الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

الكهرباء والغاز والماء شهدت الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص

حقق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015 ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.79 في المائة، حيث بلغت 617.8 مليون ريال (164.7 مليون دولار)، مقابل 595.3 مليون ريال (158.7 مليون دولار) للربع نفسه من العام السابق، وبالأسعار الحالية انخفضت قيمته بنسبة 11.93 في المائة، لتبلغ 631 مليون ريال (168.2 مليون دولار).
وأوضح تقرير صدر حديثًا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أمس، أنه، حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي، فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.09 في المائة، وبالأسعار الحالية حقق ارتفاعًا في قيمته بنسبة 5.28 في المائة، حيث ارتفع إلى 293.1 مليون ريال (78.1 مليون دولار)، مقابل 278.4 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في الربع المقابل من العام السابق.
وقد شهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص، حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الحالية بنسبة 11.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، في حين أن القطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 39 في المائة، بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة، وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3 في المائة، خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الحالية ارتفاعًا بنسبة 22.6 في المائة، ليرتفع إلى 138 مليون ريال (36.8 مليون دولار)، مقابل 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الحالية بنسبة 41.7 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الحالية بنسبة 9.64 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014.