وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي"، ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل، في خطوة للإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل.
وحملت الجلسة موافقة مجلس الوزراء على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية ضمن القواعد الموحدة للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا لصيغتها المعدلة المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
استهلال
وفي مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وينظم غدا الثلاثاء على المستوى الوطني لتلبية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة، لسد احتياجاتهم والإسهام مع المجتمع الإنساني الدولي، في الحد من تدهور الحالة المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار.
ورحب المجلس، بنتائج زيارتي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لكل من جمهورية باكستان الإسلامية، وامبراطورية اليابان، وما تخللهما من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع اتفاقات في مختلف المجالات، ستعود بالنفع على السعودية والبلدين وشعوبها.
واطلع النائب الثاني المجلس على فحوى محادثاته مع الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
تقارير ودوليات
وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية.
وتطرق المجلس إلى ما تشهده السعودية من بيئة اقتصادية جاذبة، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر، من ذلك ما شهدته البلاد خلال الأسبوع الماضي من نشاطات اقتصادية منها اجتماعات اللجان ومجالس الأعمال المشتركة للمملكة مع كل من آيرلندا والأرجنتين وأسبانيا وعقد مجلس الأعمال السعودي - الياباني في طوكيو وإقامة المعرض المصاحب له " استثمر في السعودية ".
ورحب المجلس بتصويت مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من مأساة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
كما جدد المجلس، استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة.
موضوعات محلية
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى الآتي:
أولا :تدريب كتاب العدل
بعد الاطلاع على المحضر (السابع والستين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري، الخاص بموضوع تدريب كتّاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.
2- يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري .
3- يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (2) المشار إليه.
4- يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة ، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.
ثانيا :الأمن القومي
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 4 ) من نظام السجن والتوقيف، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا :المشتريات الحكومية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة)، التي اعتمدتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والتسعين) الذي عقد في الرياض.
رابعا: مشروع اتفاقية
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوبا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً : تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض )، وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبد المحسن بن فهد بن عبد الرحمن الشامخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع .
2 ـ تعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن أحمد أبوراس على وظيفة ( أمين منطقة حائل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
3 ـ تعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة ( مدير عام إدارة المصروفات العامة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
4 ـ تعيين سعيد بن حسن بن سعيد الجميع على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين موسى بن عساف بن حيان الشمراني على وظيفة ( نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
6 ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد بن صالح على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
