تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

مقتل 2040 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة
TT

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

وثق تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب القانوني للائتلاف الوطني المعارض، المجزرة التي ارتكبت من قبل طيران النظام الحربي السوري في 19 أغسطس (آب) الماضي، الذي أطلق هجوما باستخدام ثمانية صواريخ قصفت سوقين شعبيتين وحيّا سكنيا، وتسببت في مقتل 122 شخصا و458 مصابا.
ومدينة دوما أكبر مدن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية. وكما هو حال كل بلدات ومدن الغوطة الشرقية تخضع مدينة دوما لحصار من قبل قوات نظام الأسد مستمر منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حتى الآن، الأمر الذي فاقم من الظروف المعيشية والإنسانية كافة.
وقد وثق الباحث الميداني الدكتور مجد دالاتي المجزرة من داخل دوما، وقام بمعاينة الجرحى، وأجرى العديد من العمليات الجراحية بنفسه، وتواصل خلال الأيام التالية مع أهالي الضحايا من أجل توثيق الأسماء وجمع كل التفاصيل، كما قام بالتقاط صور وفيديوهات وأجرى العديد من المقابلات، اضطر التقرير لتغيير أسماء أصحابها حفاظا على سلامة بقية أفراد أسرهم. وتحتفظ الأطراف المشرفة على التقرير بالمعلومات الأصلية في أرشيفها الخاص، وتحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
وأثبت البحث أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن أسواق مدنية لا وجود فيها لأي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للمعارضة خلال الهجوم أو حتى قبله، وقد تبين لنا أن توقيت هذه الهجمات واستهداف سوق عامة مزدحمة كما هو المعتاد، يُظهران تعمُّدَ قوات الأسد أن تتسبب بإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى والدمار، وفي الحد الأدنى وفي حال اعتبار أن هذه الهجمات كانت عشوائية، فقد تسببت بمقتل وجرح مئات المدنيين.
عمليات القصف، وبالتالي القتل والتدمير الممنهج، التي يقوم بها نظام الأسد يبدو أنها تهدف بشكل رئيسي إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدم بديلا عنه، كما يؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها فصائل الثورة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عمليا بأمان نسبي، وهذا ما يخطط له.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر أغسطس (آب)، ووثقت فيه مقتل 2040 شخصا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. ويؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1623 شخصا، يتوزعون إلى: 1213 مدنيا، بينهم 302 طفل (بمعدل 10 أطفال يوميا)، و289 سيدة، و77 شخصا بسبب التعذيب، و410 مسلحين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 40 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
من جهة أخرى، وثق التقرير مقتل 14 مدنيا على يد قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات. وذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات المتشددة بلغ 247 شخصا، توزعوا إلى: 236 شخصا على يد تنظيم داعش، و119 من مسلحي فصائل المعارضة، و117 مدنيا.. وبين المدنيين 15 طفلا، و8 سيدات، وشخص واحد بسبب التعذيب.
أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 5 مسلحين، و6 مدنيين، بينهم سيدتان، وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 104 مدنيين، بينهم 26 طفلا، و18 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب. كما قتلت مسلحا واحدا.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل 14 مدنيا، بينهم 6 أطفال وسيدة، خلال الشهر الماضي.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 12 مسلحا، و25 مدنيا، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.