{إف بي آي} يدخل على خط فضيحة رسائل هيلاري لحماية الأمن القومي

تحقيقات لمعرفة مدى تعرض الأمن القومي للخطر بعد تسريب معلومات استخباراتية عالية السرية

هيلاري كلينتون خلال حملتها الانتخابية قبل أيام في بلدة أنكيني وسط دعوات لتخليها عن الترشح بسبب فضيحة الرسائل الإلكترونية (أ.ب)

تواجه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون مزيدًا من الانتقادات وموجات الاستنكار، بعد أن قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيقات حول مدى تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، بسبب استخدام أكبر مسؤولة دبلوماسية أميركية لشبكة إنترنت خاصة في رسائلها البريدية الموجهة للموظفين الدبلوماسيين، وإلى كبار المسؤولين في حكومات العالم المختلفة.
وأفرجت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس عن 4368 بريدًا إلكترونيًا خاصًا بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تضم أكثر من سبعة آلاف صفحة، وهو أكبر كم من الرسائل البريدية التي تصدرها الخارجية حتى الآن لهيلاري كلينتون. وبهذا الخصوص قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نحو 150 بريدًا إلكترونيًا من تلك الرسائل يصنف بأنه «سري للغاية»، وإنه تم حجب المعلومات الحساسة التي تحويها تلك الرسائل، موضحًا أنه بالإفراج عن هذا الكم الكبير من الرسائل البريدية لكلينتون ستكون وزارة الخارجية قد أفرجت عن أكثر من 25 في المائة من إجمالي الرسائل البريدية بما يزيد على مطلب المحكمة، وفقًا لقانون حرية المعلومات. ورفض المتحدث باسم الخارجية توضيح ما إذا كانت كلينتون قد ارتكبت خطأ بكسر القواعد الداخلية للوزارة، التي تفرض السرية على كافة مراسلات الموظفين في الوزارة عبر شبكة إنترنت مؤمنة وخوادم إنترنت تحظي بحماية خاصة من الاختراقات.
وكانت الخارجية الأميركية قد أفرجت عن نحو 3095 صفحة بريد إلكتروني لكلينتون في يونيو (حزيران) الماضي، وعن نحو 2206 صفحات من الرسائل الإلكترونية في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد مراجعة دقيقة من وكالات الاستخبارات. ومن المقرر أن تصدر وزارة الخارجية مجموعة أخرى من الرسائل الشهر القادم تصل مجموعها إلى سبعة آلاف صفحة.
وقالت شبكة «فوكس» الإخبارية إن اثنين من تلك الرسائل المصنفة «سرية» أدت إلى فتح تحقيق خاص من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، واحدة كانت مرسلة من مساعدة كلينتون هوما عابدين، تضمنت معلومات استخباراتية عالية السرية من ثلاث وكالات. كما شملت رسائل البريد مناقشات حول الانتخابات الرئاسية المحتملة في هايتي، واجتماعًا بين مسؤولين أميركيين وكوبين بشأن المساعدات لهايتي في أعقاب الزلزال المدمر، ورسائل أخرى تضم تفاصيل المناقشات بين سفيري روسيا والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ورسائل حول الوضع في السودان وأخرى حول الصين. فيما شملت رسائل أخرى نصائح حول كيفية عزل قاضي المحكمة العليا كلارينس توماس، وبعض الرسائل المكتوبة باختزال مقتضب.
وتشير رسالة من جيفري فيلتمان، نائب وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إلى كلينتون تفاصيل مناقشاته مع مسؤولين في الكويت وقطر والسعودية والبحرين، ومحاولاته التخفيف من الضرر الناجم عن نشر ويكيليكس لكثير من الوثائق الأميركية. وتظهر بعض الرسائل بين كلينتون وكبير المستشارين إليك روس في فبراير (شباط) 2010 تفاصيل حول الاضطرابات في إيران، وقيام المتظاهرين باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت لمحاولة قطع الطريق لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، كما شملت الرسائل اقتراحات قدمها أروس لخرق جدران الحماية التي تفرضها الحكومة الإيرانية على استخدام التكنولوجيا، وتمكين الشباب الإيراني من أفضل تواصل بين المشاركين للاحتجاج.
وبينت الرسائل المفرج عنها عدة خطابات بين كلينتون وسيدني بلومنتال، الصديق المقرب لأسرتها، في فبراير 2010، ناقشا فيها فرص كلينتون للترشح للرئاسة، واحتمالات ترشح الجنرال بتريوس ونائب الرئيس جو بايدن، وقد أعربت كلينتون في بعض الرسائل عن اهتمامها بتعليقات كبير موظفي البيت الأبيض السابق في عهد بيل كلينتون جون بودستا، الذي كان يعبر عن انتقادات لإدارة أوباما في البيت الأبيض.
وأظهرت بعض رسائل كلينتون أيضًا غضبًا إزاء ما اعتبرته تجاهل فريق الأمن القومي للرئيس أوباما لها ولفريقها، فيما أشارت بعض الرسائل إلى حدوث احتكاك مع مستشار الأمن القومي السابق جيم جونز، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق رام إيمانويل.
لكن رغم هذا الكم الكبير من الرسائل، لا تزال هناك آلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني الذي تم حجبها، بسبب سرية المعلومات الواردة فيه، ولذلك يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا موسعًا حول ما إذا كانت وزيرة الخارجية السابقة قد أساءت التصرف في المعلومات الحساسة والمصنفة سرية في المراسلات البريدية الخاصة بها.
وأثارت رسائل كلينتون الإلكترونية، وإصرارها على استخدام خادم إلكتروني خاص بها، الكثير من الانتقادات، لأنها جاءت في وقت تسعى فيها كلينتون إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض سباق الرئاسة لعام 2016. وقد بدأت الانتقادات تقارن بين ما ارتكبته كلينتون وبين ما ارتكبه الجنرال بتريوس، مدير وكالة المخابرات المركزية الذي اضطر إلى الاستقالة بعض فضيحة تسريب بعض المعلومات لصديقته، التي كانت تقوم بكتابة سيرته الذاتية. وللرد على هذه الانتقادات حاولت كلينتون مرارًا تبرير تصرفاتها بأنها لم ترتكب جرمًا، وبأن هذا الهجوم عليها هو جزء من حملة الحزب الجمهوري ضد ترشحها لخوض سباق الرئاسة.
وبالفعل فقد استغل الجمهوريون قضية رسائل كلينتون الإلكترونية لشن مزيد من الحملات الدعائية ضدها، مشيرين إلى أن كلينتون وباستخدامها لبريد إلكتروني خاص خلال أربع سنوات من عملها كوزيرة للخارجية، عرضت الأمن القومي الأميركي للخطر من خلال السماح بتخزين تلك الرسائل الحساسة على شبكة غير الشبكة الرسمية المؤمنة لوزارة الخارجية. وقد أكدت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أن مجموعة الرسائل المفرج عنها تعد سببًا آخر للتشكيك في إمكانية الوثوق بهيلاري كلينتون في منصب الرئاسة، مع تصرفاتها للالتفاف على القوانين، ووضع المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني للخطر.
وتثير قضية رسائل كلينتون البريدية تساؤلات أخرى حول الوثائق التي نشرها ويكيليكس عام 2010، والتي تعد أكبر خرق للمعلومات السرية في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد أن نشرت ويكيليكس نحو 250 ألف برقية دبلوماسية، وأظهرت التحقيقات تورط محلل استخبارات الجيش برادلي ماننيغ في تسريب الوثائق وحكم عليه بالسجن 35 عامًا.