تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

مقتل 2040 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة
TT

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

وثق تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب القانوني للائتلاف الوطني المعارض، المجزرة التي ارتكبت من قبل طيران النظام الحربي السوري في 19 أغسطس (آب) الماضي، الذي أطلق هجوما باستخدام ثمانية صواريخ قصفت سوقين شعبيتين وحيّا سكنيا، وتسببت في مقتل 122 شخصا و458 مصابا.
ومدينة دوما أكبر مدن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية. وكما هو حال كل بلدات ومدن الغوطة الشرقية تخضع مدينة دوما لحصار من قبل قوات نظام الأسد مستمر منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حتى الآن، الأمر الذي فاقم من الظروف المعيشية والإنسانية كافة.
وقد وثق الباحث الميداني الدكتور مجد دالاتي المجزرة من داخل دوما، وقام بمعاينة الجرحى، وأجرى العديد من العمليات الجراحية بنفسه، وتواصل خلال الأيام التالية مع أهالي الضحايا من أجل توثيق الأسماء وجمع كل التفاصيل، كما قام بالتقاط صور وفيديوهات وأجرى العديد من المقابلات، اضطر التقرير لتغيير أسماء أصحابها حفاظا على سلامة بقية أفراد أسرهم. وتحتفظ الأطراف المشرفة على التقرير بالمعلومات الأصلية في أرشيفها الخاص، وتحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
وأثبت البحث أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن أسواق مدنية لا وجود فيها لأي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للمعارضة خلال الهجوم أو حتى قبله، وقد تبين لنا أن توقيت هذه الهجمات واستهداف سوق عامة مزدحمة كما هو المعتاد، يُظهران تعمُّدَ قوات الأسد أن تتسبب بإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى والدمار، وفي الحد الأدنى وفي حال اعتبار أن هذه الهجمات كانت عشوائية، فقد تسببت بمقتل وجرح مئات المدنيين.
عمليات القصف، وبالتالي القتل والتدمير الممنهج، التي يقوم بها نظام الأسد يبدو أنها تهدف بشكل رئيسي إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدم بديلا عنه، كما يؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها فصائل الثورة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عمليا بأمان نسبي، وهذا ما يخطط له.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر أغسطس (آب)، ووثقت فيه مقتل 2040 شخصا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. ويؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1623 شخصا، يتوزعون إلى: 1213 مدنيا، بينهم 302 طفل (بمعدل 10 أطفال يوميا)، و289 سيدة، و77 شخصا بسبب التعذيب، و410 مسلحين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 40 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
من جهة أخرى، وثق التقرير مقتل 14 مدنيا على يد قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات. وذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات المتشددة بلغ 247 شخصا، توزعوا إلى: 236 شخصا على يد تنظيم داعش، و119 من مسلحي فصائل المعارضة، و117 مدنيا.. وبين المدنيين 15 طفلا، و8 سيدات، وشخص واحد بسبب التعذيب.
أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 5 مسلحين، و6 مدنيين، بينهم سيدتان، وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 104 مدنيين، بينهم 26 طفلا، و18 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب. كما قتلت مسلحا واحدا.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل 14 مدنيا، بينهم 6 أطفال وسيدة، خلال الشهر الماضي.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 12 مسلحا، و25 مدنيا، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.