضت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ركود عالمي جديد» سجلت انخفاضات الاثنين بسبب عدم التأكد من إقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع سعر الفائدة قبل صدور بيانات الوظائف المقرر الجمعة.
وقد يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى اضطرابات جديدة في السوق وزعزعة ثقة السوق المضطربة أساسا بسبب التباطؤ في الصين.
وأغلقت بورصة شانغهاي على هبوط 1.23 في المائة الثلاثاء بعد أن انخفضت بأكثر من 4 في المائة أثناء التداولات.
وانخفضت بورصة طوكيو بنسبة 3.84 في المائة بسبب قوة الين التي أضرت بالصادرات، فيما انخفضت بورصة سيدني بنسبة 2.12 في المائة، وأغلقت بورصة هونغ كونغ على انخفاض 2.24 في المائة.
أما مؤشر فوتسي في بورصة لندن فقد سجل انخفاضا كبيرا بلغ 3.03 في المائة بينما انخفض مؤشر كاك في باريس بنسبة 2.40 في المائة ومؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 2.38 في المائة.
ورغم ذلك، قال الخبير الاقتصادي شانغ ليو من شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث: «لا نعتقد أن البيانات يجب أن تسبب حالة من الذعر. فأولا اقتصاد الصين يحركه بشكل متزايد نشاط قطاع الخدمات الذي لا يزال يبدو جيدا. ولذلك فإن ضعف التصنيع أقل إثارة للقلق من السابق».
من ناحية أخرى، أدت الاضطرابات في الصين وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع أسعار الاستثمارات التي تعتبر آمنة مثل العملة اليابانية والذهب.
والثلاثاء انخفض سعر الدولار إلى 120 ينًا، مقارنة مع 121 ينًا في تعاملات نيويورك المتأخرة الاثنين. وارتفع سعر اليورو إلى 1.1250 للدولار.
وسجلت أسعار النفط انخفاضا الثلاثاء بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا زادت نسبته على 25 في المائة الاثنين بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن الإنتاج المحلي انخفض أكثر بكثير من التوقعات السابقة، فيما تمت مراجعة تقديرات الإنتاج للأشهر من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) على انخفاض.
كما أحيا تصريح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن الضغوط المتسببة بهبوط الأسعار «لا تزال مقلقة»، الآمال بأن تخفض المنظمة مستويات إنتاجها.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.