مقتل 21 شخصًا في هجمات متفرقة في أفغانستان

طالبان تعود تحت راية الملا أختر منصور إلى تنفيذ أحكام الجلد بحق الزناة

لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
TT

مقتل 21 شخصًا في هجمات متفرقة في أفغانستان

لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)

قتل ستة من المدنيين وأحد رؤساء الادعاء العسكري الإقليمي وأربعة عشر مسلحا أمس، في عدة هجمات متفرقة عبر مناطق أفغانستان.
وصرح شفيق نانج صافي، المتحدث باسم حاكم إقليم غازني الواقع جنوب شرقي أفغانستان، بأن ستة من أسرة واحدة تضم امرأتين وثلاثة أطفال ورجلا قتلوا عندما ارتطمت مركبتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق في الإقليم. وأصيب ثلاثة أشخاص في الحادث.
وقال جاويد بشارات، المتحدث باسم الشرطة في إقليم باغلان الواقع شمال أفغانستان، إن رئيس الادعاء العسكري بالإقليم قتل في كمين نصبه مسلحو حركة طالبان في العاصمة الإقليمية بول الخمري.
وفي إقليم قندوز المجاور، قتل 14 من متمردي طالبان بأيدي اثنين من رفاقهما في ضاحية إمام صاحب، وذلك حسبما ذكر قاسم جانجالباغ المتحدث الإقليمي باسم الشرطة.
من جهة أخرى، أظهرت مشاهد بثتها محطات تلفزيونية أفغانية محلية تنفيذ حكم الجلد في مكان عام مائة جلدة لرجل وامرأة أدينا بالزنى. وكانت أحكام الجلد والإعدامات شائعة خلال حكم حركة طالبان التي فرضت التنفيذ الصارم لتفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية بين 1996 و2001.
وأطاح تحالف غربي عام 2001 بطالبان من الحكم، وباتت مثل هذه الأحكام نادرة حاليا. إلا أن المشاهد التي عادت بعد تعيين الملا أختر منصور حاكما لطالبان خلفا للملا عمر بدأت تثير الجدل، حيث إن المشاهد التي التقطت أمس في إقليم غور بغرب البلاد أظهرت امرأة ترتدي ملابس تغطيها من رأسها حتى قدميها ورجلا أثناء تنفيذ العقوبة بيد رجل على رأسه عمامة ويحمل سوطا من الجلد، ويراقبهم جمع معظمه من الرجال الجالسين. وقال المتحدث باسم الحاكم سيما جوندا: «كانا يقيمان علاقات منذ فترة طويلة لكنهما اعتقلا فقط في وقت سابق من هذا الشهر (أغسطس/ آب)». وأضاف أن عقوبتهما «ترتكز على الشريعة وستلقن الآخرين درسا».
وأكد قاض محلي أن العقوبة تستند إلى القانون الجنائي والدستور. ولم تفرض الحكومة الحالية التي يدعمها الغرب حكم الشريعة، وهي في العموم تستنكر أعمال الرجم والجلد أينما حصلت خصوصا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين على حكمها.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إقليميون أمس إن قوات الحكومة الأفغانية مدعومة بضربات جوية أميركية استعادت السيطرة على منطقة مهمة في إقليم هلمند المضطرب بعد أيام من المعارك الطاحنة مع متشددي حركة طالبان. ووضع سقوط منطقة قلعة موسى في هلمند بأيدي طالبان يوم الأربعاء الماضي ضغوطا على قوات الحكومة أكثر من أي وقت مضى منذ انسحبت معظم قوات حلف الأطلسي المقاتلة في نهاية العام الماضي دون أي مؤشر على أن مستويات العنف تتراجع.
وشهد إقليم هلمند في الجنوب بعضا من أعنف المعارك على مدار الحرب التي بدأت قبل نحو 14 عاما. وفقدت القوات البريطانية أكثر من 400 من رجالها وهي تحاول هزيمة طالبان، بينما لقي 350 من أفراد مشاة البحرية الأميركية حتفهم أيضًا هناك. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «استطاعت عملية شاملة بقيادة رئيس أركان الجيش استعادة السيطرة على قلعة موسى وأوقعت 220 من أفراد العدو ما بين قتيل وجريح». وانتزعت القوات البريطانية والأفغانية السيطرة على بلدة قلعة موسى - التي يسكنها نحو 20 ألفا وتنتشر فيها مزارع الأفيون وممرات التهريب - للمرة الأولى قبل ثمانية أعوام، ثم انتزع المتشددون السيطرة عليها قبل أربعة أيام.
وقال المتحدث باسم التحالف برايان تريبوس إن طائرات أميركية من مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي نفذت 18 ضربة جوية على مدى الأسبوع المنصرم في مسعى لطرد طالبان من المنطقة. وأضاف أن جنودا أجانب قدموا المساعدة أيضا على الأرض.
وفتح رجل يرتدي الزي العسكري الأفغاني النار على معسكر باستيون، وهو قاعدة بريطانية سابقة في هلمند يديرها الآن الجيش الأفغاني. وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل اثنين من أفراد الجيش الأميركي قبل إطلاق النار على المهاجم وإصابته.
وزاد العنف بشكل حاد عبر أفغانستان منذ أنهت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة رسميا مهامها القتالية العام الماضي وتركت وراءها فرقة من نحو 12 ألف جندي من حلف شمال الأطلسي لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية على التصدي لتمرد حركة طالبان.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.