مدحت المحمود.. قاضي العراق الأوحد خط أحمر آخر إيرانيًا

طهران تعده صنو المالكي وترفض التعرض له رغم دعوات المرجعية

القاضي مدحت المحمود
القاضي مدحت المحمود
TT

مدحت المحمود.. قاضي العراق الأوحد خط أحمر آخر إيرانيًا

القاضي مدحت المحمود
القاضي مدحت المحمود

على الرغم من سجله القضائي الحافل بوصفه أحد أبرز القضاة في العراق من واقع المسؤوليات التي شغلها سواء في عهد النظام العراقي السابق عام 2003 أو في عراق ما بعد التغيير، فإن القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية بدا من وجهة نظر الشارع العراقي المنتفض منذ نحو شهر أصغر من حجمه بكثير.
صورتان ارتبطتا في ذهن العراقيين طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية عن المحمود، الأولى قبل المظاهرات التي تعم العراق كل يوم جمعة منذ أكثر من شهر، ومثالها الأبرز ما قيل عن تبعية المحمود لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وفي هذا السياق يقول المستشار القانوني أحمد العبادي، الذي يعرف المحمود عن قرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المحمود وإن كان قد جاء به الأميركيون إلى السلطة القضائية بقرار من الحاكم المدني بول بريمر إلا أن المهمة الأولى والأخيرة له خلال سنوات حكم المالكي الثماني كانت تفسير القوانين، بما فيها قرارات المحكمة الاتحادية، بما ينسجم مع رغبات المالكي».
أما الصورة الثانية عنه فهي تلك التي بات يعبر عنها خلال المظاهرات الجماهيرية، إذ أصبح المحمود أحد رموز مرحلة المالكي التي يطالب المتظاهرون بمحاكمتها من خلال رمزها الأكبر رئيس الوزراء السابق.
لكن المالكي لا يزال متشبثا بكرسيه كنائب لرئيس الجمهورية، مستفيدا من عدم تفاعل الرئيس فؤاد معصوم مع إصلاحات العبادي، ومنها الإطاحة بنوابه بسبب أن رئيس الوزراء لم يخبره بذلك. ويعود فضل بقاء المالكي وعدم محاكمته لطرفين الأول قاضي العراق الأوحد مدحت المحمود الذي وضع كل مفاتيح القضاء بيده (مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز) من خلال ما أفاد المالكي من تفسير لقوانين ورد طعون وطعون مماثلة. والطرف الثاني هو إيران التي أبلغت قادة التحالف الوطني عن طريق الجنرال قاسم سليماني أنها ضد محاكمة المالكي لأنها ستكون بمثابة محاكمة أول نموذج شيعي في العراق.
المظاهرات التي رفعت صور المحمود في بغداد وسواها من المحافظات كانت دائما تقارنه بالمالكي بوصفهما من وجهة نظر المتظاهرين وجهين لعملة فساد واحدة. وفي هذا الصدد يقول المستشار القانوني أحد العبادي إن «مما يؤسف له أنه لأول مرة في تاريخ المظاهرات في العالم يكون رئيس السلطة القضائية أحد أبرز المتهمين بينما معيار كفاءة وجدية أي نظام في العالم يكمن في مدى نزاهة القضاء».
اللافت للنظر في أمر القاضي المحمود هو أنه في الوقت الذي دعت المرجعية الدينية العليا إلى إصلاح القضاء، وذلك عبر خطبتي جمعة متتاليتين فإنه لم يلتفت كثيرا إلى مثل هذه النداءات. المتظاهرون، من جانبهم، عدوا تركيز المرجعية على القضاء دعما لموقفهم. وفي هذا السياق، يقول حميد قاسم، أحد منظمي المظاهرات في بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الكبرى التي نعانيها تكمن في القضاء بالدرجة الأولى لأنه هو متهم نفسه ولأنه يحمي المتهمين، بل وبات يوفر البيئة القانونية المناسبة لهم للإفلات من العقوبة». وأضاف قاسم أن «تركيز المرجعية على القضاء يأتي من هذه النقطة، وبذلك فإنها وفرت غطاء ممتازا للمتظاهرين للاستمرار بالطرق على القضاء وبالأخص القاضي الأول الذي صار بمثابة القضائي الأوحد أو ديكتاتور القضاء مدحت المحمود».
الأغرب في أمر المحمود هو الخلاف بشأنه داخل قيادات وميليشيات الحشد الشعبي، فبعد يومين من مطالبة زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي للمحمود بالاستقالة من منصبه فإن اثنين من أبرز زعامات «الحشد»، وهما زعيم منظمة بدر هادي العامري وأبو مهدي المهندس، زارا المحمود في مكتبه بدار القضاء وأبديا دعمهما له. وجاء في بيان صدر عقب اللقاء أن «العامري والمهندس أبديا دعمهما الكامل للقضاء العراقي ورموزه وعدم السماح لأية جهة بالتدخل في استقلاله»، مبينة أنهما «استنكرا ما يثيره البعض ضد القضاء».
المتابعون للشأن العراقي يرجحون أن هذه رسالة إيرانية ثانية بأن المحمود صنو المالكي القانوني خلال السنوات الثماني الماضية أصبح هو الآخر خطأ أحمر لم يعد ممكنا من الآن السماح بإدانته مهما دعت المرجعية عبر خطب الجمعة أو هتف المتظاهرون ضده عبر المظاهرات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.