«داعش» يقصف مارع بالغازات.. ويتقدم في جنوب دمشق مستفيدًا من حصار قوات الأسد للمنطقة

الاحتجاجات ضد النظام تمتد إلى الساحل لفك الحصار عن كفريا والفوعة

سكان عين ترما بريف دمشق يعودون إلى تفقد أماكنهم وسكانهم بعد قصف من الطيران الحربي السوري، أول من أمس، استهدف سوق المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وتسبب بدمار فيها (أ.ف.ب)
سكان عين ترما بريف دمشق يعودون إلى تفقد أماكنهم وسكانهم بعد قصف من الطيران الحربي السوري، أول من أمس، استهدف سوق المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وتسبب بدمار فيها (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يقصف مارع بالغازات.. ويتقدم في جنوب دمشق مستفيدًا من حصار قوات الأسد للمنطقة

سكان عين ترما بريف دمشق يعودون إلى تفقد أماكنهم وسكانهم بعد قصف من الطيران الحربي السوري، أول من أمس، استهدف سوق المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وتسبب بدمار فيها (أ.ف.ب)
سكان عين ترما بريف دمشق يعودون إلى تفقد أماكنهم وسكانهم بعد قصف من الطيران الحربي السوري، أول من أمس، استهدف سوق المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وتسبب بدمار فيها (أ.ف.ب)

أعرب قيادي في المعارضة السورية أمس، عن خيبة أمله من أداء قوات التحالف الدولي ضد «الإرهاب»، واصفًا إياها بأنها لم تف بالغرض، في وقت شنت قوات التحالف أمس، ضربات ضد تنظيم داعش في الرقة وصوران أعزاز، استمرارًا لعملية ضرب التنظيم الذي قصف مارع بقذائف محمّلة بغازات سامة، كما ذكر ناشطون.
في هذا الوقت، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عدة مناطق في سوريا، على ضوء فشله بفك الطوق عن المدنيين في كفريا والفوعة، وهما بلدتان تسكنهما أغلبية شيعية، وتحاصرهما جبهة النصرة وحلفاؤها في ريف إدلب، وتعرضتا للقصف المدفعي على ضوء فشل الهدنة في الزبداني وكفريا والفوعة بين الإيرانيين والنظام من جهة، وحركة أحرار الشام.
وأفاد ناشطون بأن منطقة الزراعة وسط مدينة اللاذقية، شهدت اعتصامًا نفذه عشرات المواطنين، الذي طالبوا بـ«تحرك» من أجل فك الحصار من قبل جبهة النصرة والفصائل الإسلامية، على بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، كما شهدت مناطق في مدينة حلب اعتصامًا لمواطنين، رفعوا المطالب ذاتها.
وفي الوقت نفسه، أفاد المرصد السوري بأن مواطنين في حمص قطعوا طرقًا تصل المحافظة بخارجها وطرقات داخل المدينة، معلنين اعتصامهم من أجل فك الحصار عن كفريا والفوعة.
وجاءت تلك التظاهرات غداة تظاهرات مشابهة في منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق، للمطالبة بفك الحصار عن البلدتين في شمال سوريا.
وأفاد ناشطون أمس بأن الاعتصام الذي نفذه مواطنون على طريق دمشق الدولي استمر منذ ليل الاثنين – الثلاثاء، مطالبين بتحرك النظام من أجل فك الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، حيث قام المتظاهرون بإضرام النيران ببعض الإطارات وإغلاق الطريق بشكل مؤقت.
وبينما تواصل القصف على كفريا والفوعة، بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وقذائف مدفع «جهنّم»، وسع النظام دائرة القصف من الزبداني التي استهدفت بـ20 برميلاً متفجرًا، إلى مضايا. وأفاد ناشطون بمقتل طفل وسقوط عدد من الجرحى بعضهم إصاباتهم بليغة، جراء قصف قوات النظام لمناطق في بلدة مضايا المحاذية لمدينة الزبداني، وسط قصف صاروخي لقوات النظام بالتزامن مع فتح قوات النظام نيران رشاشاتها وقناصاتها على مناطق في الزبداني.
وفي الغوطة الشرقية لدمشق، نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في عربين وأطراف مدينة دوما، بينما قصف الطيران الحربي أماكن في منطقة المرج وأطراف بلدة النشابية بالغوطة الشرقية، بموازاة اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط إدارة المركبات قرب مدينة حرستا.
إلى ذلك، انتقد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني موفق نيربية التحالف الدولي، عازيًا فشل الجهود الحالية لقوات التحالف، إلى كونها لا تتعامل مع هجمات نظام الأسد على المدنيين السوريين، كما تعامل «داعش»، وقال تصريح لجريدة «هوف بوست» نيوز الألمانية: «في حال استمر التحالف في منهجيته الفاشلة التي تركز فقط على (داعش)، وواصل إهمال جوهر المشكلة ممثلا بنظام الأسد، فذلك سيسمح بمزيد من إراقة الدماء ويقوي (داعش)».
وجاءت تلك التصريحات، بموازاة إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 8 على الأقل من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا جراء قصف من طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي على تمركزاتهم بمحيط بلدة صوران أعزاز في ريف حلب الشمالي، أمس، كما نتج عن الغارات تدمير مدفع وآلية للتنظيم. وبالتزامن، قصفت طائرة يعتقد أنها دون طيار تابعة للتحالف الدولي منطقة مدرسة في الصناعية، الواقعة في شرق مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش».
وفي ظل المعارك التي تشهدها منطقة ريف حلب الشمالي بين «داعش» وكتائب المعارضة السورية، ورغم جهود التحالف لتقويض حركة التنظيم، أفاد ناشطون بأن تنظيم داعش قصف أمس مدينة مارع الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي بقذائف المدفعية التي تحوي على غازات سامة. وذكر «مكتب أخبار سوريا»، أنَّ قوات التنظيم قصفت مارع بأكثر من 15 قذيفة مدفعية كان من بينها قذائف تحوي على غازات سامة أدت لإصابة 24 مدنيًا بحالات اختناق، حيث تم نقلهم للمشافي الميدانية لتلقي العلاج.
وقال الطبيب عبد الرحمن حافظ من المشفى الميداني بمارع، للمكتب، إن «المصابين الواصلين إلى المشفى ظهرت عليهم أعراض سيلان الأنف والدموع، وضيق تنفس بالإضافة إلى القيء، وهو ما يؤكد تعرضهم لاستنشاق الغاز السام، مرجحًا أن يكون غاز الكلور».

في العاصمة السورية، استعاد تنظيم داعش قدرته على الحركة في جنوب دمشق، مستفيدًا من الحصار الذي تعاني منه تلك المناطق، بالتزامن مع معركتين تخوضهما قوات المعارضة في مخيم اليرموك وداريا، ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما دفع معارضين للسؤال عن «تقاطع المصالح بين النظام وداعش»، مستندين إلى «عدم تسجيل أي عملية تفجير ينفذها تنظيم داعش ضد مناطق خاضعة لسيطرته وعدم الاشتباك معه».
وأفاد ناشطون أمس، باستمرار الاشتباكات بين تنظيم داعش و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في جنوب العاصمة، عند أطراف حي القدم من جهة حي الحجر الأسود، بينما اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية من طرف آخر عند أطراف منطقة مخيم اليرموك، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين. وبالتزامن، تواصل القصف على أحياء في منطقة داريا، إثر محاولة قوات النظام استعادة السيطرة على أطراف منطقة الجمعيات التي سيطر عليها مقاتلو «الجيش السوري الحر» قبل أسبوعين.
وفي ظل تلك المعارك، واصل «داعش» تمدده، مستغلاً انشغال قوات المعارضة بمعارك ضد النظام، كما يقول ناشطون. وأكد المستشار السياسي للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش يستفيد من حصار النظام للمناطق ويتحرك بحرية بينها»، متسائلاً عن أسباب «عدم صدام (داعش) مع النظام في أي من مناطق جنوب دمشق، وعدم استهداف مناطق العاصمة». وأضاف: «من زرع مفخخة للشرعي في فيلق الرحمن أبو ثابت، أو استهدف قائد (الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام) في القدم أبو مالك الشامي، هل هو فعلاً عاجز عن استهداف أحياء النظام؟».
وقال أبو زيد: «في الواقع، هناك تقاطع مصالح كبير بين النظام وداعش في المنطقة، كما في شرق حلب، ولا يعني ذلك أن هناك غرفة عمليات مشتركة، بل يعني أن هناك مصالح مشتركة»، مشيرًا إلى أن التنظيم المتشدد «يستفيد من حالة الإنهاك الكبيرة التي تعرض لها مقاتلو الحر بفعل الحصار في جنوب دمشق، بهدف الانقضاض عليهم، علما بأنه يتحرك في أماكن معزولة بحكم الحصار الذي يفرضه النظام». وأشار إلى أن المضبوطات مع «داعش» في منطقة ببيلا، وهي مستودعات المواد الغذائية، في منطقة تعاني الجوع، ترسم علامات استفهام حول أهدافه ونواياه، وكيف يستفيد من وجود النظام في المنطقة.
وبدأ «داعش» تمدده جنوب العاصمة السورية في الحجر الأسود ثم في اليرموك، بتسهيل من جبهة النصرة في المنطقة، كما قال أبو زيد، رغم التحالف بين الجيش السوري الحر وفصائل الثورة مع أكناف بيت المقدس لمنع «داعش» من الدخول إلى المخيم، قبل أن تدخل المنطقة في اتفاق لوقف إطلاق النار.
واندلعت اشتباكات أمس في المخيم بين فصائل معارضة وقوات الدفاع الوطني التابعة للنظام في مخيم اليرموك، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى المقلب الآخر، واصلت قوات النظام استهداف أحياء داريا بالقصف، وسط فشل بالتقدم فيها مرة أخرى، بعد السيطرة على منطقة الجمعيات وتضمنت السيطرة على كتل الحديثة والقديمة والعزب والمدرسة القائمة في الجمعيات.
وكانت قوات المعارضة أطلقت في 2 أغسطس (آب) الماضي، معركة في داريا، أطلقت عليها اسم «لهيب داريا»، بمشاركة كل من «لواء شهداء الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» هدفت إلى السيطرة على عدة نقاط استراتيجية على الجبهة الشمالية الغربية من المدينة، وأسفرت عن سيطرة قوات المعارضة على منطقة الجمعيات التي تتضمن 17 كتلة بنائية، وهي مطلة على مطار المزة العسكري. وردت قوات النظام بالقصف العنيف، وسط محاولات لاستعادة السيطرة على المنطقة، كما أفاد ناشطون.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتلي المعارضة «تمكنوا عبر هذا التقدم، من إغلاق خط إمداد النظام من مطار المزة عبر طريق المعضمية، وتهديد مراكز هامة وحساسة للنظام»، مشددًا على أن هذا التقدم «هو الأول لقوات المعارضة في ريف دمشق منذ عام 2013».
وأوضح أن «مطار المزة بات مكشوفًا أمام قناصة الجيش الحر على بعد أقل من كيلومتر واحدة، وباتوا قادرين على تعطيل المطار، في حال إنجاز حفر أنفاق تصل إلى سور المطار»، كما أن التقدم «كشف الفرقة الرابعة في جبال المعضمية، وفتح طريق آخر بين المعضمية وداريا، إلى جانب طريق الشياح الرئيسي بين المنطقتين». وأشار إلى أن هذا التطور «مهد لإعطاء ثوار المعضمية دفعًا عسكريًا، ودفع كتيبة الفتح في المعضمية بالتعزيزات».
وقال الداراني إن حسم المعركة في داريا لصالح النظام «بات أكثر صعوبة»، فمساحتها الكبيرة مطلة على 9 مدن علما بأنها منطقة استراتيجية بمساحة كبيرة، تطل على 9 بلدات في دمشق وريفها، فضلاً عن أوتوستراد درعا والقنيطرة والمتحلق الجنوبي.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.