بعد المالكي.. رئيس مجلس القضاء العراقي خط أحمر إيراني

العبادي يلين موقفه ويتعهد لمعصوم والجبوري بالتزام الدستور

القاضي مدحت المحمود
القاضي مدحت المحمود
TT

بعد المالكي.. رئيس مجلس القضاء العراقي خط أحمر إيراني

القاضي مدحت المحمود
القاضي مدحت المحمود

بعد ضغوطها لمنع ملاحقة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بتهمة المسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، يبدو أن إيران وضعت خطا أحمر أيضا أمام التعرض لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، المقرب من المالكي، بعدما كثرت المطالبات الشعبية مؤخرا بإقالته.
وفي هذا السياق يقول المستشار القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن {المهمة الأولى والأخيرة للمحمود خلال سنوات حكم المالكي الثماني كانت تفسير القوانين، بما فيها قرارات المحكمة الاتحادية، بما ينسجم مع رغبات المالكي».
ورغم دعوة المرجعية الشيعية إلى إصلاح القضاء، الذي على رأسه المحمود، إلا أن الأخير يحظى بدعم اثنين من أبرز زعامات ميليشيات الحشد الشعبي المواليين لإيران، هما زعيم منظمة بدر هادي العامري وأبو مهدي المهندس، اللذان زاراه في مكتبه وأبديا دعمهما له، وهو ما يعتبره مراقبون رسالة إيرانية ثانية بأن المحمود أصبح هو الآخر خطاً أحمر.
من ناحية ثانية، كشف سياسي مقرب من قيادات في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» عن أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هو من طلب اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مساء أول من أمس، في محاولة لتليين موقفه بعد سلسلة الإصلاحات التي {أزعجت} الشركاء السياسيين. وأوضح أن أهم ما خلص إليه الاجتماع هو فتح صفحة جديدة بين رئاسة الوزراء من جهة والرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، من جهة أخرى، كما تعهد العبادي أمامهما بالعمل بما ينسجم مع الدستور والقوانين.
... المزيد



دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
TT

دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات في دمشق اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.
وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً، رغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، الذي قدّمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية. وتأتي هذه الزيارة في خضمّ تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس (آذار) استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1654027328727711744
وبعدما أجرى محادثات سياسية موسّعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.
وأشاد رئيسي الأربعاء بـ«الانتصار»، الذي حقّقته سوريا بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، «رغم التهديدات والعقوبات» المفروضة عليها، مؤكّداً أنّ العلاقة بين البلدين «ليست فقط علاقة سياسية ودبلوماسية، بل هي أيضاً علاقة عميقة واستراتيجية».
ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـ«خطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد»، التي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة. وقال رئيسي إنه «كما وقفت إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار».
ومنذ سنوات النزاع الأولى أرسلت طهران إلى سوريا مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات «المتطرفة» والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وساهمت طهران في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وهدأت الجبهات في سوريا نسبياً منذ 2019. وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. وبات استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لدمشق بعدما أتت الحرب على البنى التحتية والمصانع والإنتاج.
وزار الأسد طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير (شباط) 2019 والثانية في مايو (أيار) 2022، والتقى خلالها رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زار دمشق في 18 سبتمبر (أيلول) 2010. قبل ستة أشهر من اندلاع النزاع، الذي أودى بأكثر من نصف مليون سوري، وتسبب في نزوح وتهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.