أزمة النفايات تراوح مكانها.. وسلام أوعز بتشكيل لجنة جديدة تقترح الحلول

مبادرة بري الحوارية بانتظار قرار عون.. والحراك الشعبي يتجدد خلال الساعات المقبلة

منظفون يزيلون النفايات من أحد شوارع بيروت أمس (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يُعلن القيمون على الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 أغسطس (آب) الحالي خطوات تصعيدية جديدة مساء اليوم الثلاثاء مع انقضاء مهلة الـ72 ساعة التي حددوها من دون تحقيق أي من مطالبهم، وعلى رأسها استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية، في ظل مراوحة فاضحة تشهدها أزمة النفايات التي لا تزال تجتاح الشوارع اللبنانية من دون التداول بأي حلول، وقرار رئيس الحكومة تمام سلام تكليف لجنة جديدة البحث في الملف بعد فشل اللجنة الوزارية المعنية بتحقيق أي خرق يُذكر في هذا المجال.
وأوضح مروان معلوف، الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» التي تقود التحركات الشعبية، أنّهم يتوجهون لتصعيد تحركاتهم مساء اليوم الثلاثاء في حال انقضاء مهلة الـ72 ساعة من دون الاستجابة للمطالب الـ3 الرئيسية التي رفعناها، وهي استقالة وزير البيئة، محاسبة وزير الداخلية واستقالته في حال ثبت أنّه أعطى الأوامر لقوى الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، وسجن كل عنصر أقدم على إطلاق النار على المدنيين العزل. وعمّا إذا كان الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيؤدي لتنفيس الاحتقان وتراجعهم عن التصعيد، اكتفى معلوف بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «أي حوار يجب أن يتم داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها».
وبرز يوم أمس تطوران لافتان على صعيد أزمة النفايات التي لم توضع بعد على سكة الحل، على الرغم من تصاعد النقمة الشعبية والتي تجلت يوم السبت الماضي بتظاهرة كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين.
وقرر رئيس الحكومة تمام سلام بعد فشل اللجنة الوزارية الموكل إليها إيجاد حلول لأزمة النفايات بمهمتها، «وسعيا لإيجاد مقاربة جديدة وفاعلة يكون من شأنها إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الوطنية الكبرى التي تتخبط فيها البلاد»، تكليف وزير الزراعة أكرم شهيب ترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الاختصاص، «تكون مهمتها النظر في الملف واقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة، تأخذ في الاعتبار التوجه الذي عبر عنه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إضافة إلى أية أفكار مفيدة أخرى»، بإشارة إلى تحميل البلديات مسؤولياتها بحل الأزمة بعد إعطائها الأموال المطلوبة.
وكان قد سبق قرار سلام إعلان وزير البيئة محمد المشنوق استقالته من اللجنة الوزارية المولجة معالجة ملف النفايات، علما أن الحراك الشعبي لا يزال يصر على تقديم المشنوق استقالته من الحكومة وليس من اللجنة فحسب «بسبب فشله بمهامه».
وتتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون لتبيان موقفه من دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد حوار وطني يبحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، وعمل مجلس الوزراء، وماهية قانون الانتخابات، وماهية قانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني.
وبينما بدا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مرحبا ومؤيدا تماما لدعوة بري الحوارية، أكد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في تغريدة عبر موقع «تويتر» أنه يلتقي مع بري في الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطابه، قائلا: «نحن بالتأكيد سننظر بإيجابية إلى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة»، لافتا إلى أن «الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى، كما التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي يشكلان قاعدتين للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة». وبدوره، عبّر حزب الله عن تأييده الكامل للمبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. ورأى فيها «فرصة جديّة لإيجاد منفذ يؤدي إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة في البلاد، وصولاً إلى إيجاد حل دائم ومستقر للأزمة السياسية وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد المواطن اللبناني».
ومن المتوقع أن يكون لمعظم الفرقاء مواقف إيجابية من الحوار الذي دعا إليه بري وسيشمل إلى الرئيس سلام رؤساء الكتل النيابية، لكن الكل يترقب موقف النائب عون الذي لم يكن على علاقة جيدة بحليفه المفترض رئيس المجلس النيابي على خلفية أكثر من ملف.
وأوضح ماريو عون، الوزير السابق والقيادي في تيار عون، أنّه «وقبل إعطاء موقف من الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، يجب النظر بمضمون هذا الحوار خاصة وأن بند رئاسة الجمهورية مدرج على طاولة البحث»، لافتا إلى أن موضوع الرئاسة «محسوم» بالنسبة لفريق عون، «ومفاده انتخاب الرجل المسيحي الأقوى رئيسا للبلاد، أما العودة لنغمة الرئيس التوافقي فتنسف أي حوار قبل انطلاقه».
وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «نحن من حيث المبدأ مع أي حوار، وهي سياسة ننتهجها مع الجميع دون استثناء لكننا ننتظر إيضاحات من الرئيس بري حول مضمون الحوار الذي دعا إليه، وخصوصا بما يتعلق ببند الانتخابات الرئاسية، كما نتوقع أن يكون لديه طروحات جدية للجلوس على الطاولة».
ويستمر تيار عون بالإعداد لتظاهرة يسعى لتكون حاشدة يوم الجمعة المقبل في ساحة الشهداء في وسط بيروت للمطالبة بـ«تحقيق الشراكة المسيحية الحقيقية وإنجاز قانون جديد للانتخابات للحد من حالة التفكك التي تشهدها البلاد ووضع حد للطبقة السياسية الحالية»، بحسب القيادي ماريو عون الذي أضاف: «نحن مصرون على النزول إلى الشارع، وحركتنا هي بعكس حراك المجتمع المدني الذي لا نعرف من يقوده ولأي غايات وهو يجرنا إلى الهاوية والفوضى الأمنية، علما أن القيمين عليه يتمادون بسرقة شعاراتنا».
وفي سياق الحركة الحاصلة لكسر الجمود السياسي المتمادي في البلاد، عقدت يوم أمس قمة مسيحية روحية في مقر البطريركية المارونية في بكركي شرق بيروت، شارك فيها رؤساء الطوائف المسيحية الذين أكدوا دعمهم لجهود رئيسي الحكومة تمام سلام والنواب نبيه بري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بسرعة، معتبرين أن في اللجوء إلى الشارع «خطورة عندما تكون النفوس مشحونة».
واقترحت القمة المسيحية في بيانها الختامي خريطة طريق للأزمة السياسية التي تعصف بلبنان تقوم على انتخاب فوري لرئيس الجمهورية وفقًا للأصول الدستورية، وتأليف حكومة تتولى معالجة كل القضايا السياسية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية بدءا من قانون جديد للانتخاب.