وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

التحقيق مع أحد قادة حرب لبنان الثانية يكشف عن صفقات أسلحة يشوبها فساد

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل
TT

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

كشفت مصادر سياسية رفيعة في إسرائيل، أن وزير الدفاع الجورجي السابق، ديفيد كزارشفيلي، الهارب من العدالة في بلاده، يعيش في إسرائيل مع عائلته، ويواصل نشاطه كرجل أعمال، بالشراكة مع عدد من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي.
وقد جرى الكشف عن هذا خلال التحقيقات التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول تاريخ العميد غال هيرش، أحد قادة الجيش خلال حرب لبنان الثانية (2006)، الذي تقرر تعيينه مفتشًا عامًا للشرطة. فقد أثار القرار موجة اعتراض شديدة في المجتمع الإسرائيلي، كون هيرش أحد الذين جرى تحميلهم مسؤولية الإخفاقات في تلك الحرب. وبدأ خصومه في حفر تاريخه وممارساته داخل الجيش، وكذلك بعدما خلع بزته العسكرية، ومن ضمن ذلك علاقاته مع كزارفيتش.
المعروف أن الوزير الجورجي، ديفيد كزارشفيلي، هو مواطن إسرائيلي سابق، أصبح وزيرًا للدفاع في جورجيا. فقد ولد في تبليسي عاصمة جورجيا. ولما بلغ الرابعة عشرة، هاجر من جورجيا إلى إسرائيل وعاش مع جدته في مدينة حولون، جنوب تل أبيب. ثم هاجر والداه بعد سنتين لينضما إليه. واستقروا جميعًا في إسرائيل. وخدم كزارشفيلي في الجيش الإسرائيلي، ثم عاد إلى جورجيا ليدرس العلوم السياسية في جامعة تبليسي. وفي سنة 2001 اشتغل في وزارة القضاء. ثم أصبح مساعدًا شخصيًا لرئيس البرلمان، ميخائيل سكاشفيلي. ومن حظه أن سكاشفيلي قاد «ثورة الورود» في البلاد، وأصبح رئيسًا لها، ما فتح أمام ديفيد بسهولة طريق المجد. ففي سنة 2004 عين وزيرًا للمالية، وبقي في المنصب ثلاث سنوات. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2006، عندما كان في سن 28 عامًا فقط، أصبح وزيرًا للدفاع. وقد بقي في المنصب حتى سنة 2008، عندما نشبت الحرب مع روسيا، التي انتهت بهزيمة ساحقة. وقد اتهمته المعارضة والصحافة بأنه لم يُعد الجيش كما يجب للدفاع عن الوطن، وتم تحميله مسؤولية الهزيمة.
ويتضح أنه طيلة فترته في وزارة الدفاع، كان على علاقة مع غال هيرش، الذي كان قد ترك الجيش لتوه وأقام شركات لبيع الأسلحة والخبرات العسكرية. وأبرم معه صفقات سلاح عدة. ونشرت في حينه، الكثير من الشبهات حول هذه الصفقات. لكن مشكلة ديفيد الكبرى، انه تورط في قضية تهريب مادة الأتنول للمشروبات الكحولية، بقيمة 12.3 مليون دولار. وفي سنة 2011، قدمت ضده لوائح اتهام في هذه القضية، وكذلك في شبهات فساد في صفقات أسلحة. لكنه هرب إلى ألبانيا ومنها إلى فرنسا. فاعتقلوه، لكن التحقيق معه لم يسفر عن نتيجة. وأطلق سراحه، وسافر إلى بريطانيا، وهناك اختفت آثاره، وتبين أنه هاجر إلى إسرائيل واستقر فيها منذ ذلك الوقت.
ونشر في تل أبيب أمس، أن معلومات وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، حول الصفقات الأمنية التي تورط فيها المرشح لقيادة الشرطة، العميد (احتياط) غال هيرش، ورفيقه الوزير الجورجي، وصلت إلى الشرطة من مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي FBI، في عام 2013، لكنه لم يتم التحقيق فيها. وقالت مصادر في وزارتي القضاء والأمن الداخلي، إن المصادقة على تعيين هيرش لمنصب القائد العام للشرطة سيتأخر، كي يتم فحص المواد حتى العمق. ويعود مصدر المواد المتعلقة بهيرش إلى تحقيق سري أجراه وكلاء FBI، وتشمل وثائق وتسجيلات لأكثر من 20 رجل أعمال إسرائيليًا، ضالعين في المتاجرة بالأسلحة في العالم. وقالت مصادر مطلعة على المواد، إنه يشتبه ارتكاب بعض الضالعين في القضية، مخالفات تهرب من دفع الضرائب، والرشوة في صفقات جرى تنفيذها في أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية. وتتعلق المواد الخاصة بملف هيرش بصفقتين جرى تنفيذهما في جورجيا وكازاخستان، كما يبدو في 2008 وفي 2013.
يشار إلى أن وزير الدفاع الجورجي السابق، ديفيد كزارشفيلي، ضالع في غالبية الصفقات التي حقق بها جهاز FBI، بما فيها صفقات شركة هيرش.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».