تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

مقتل 2040 شخصًا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة
TT

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

تقرير مجزرة دوما: النظام تعمّد قصف الأسواق في ساعة الذروة

وثق تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب القانوني للائتلاف الوطني المعارض، المجزرة التي ارتكبت من قبل طيران النظام الحربي السوري في 19 أغسطس (آب) الماضي، الذي أطلق هجوما باستخدام ثمانية صواريخ قصفت سوقين شعبيتين وحيّا سكنيا، وتسببت في مقتل 122 شخصا و458 مصابا.
ومدينة دوما أكبر مدن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية. وكما هو حال كل بلدات ومدن الغوطة الشرقية تخضع مدينة دوما لحصار من قبل قوات نظام الأسد مستمر منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حتى الآن، الأمر الذي فاقم من الظروف المعيشية والإنسانية كافة.
وقد وثق الباحث الميداني الدكتور مجد دالاتي المجزرة من داخل دوما، وقام بمعاينة الجرحى، وأجرى العديد من العمليات الجراحية بنفسه، وتواصل خلال الأيام التالية مع أهالي الضحايا من أجل توثيق الأسماء وجمع كل التفاصيل، كما قام بالتقاط صور وفيديوهات وأجرى العديد من المقابلات، اضطر التقرير لتغيير أسماء أصحابها حفاظا على سلامة بقية أفراد أسرهم. وتحتفظ الأطراف المشرفة على التقرير بالمعلومات الأصلية في أرشيفها الخاص، وتحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
وأثبت البحث أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن أسواق مدنية لا وجود فيها لأي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للمعارضة خلال الهجوم أو حتى قبله، وقد تبين لنا أن توقيت هذه الهجمات واستهداف سوق عامة مزدحمة كما هو المعتاد، يُظهران تعمُّدَ قوات الأسد أن تتسبب بإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى والدمار، وفي الحد الأدنى وفي حال اعتبار أن هذه الهجمات كانت عشوائية، فقد تسببت بمقتل وجرح مئات المدنيين.
عمليات القصف، وبالتالي القتل والتدمير الممنهج، التي يقوم بها نظام الأسد يبدو أنها تهدف بشكل رئيسي إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدم بديلا عنه، كما يؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها فصائل الثورة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عمليا بأمان نسبي، وهذا ما يخطط له.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر أغسطس (آب)، ووثقت فيه مقتل 2040 شخصا على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا. ويؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1623 شخصا، يتوزعون إلى: 1213 مدنيا، بينهم 302 طفل (بمعدل 10 أطفال يوميا)، و289 سيدة، و77 شخصا بسبب التعذيب، و410 مسلحين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 40 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
من جهة أخرى، وثق التقرير مقتل 14 مدنيا على يد قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات. وذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات المتشددة بلغ 247 شخصا، توزعوا إلى: 236 شخصا على يد تنظيم داعش، و119 من مسلحي فصائل المعارضة، و117 مدنيا.. وبين المدنيين 15 طفلا، و8 سيدات، وشخص واحد بسبب التعذيب.
أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 5 مسلحين، و6 مدنيين، بينهم سيدتان، وشخص واحد بسبب التعذيب.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 104 مدنيين، بينهم 26 طفلا، و18 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب. كما قتلت مسلحا واحدا.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل 14 مدنيا، بينهم 6 أطفال وسيدة، خلال الشهر الماضي.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 12 مسلحا، و25 مدنيا، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).